آیین‏‌نامه اجرایی قانون شکار و صید

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. ۱سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
2. ۲جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولیدمثل میکنند. جانوران وحشی موضوع این آییننامه اعم از پستانداران‌، پرندگان‌، خزندگان‌ و دوزیستان، بیمهرگان و آبزیان میباشند.
3. ۳جانوران وحشی بومی: جانوران وحشی که در طبیعت ایران زندگی می‌کنند. جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول این تعریف می‌باشند.
4. ۴جانوران وحشی غیربومی: جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور وارد شده یا می‌شوند.
5. ۵جانوران وحشی در معرض خطر انقراض: جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیت‌های انسانی و تخریب زیستگاه یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آنها در معرض خطر نابودی قرار دارند.
6. ۶جانوران وحشی حمایت‌شده و حفاظت‌شده: جانوران وحشی که با عوامل تهدیدکننده طبیعی و انسانی یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند، در معرض خطر انقراض خواهند بود.
7. ۷جانوران وحشی عادی: جانوران وحشی که از لحاظ وضعیت زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض خطر انقراض نیستند.
8. ۸جانوران وحشی زیانکار و آسیبرسان: جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیت سرزمینی مورد تأیید سازمان، موجب ورود خسارت به انسان یا مزارع، باغات و دام و یا سایر گونه‌های جانوری و گیاهی می‌شوند.
9. ۹قرق‌ اختصاصی: ‌محدودهای از جنگل، مرتع، آب (به جز محدوده‌های مقرر در ماده (۲۹) قانون شکار و صید ـ مصوب۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن) و آب­‌بندان، کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره‌برداری از جانوران قابل شکار و صید، پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت‌دار وزارت جهادکشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌گردد.

سازمان موظف است شرایط‌ و مقررات‌ شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ می‌گردد، اجرا کند.

پروانه‌های‌ شکار و صید مذکور در قانون‌ شکار و صید به‌ صورت‌ پروانه‌های‌ عادی، ویژه‌ و انتفاعی‌ صادر می‌گردند. ماده‌۴ـ پروانه‌های عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر می‌گردد و‌ برای مواردی است که مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ پنج‌گانه‌ زیر نباشد:

1. ۱محدودیت‌ و ممنوعیت‌ زمانی (فصول‌، روزها و ساعات)
2. ۲محدودیت‌ و ممنوعیت‌ مکانی (پارکهای ملی، مناطق‌ حفاظت ‌ شده، پناهگاههای حیات وحش، اثر طبیعی ملی، قرقهای‌ اختصاصی‌ و مناطق شکار ممنوع)
3. ۳محدودیت‌ و ممنوعیت‌ نوعی‌ (جانوران‌ در معرض خطر انقراض و حمایت‌ شده و حفاظت شده)
4. ۴محدودیت‌ و ممنوعیت‌ طریقی‌ (انواع‌ اسلحه‌ و مهمات‌ و روشها‌ و ابزار‌)
5. ۵محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماری‌ها در جانوران وحشی که قابل انتقال به انسان است.

شورای عالی حفاظت محیط زیست، ضوابط مکانی، زمانی و گونه‌ای شکار و صید را در چهارچوب قانون تعیین کرده و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان، به اطلاع عموم می‌رساند. سازمان بر اساس ضوابط یاد شده، پروانه شکار و صید صادر می‌کند. (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۱/۲۸)

پروانه‌های ویژه برای‌ شکار و صید در مناطق‌ حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات وحش، قرق‌های‌ اختصاصی و همچنین‌ شکار و صید جانوران‌ حمایت‌ شده‌ و حفاظت شده صادر می‌گردند.

خرید و فروش، آکنده‌سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه‌ جانوران‌ وحشی‌ (اعم از بومی و غیربومی) زنده‌ و کشته‌ و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده‌سازی (تاکسیدرمی) شده بدون‌ تحصیل‌ پروانه از سازمان‌ ممنوع‌ است و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۱۰) قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ با اصلاحات بعدی آن می‌شوند.

تکثیر یا پرورش‌ یا رهاسازی جانوران‌ وحشی‌ به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ‌ پروانه از سازمان‌ ممنوع است‌.

دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آئین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند.

سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود.

رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.

ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آنها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران موکول به ارایه موافقت مقامات صلاحیت‌دار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آنها و همچنین مجوز سازمان است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیتدار قانونی میباشد.

واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه‌های ضمیمه کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (cites) مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی مرتبط می‌باشد. گونه‌های جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آنها یا وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آنها که از اجزای آنها ساخته یا تولید و بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد گردند، توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آنها رفتار خواهد شد.

سازمان مکلف است قبل از صدور، تمدید یا تجدید دفترچه‌های شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دورههای آموزشی قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر نماید.

صدور یا تمدید اعتبار پروانه های حمل و نگهداری سلاح شکاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مراجع ذی صلاح انجام می پذیرد.

صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری مؤثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه ممنوع است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های سازنده و تولیدکننده و واردکننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور، در برنامه ریزی های سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی، نظر سازمان را اخذ نمایند.

وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر مقامات‌ صلاحیتدار به تقاضای سازمان، پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود.

وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی در مواقعی که اجرای طرح (پروژه)ها و اقدامات مرتبط با وظایف آنها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه‌های آنها زیان‌آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح(پروژه)ها به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد.

وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد طرح‌های مربوط به سدسازی، آبراه (کانال)سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه‌ها، ساختمان پل‌ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان‌آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند.

آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب­نامه شماره ۷۶۴۰/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری