ماده۱آیین نامه اجرایی جزء های (۲)، (۱ـ ۲)، (۲ـ ۲)، (۴ـ ۲)، (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۷ ـ ۲)، (۸ ـ ۲) و (۳) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشورمصوب ۱۳۶۶ · ماده ۱ از ۱۲

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. ۱بند (ز): بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور.
2. ۲وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
3. ۳بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4. ۴سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
5. ۵اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی‌ های قطعی دولت به اشخاص مذکور، صادر شده و به بانک مرکزی تسلیم می‌شود.
6. ۶اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهاد های عمومی غیر دولتی، صندوق‌ های بازنشستگی، بانک‌ ها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاه‌ های بخش‌ های غیر دولتی آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و شرکت‌ های تابع آن با اعلام آن وزارت، شرکت‌ های تابع و وابسته به سازمان‌ های نیرو های مسلح با اعلام سازمان‌ های مذکور، شرکت ملی نفت ایران و ‌شرکت‌ های تابع و وابسته و نیز ‌شرکت‌ های دولتی تابع وزارتخانه‌ ها (بابت یارانه قیمت‌ های تکلیفی)، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد.
7. ۷دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌ های دولتی (بابت اجرای طرح‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ای که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود)، مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت‌ های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ای که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. تعیین اولویت تسویه بدهی‌ ها بر عهده سازمان است.
8. ۸وجه التزام تاخیر تادیه دین: وجوهی که مشتری بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال بانک/مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.
9. ۹بدهی‌ های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌ های بدهکار که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ـ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.