آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. ۱بیمه‌گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق.
2. ۲بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که متعهد به ارایه پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های وارده به ذی‌نفعان طبق مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مربوط است.
3. ۳حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ.
4. ۴ذینفعان بیمه‌نامه: مشترکین و مصرف‌کنندگان مجاز گاز طبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری و کلیه اشخاص زیان‌دیده ناشی از حوادث تحت پوشش.

سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در حد وصولی ردیف‌های درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۸۶) جدول شماره (۵) قانون مذکور و براساس نرخ‌های مندرج در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) قانون یاد شده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۴۰۰ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده است.

نحوه برگزاری مناقصه از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران است.

قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

(منسوخ) – میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است. ماده۵ ـ مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری براساس مشترکین شناسایی شده است.

شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی‌ وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکین را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبالغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمایند. شرکت‌های بیمه‌گر، حوادث ناشی از موضوع این آیین‌نامه را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت می‌نمایند، خواه حوادث در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل حق بیمه وصولی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را از شرکت‌های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه دهند. معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: مطابق ماده(۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه ‌‌درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می‌باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. شرکتهای بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکتهای بیمه‌گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جزء را در کمتر از دوماه بررسی و خسارات را حداکثر تا سه‌ماه پرداخت می‌نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.