در حال بارگذاری…
آیین نامه اجرایی تبصره بند یک ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ (نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند.
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجهای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ی) ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور شناسایی نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه کاربرگ (فرم)های عملکرد بودجه مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام و پس از تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، تمهیدات لازم برای ابلاغ شیوه نامهها و دستورالعملهای اجرایی شناسایی داراییها و بدهیها را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ فراهم و با تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید. مسئولیت حسن اجرای شیوه نامه و دستورالعملهای ابلاغی با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه یابی در دستگاههای اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.
ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود از طبقهبندی (کدینگ) یکپارچه نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مورد تأیید دیوان محاسبات کشور استفاده نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دیوان محاسبات کشور نسبت به راه اندازی «پایگاه نظام مالی» جهت گردآوری اطلاعات مالی دستگاههای اجرایی مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرمافزارهای مالی بخش عمومی جهت جلوگیری از خریدهای غیرضروری نظام (سیستم)های جدید، همافزایی هزینهها و یکپارچگی فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه معاملات دولتی اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژههای فناوری اطلاعات را ابلاغ نماید.