آیین‌نامه اجرایی بندهای (س) و (ظ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (تأدیه مطالبات از دولت)

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1. ۱قانون: قانون بودجه سال 1404 کل کشور.
2. ۲وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
3. ۳کارگروه استانی: کارگروه استانی مولدسازی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه.
4. ۴کارگروه ملی: کارگروه ملی مولدسازی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه.
5. ۵دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.
6. ۶دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و دستگاه های مستلزم ذکر و یا تصریح نام.
7. ۷اموال مشمول: اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی) و غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط با این اموال که توسط دستگاه اجرایی مربوط، معرفی و یا توسط کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن برای اجرای این آیین‌نامه شناسایی می شوند.
8. ۸سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات عمومی.
9. ۹مولدسازی: تهاتر/ فروش/ معاوضه اموال مشمول.
10. ۱۰تهاتر: انتقال مالکیت اموال مشمول برای تسویه بدهی های قطعی موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.
11. ۱۱معاوضه: انتقال مالکیت یک یا چند زمین و ساختمان دولتی با ملک مناسب به طرف معاوضه.
12. ۱۲طلبکار: اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی دارای طلب قطعی از دولت از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح، صندوق های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران و تأمین کنندگان طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، بانک ها و مؤسسات اعتباری، شرکت های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت های تولیدکننده برق.
13. ۱۳بدهی قطعی: بدهی دولت (فرادستگاهی) و دستگاه های اجرایی که با رعایت قوانین و مقررات ایجاد شده و در سامانه سماد نو تأیید شده باشد.
14. ۱۴قیمت روز کارشناسی: قیمت پایه کارشناسی که توسط کارشناس/هیئت کارشناسان رسمی تعیین می گردد.
15. ۱۵کمیسیون ماده (5): کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی آن.
16. ۱۶سادا نوین: سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی مستقر در وزارت.

به منظور شناسایی و بررسی مدارک مولدسازی اموال مشمول، کارگروه استانی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی (دبیر کارگروه) و راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار در استان تشکیل می گردد. با توجه به وضعیت اموال غیرمنقول، حسب مورد مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست، ثبت اسناد و املاک، جهادکشاورزی و شهردار مربوطه بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند نمود. به منظور بررسی پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه های استانی در خصوص اموال مشمول، کارگروه ملی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر راه و شهرسازی تشکیل می گردد.

دستگاه اجرایی مکلف است اموال مشمول (به استثنای انفال، اراضی کشاورزی درجه یک و دو و مصادیق موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) را برای مولدسازی به دبیرخانه کارگروه استانی موضوع این آیین‌نامه یا حسب مورد به کارگروه استانی موضوع مصوبه شماره 36206/م مورخ 1403/9/24 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در خصوص مولدسازی (تا زمان اعتبار آن مصوبه) پیشنهاد دهد.

مدارک لازم برای طرح اموال مشمول در کارگروه استانی برای مولدسازی به شرح زیر است:

1. ۱درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی استان یا گزارش شناسایی توسط دبیرخانه به دستگاه اجرایی.
2. ۲تصویر اسناد مالکیت تک برگی/مدارک حقوق مالی برای اموال غیرمنقول.
3. ۳استعلام و پاسخ آن از شهرداری محل وقوع اموال مشمول، برای تعیین وضعیت در طرح تفصیلی شهر.
4. ۴استعلام و پاسخ آن در خصوص وضعیت اموال مشمول از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری یا تأسیسات آب و فاضلاب و برق، حسب مورد از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری استان و شرکت های آب منطقه ای، آب و فاضلاب، برق منطقه ای، توزیع نیروی برق و سازمان آب و برق خوزستان.
5. ۵گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل.
6. ۶کاربرگ (فرم) های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادا نوین.
7. ۷کاربرگ اعلام وضعیت بدهی مال غیرمنقول، نداشتن تعارض و اختلاف حقوقی در مراجع قضایی و اداری، حقوق مالی یا سایر حقوق انتفاعی غیر در موضوع معامله مانند حق انتفاع و سرقفلی.
8. ۸ارائه گواهی اعلام وصول سماد نو برای آخرین گزارش تفکیک فصلی/ سالانه منتهی به دوره خارجی.
9. ۹گواهی و تأییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط طرف تهاتر متضمن درج آخرین رقم بدهی در دفاتر خود در تاریخ تهاتر.

دبیرخانه کارگروه استانی پس از جمع آوری مدارک و وصول پاسخ استعلامات، مراتب را در کارگروه استانی مطرح و سپس مدارک را به انضمام صورتجلسه کارگروه استانی به کارگروه ملی ارسال می کند.

دبیرخانه کارگروه ملی پس از جمع آوری مدارک و وصول پاسخ استعلام ها، مراتب را در کارگروه ملی مطرح می کند. اموال مشمول، پس از تصویب در کارگروه و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، قابل واگذاری در چهارچوب این آیین‌نامه می باشند.

کلیه دستگاه های اجرایی برای مولدسازی اموال مشمول مکلفند مطابق قانون و مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند. در خصوص اموال مشمول دستگاه های تابعه قوه قضائیه باید پیش از اخذ مجوز مولدسازی، تأییدیه رئیس قوه قضائیه و در خصوص اموال شرکت های دولتی (از جمله موارد مشمول ذکر و یا تصریح نام) تأیید بالاترین مقام آنها به دبیرخانه کارگروه ارائه شود.

در صورت احراز نیاز دستگاه های اجرایی به اموال مشمول و یا انصراف دستگاه اجرایی پیش از صدور مجوز مولدسازی، موضوع در کارگروه ملی، مطرح و برای خروج از فرآیند مولدسازی تصمیم گیری خواهد شد.

دستگاه های اجرایی مکلفند اموال مشمول را که مطابق این آیین‌نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق فراخوان در شرایط رقابتی (مزایده عمومی با ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا از طریق بازار سرمایه) به فروش برسانند.

هزینه ارزش افزایی و تغییرکاربری، حق الزحمه کارشناسی رسمی برای ارزیابی و هزینه آگهی مزایده بر عهده دستگاه اجرایی/ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها می‌باشد که از محل اعتبار مصوب مربوط که در جدول پیوست قانون با عنوان مولدسازی اموال دولتی ذیل اعتبارات مصوب وزارت پیش بینی و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 توسط سازمان به وزارت تخصیص می یابد، پرداخت می شود.

دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارزش افزایی بیشتر املاک مازاد جهت فروش، درخواست تغییر کاربری املاک مازاد واقع در محدوده مناطق شهری را در استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ارسال نماید. کمیسیون یادشده مکلف است در چهارچوب ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، ظرف یک ماه پس از دریافت درخواست، درخصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید. استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (5) استان، نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.

ثمن نقدی معامله در آگهی عرضه تا ده درصد (10%) تعیین می گردد. مشتریان علاوه بر واریز وجه نقد قبل از شرکت در مزایده به عنوان تضمین نسبت به توثیق اسناد اعتباری مورد قبول، مطابق قوانین و مقررات مربوط جهت پرداخت ثمن نقدی اقدام کنند. مابقی ثمن معامله به درخواست برنده مزایده با تأیید وزارت (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت حسب مورد) و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 در دفاتر خزانه داری کل کشور تسویه حساب می شود.

هر ملکی که با تعریف ماده (1) قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 منطبق نباشد، مشمول این آیین‌نامه می شود.

معادل مبلغ تهاتر اعلامی توسط دستگاه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تخصیص اعتبار جمعی/خرجی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 اقدام و مراتب را در دفاتر دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور به صورت جمعی/خرجی اعمال حساب می نماید. دستگاه اجرایی مکلف است در اجرای این آیین‌نامه پس از صدور مجوز و انتقال مالکیت، نسبت به اعلام تسویه بدهی به وزارت (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) جهت ثبت در سماد نو اقدام نماید.

تهاتر بخش غیرنقدی اموال مزایده با مصارف موضوع ماده (36) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 از جمله بدهی قطعی پیمانکاران و تخصیص به طرح های عمرانی از ردیف ذی ربط در بودجه عمومی مجاز است.

صد درصد (100%) درآمد حاصل از مولدسازی اموال مشمول، پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور، با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و یا تسویه سایر بدهی های قطعی دولت با اولویت همان دستگاه می شود. تسویه بدهی های قطعی شده باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. منابع حاصل از واگذاری اموال به نام شرکت های دولتی به حساب شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و مصرف آن نیازمند تخصیص نمی‌باشد.

مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی و ملی می‌باشد.

دبیرخانه کارگروه ملی موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه و نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در این زمینه را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه دولت ارسال نماید. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف بندهای (س) و (ظ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور بند س ـ در اجرای بند «الف» ماده (36) و ماده (42) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و به منظور مولدسازی دارایی های دولت و شرکت‌ های دولتی، متقاضیان خرید دارایی های مذکور که دارای طلب قطع ی‌شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران و تأمین کنندگان مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بانک ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌ های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت های تولیدکننده برق، می توانند در سقف دو میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال که در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (10%)) به حساب مربوطه نزد خزانه‌ داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود هزینه های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را در حساب مربوطه نزد خزانه‌ داری کل کشور با عنوان ردیف مولدسازی و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی ربط نزد خزانه‌ داری کل کشور منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح های تملک دارایی ‌های سرمایه ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می گردد. خزانه داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی ـ خرجی است. دستگاه های اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکت های دولتی موضوع این بند به حساب شرکت های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً برای پرداخت یا تهاتر بدهی های پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا تأمین منابع طرح های سرمایه ای جدید یا نیمه تمام مجاز است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی براساس شاخص هایی مانند هزینه آماده سازی و نقدشوندگی دارایی و نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکت های دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش ‌افزایی و ارزش‌گذاری دارایی ‌های دولت و شرکتهای دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. بند ظ ـ احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرائی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها) با رعایت ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان های تحت مالکیت و در اختیار خود مجاز می باشد. زمین های در اختیار شرکت های تابعه دستگاه های اجرائی نیز مشمول این حکم می باشد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش ‌افزایی و ارزش‌گذاری دارایی ‌های دستگاه های اجرائی و شرکت‌ های دولتی و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت ‌وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.