ماده۱۹آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشورمصوب ۱۳۹۶ · ماده ۱۹ از ۱۹
نحوه توزیع مشوقها و حمایتهای مندرج در این آییننامه بین استانها، بر اساس الگوی توزیع مشوقهای استانها (مصوب کمیسیون تخصصی) خواهد بود که در آن معیارهای بازار کار، اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و محرومیت هر استان لحاظ شده و به تأیید سازمان میرسد. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری تبصره ۱۸ قانون بودجه سال 1396 کل کشور الف- به دولت اجازه داده میشود برای مردمیشدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانشآموختگان دانشگاهی) و برای بهرهبرداری مؤثر از مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیتهای مناطق، از طریق حمایتهای نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاستهای مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:
- تدوین و ارائه اولویتهای سرمایهگذاری به تفکیک رشته فعالیتها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرائی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیتها و محدودیتهای محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساختهای موجود
- ظرفیتسازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی
- تسهیلگری و ظرفیتسازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور
- اطلاعرسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی
- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
- اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح(پروژه)ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی ب- یارانه سود تسهیلات سرمایهگذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین میشود. حداکثر بیستدرصد(۲۰%) اعتبار این ردیف به تعاونیهایی اختصاص مییابد که حداقل هفت عضو فارغالتحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند. آییننامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایتها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.