ماده۱۱آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشورمصوب ۱۳۷۶ · ماده ۱۱ از ۲۵
نرخهای سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههای موضوع قانون، توسط کمیته بند (ک) تعیین میشود.
در اجرای جزء (۴) بند (ک) وزارت مجاز است نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ با/ بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز داراییهای دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند.
در اجرای جزء (۶) بند (ک) تبصره (۵) قانون، به وزارت اجازه داده میشود راساً از داراییها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی دارند نیز میتوانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. ضمناً انتشار صکوک اجاره به پشتوانه داراییهای یادشده، منوط به رعایت دستورالعملهای مصوب سازمان بورس/ بانک مرکزی حسب مورد است و رعایت موارد پیشبینیشده در آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۵۶هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، الزامی نیست. همچنین اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار اوراق مالی اسلامی، اسناد تنظیمشده نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانونی مدنی، اسناد رسمی محسوب میشوند.
در اجرای بند (ل) تبصره (۵)، معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی قانون، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات موضوع ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ میشود.
در اجرای بند (ل) تبصره (۵)، سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش اوراق روزانه دولت را اقتصادی نماید. ضمناً کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق توسط ایستگاه مستقل معاملاتی بانک مرکزی اعم از کارمزد بورس/فرابورس، مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار و حق نظارت سازمان بورس، با نرخ صفر درصد است.