ماده۹آیین ‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشورمصوب ۱۳۷۶ · ماده ۹ از ۲۰

در اجرای جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۵) قانون به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند.

در اجرای جزء (۴) بند (ه‍ـ) تبصره (۵) قانون، به وزارت اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی دارند نیز می‌توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. ضمناً انتشار صکوک اجاره به پشتوانه دارایی‌های یادشده، منوط به رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس/ بانک مرکزی حسب مورد است و رعایت موارد پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، الزامی نیست. همچنین اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار اوراق مالی اسلامی، اسناد تنظیم‌شده نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانونی مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند.

در اجرای بند (و) تبصره (۵)، معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی قانون، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات موضوع ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ـ ۱۳۹۴ ـ می‌شود.

کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.