ماده۵آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشورمصوب ۱۳۷۶ · ماده ۵ از ۲۰
در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کارگروه بند (هـ)، برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسند، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند. سهم شرکتهای دولتی به شرح جدول زیر تعیین میشود:
در صورت عدم انتشار مبالغ تعیینشده توسط هریک از شرکتها تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱، مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانهها با پیشنهاد سازمان برنامه و وزارت و تصویب هیئت وزیران به سهم سایر شرکتها اضافه می شود.
دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینههای انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینههای انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکتهای موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرحها (پروژهها)) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذیحساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.
شرکتهای مورد اشاره میتوانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیینشده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
با ارایه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکتهای مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر میشود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام میشود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکتهای مزبور نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.