ماده۲آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشورمصوب ۱۳۷۶ · ماده ۲ از ۲۰
وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر، در چهارچوب مصوبات کارگروه بند (هـ)، با اعلام سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاههای اجرایی و استانها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیصیافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاههای اجرایی دارای تخصیص اعلام میکند:
وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی این ماده (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیرهنویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمانهای بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و آییننامه اجرایی آن و بخشنامههای صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانهها و بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.
سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاهها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوهنامهای خواهد بود که توسط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی تهیه میشود. تا تهیه و ابلاغ شیوهنامه مذکور، اقدام براساس شیوهنامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال ۱۳۹۹، مجاز است.
عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورسهای تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.
سود و هزینههای مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون، پیشبینیشده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداختهای مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینههای انتشار را طی ردیفهای خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانهداری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواهگردان خزانه اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق میگیرد.
وزارت مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش/واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ط) تبصره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
مبلغ انتشار اوراق از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون در چهارچوب مصوبات کارگروه بند (هـ)، توسط سازمان برنامه با رعایت جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون تعیین میشود.
مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵) ریال از محل منابع بند (ب) تبصره (۵) قانون برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راههای روستایی (با اولویت راههای روستایی مناطق مرزی) و پیمانکاران بهسازی معابر روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص مییابد.