آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. ۱قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.
2. ۲قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
3. ۳سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران.
4. ۴دستگاه اصلی: دستگاه‌های موضوع بند (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرائی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۹۲/ت۵۹۷۴۸هـ مورخ ۴/۲/۱۴۰۱.
5. ۵دستگاه متولی بخش: دستگاه‌های به شرح جدول پیوست این آیین‌نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.
6. ۶دستگاه تابع: دستگاه‌های موضوع بند (۴) ماده (۱) آیین نامه اجرائی بند (الف ) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۹۲/ت۵۹۷۴۸هـ مورخ ۴/۲/۱۴۰۱.
7. ۷موافقتنامه: سند موضوع بند (۸) ماده (۱) آیین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۹۲/ت۵۹۷۴۸هـ مورخ ۴/۲/۱۴۰۱.
8. ۸راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره ۴۰۶۰۳۱ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل‌های مرتبط با آن در چارچوب این آیین نامه که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می‌شود.
9. ۹چرخه بهره‌وری: مجموعه‌ای یکپارچه از فعالیت‌های نظام‌مند برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای بهره‌وری که به صورت تکرار شونده و مستمر انجام می‌شود.
10. ۱۰شاخص‌ بهره‌وری: شاخص‌هایی که استفاده کارا و اثربخش دستگاه‌های اجرایی و واحدهای اقتصادی از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه‌های فیزیکی، کالاو خدمات واسطه‌ای) و ترکیب بهینه این عوامل را نشان می‌دهد.
11. ۱۱شرکت‌های دولتی: تمامی ‌شرکتهای دولتی، موضـوع ماده (۴) قانون مدیریـت خدمات کشوری و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی) تعلق داشته باشند، شامل ‌شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابع، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع.
12. ۱۲نوآوری بهره‌ور: راهکاری در شرایط کمیابی منابع، در قالب محصول، خدمات، فرآیند یا الگوی کسب‌وکار که با وجود محدودیت‌های مالی، فناورانه، مواد اولیه و یا سایر محدودیت‌ها، طراحی و اجرا می‌شود که به موجب آن خروجی نهایی، به صورت چشمگیری ارزان‌تر از سایرگزینه‌های جایگزین بوده و برای پاسخگویی به نیازهای اصلی و پاسخ داده نشده ذینفعان مناسب است.

کمیته بهره‌وری دستگاه به استناد موضوع بند (الف) بخش (۱۱) برنامه جامع بهره‌وری کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۵۹۹/ت ۵۰۹۸۵هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ در تمامی دستگاه‌های اصلی، متولی بخش، تابع و شرکت‌های دولتی تشکیل و وظیفه آن تنظیم سیاست‌ها، تدوین برنامه‌ها و نظارت بر اجرای اقدامات ارتقای بهره‌وری در تعامل با سازمان است. همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند احکام اعضای کمیته بهره‌وری را به امضای بالاترین مقام دستگاه (مقام عالی) حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه برای سازمان ارسال کنند.

در اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره (۱۸) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه، اسناد ارتقای بهره‌وری مصوب تیرماه سال ۱۴۰۰ هیأت وزیران برای اجرا در سال ۱۴۰۱ معتبر می‌باشد. دستگاه‌های متولی بخش مکلفند در صورت نیاز به بازنگری در سیاست‌های ارتقای بهره‌وری بخش مربوط، اسناد مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، برای تصویب در هیأت وزیران به سازمان ارایه نمایند.

در اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره (۱۸) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه، دستگاه‌های اصلی و تابع مکلفند در موافقتنامه‌های پیشنهادی خود به سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود را مطابق با راهنمای اجرایی و با اولویت برنامه‌های دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین و نوآوری بهره‌ور پس از تأیید سازمان پیش‌بینی نمایند.

دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند برنامه ارتقای بهره‌وری خود را مطابق با راهنمای اجرائی و دستورالعمل موضوع تبصره (۳) ماده (۸) آیین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۹۲/ت۵۹۷۴۸هـ مورخ ۴/۲/۱۴۰۱ و با رویکرد اسناد آمایش سرزمین مصوب و با اولویت برنامه‌های دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین و نوآوری بهره‌ور با هماهنگی دستگاه‌ اصلی مربوط تدوین و در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ‌ ریزی استان پیش‌بینی نماید.

دستگاه‌های اصلی، تابع و استانی مکلفند حداکثر تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی به استثنای فصول (۱) و (۶) را در برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود در موافقت‌نامه متبادله پیش‌بینی نمایند.

تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری منوط به تایید پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی‌ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.

سازمان موظف است دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل‌های تکمیلی آن را در قالب سرفصل‌های مصوب آموزش کارکنان دولت (دستگاه‌های اجرایی، استان‌ها و شرکت‌های دولتی) با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور ارایه نماید. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به گنجاندن و ابلاغ سرفصل‌ها در برنامه آموزشی کارکنان دولت تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱ است. گذراندن دوره‌های مذکور برای کارکنان ذی‌ربط دستگاه اجرایی که در حوزه ارتقای بهره‌وری فعالیت می‌نمایند، الزامی است.

در اجرای جزء (۲) بند (و) تبصره (۱۸) قانون، کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه با رویکرد مسأله‌شناسی و تعریف اقدامات اساسی بهبود تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین و به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند. شرکت‌های دولتی در اصلاحیه‌های احتمالی بودجه می‌توانند حداکثر تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه‌ای به استثنای استهلاک، هزینه‌های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری منظور نمایند.

به منظور ارزیابی بهره‌وری شرکتهای دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه ارزیابی بهره‌وری با استفاده از اطلاعات شرکت ها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات را تدوین و به شرکت‌های دولتی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان در قالب کمیته راهبری سامانه شرکت‌های دولتی مکلف است اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون، فراهم و دسترسی‌های لازم به منظور ارزیابی بهره‌وری در اختیار سازمان قرار دهد.

همه شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهره‌وری مجموعه خود را مطابق با شیوه‌نامه ابلاغ شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۱۰) این آیین نامه ثبت نمایند. همچنین شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات و گزارش‌های مربوط را برای بررسی به حسابرس و بازرس مستقل ارائه نماید.

سازمان مکلف است با استفاده از اطلاعات ثبت شده در درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۰) این آیین نامه، گزارش وضعیت شاخص‌های بهره‌وری سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

شرکت‌های دولتی مکلفند قبل از پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت مدیره و مدیران خود، در چارچوب ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

نظام جبران خدمات کارکنان دولت منطبق با عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور تابع دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشد.

در راستای اهداف مندرج در سند تحول دولت مردمی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است محورهای ارزیابی شاخص‌های جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۲ را بر اساس سطح استقرار چرخه بهره‌وری و پیشرفت برنامه‌های ارتقای بهره‌وری مصوب در سال ۱۴۰۱ تدوین نماید.

سازمان مکلف است ضمن نظارت بر تحقق بند (و) تبصره (۱۸) قانون و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی شده درآن، کارنامه بهره‌وری دستگاه اصلی و شرکت‌های دولتی را بر مبنای شاخص‌های مذکور تدوین و گزارش شش ماهه آن را به هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر