ماده۱۱آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشورمصوب ۱۳۸۴ · ماده ۱۱ از ۱۱
دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهیهای مسجّل از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه میشود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.
دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوعالمعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمانهای مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع میباشد. در غیراین صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ برای پرداخت در وجه طلبکار میباشد. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.