آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1. ۱قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
2. ۲دستگاه­های متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
3. ۳دستگاه­های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مندرج در قانون و پیوست‌های آن.
4. ۴سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
5. ۵کارگروه: کارگروه ارزیابی و نظارت موضوع ماده (۱۲) این آیین­نامه.
6. ۶صندوق­ها: صندوق­ اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی.
7. ۷نهادهای مردمی: مؤسسات و نهادهای غیردولتی شامل سازمان­های مردم نهاد، خیریه­ها، مؤسسات فرهنگی هنری، گروه­های جهادی و هیئات مذهبی.

کلیه دستگاه­های اجرایی مجازند تا دو درصد (۲%) اعتبارات هزینه­ای خود را در راستای هم­افزایی و ارتقای فعالیت­ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه­ای نوین، نشر، کتاب و گردشگری از محل اعتبارات مصوب با رعایت ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ هزینه نمایند.

دستگاه­های اجرایی مجازند حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) منابع موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را در داخل سازمان خود با رعایت ماده (۷) این آیین‌نامه هزینه نمایند.

دستگاه­های اجرایی در راستای حمایت از توسعه گردشگری، صنایع دستی و مرمت آثار میراث فرهنگی می­توانند اعتبارات موضوع ماده (۳) آیین‌نامه را به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی واریز نمایند.

دستگاه­های اجرایی در راستای مردمی‌سازی دولت و حمایت از طرح­های فرهنگی دارای اولویت، موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را جهت حمایت، مشارکت و یا خرید خدمت از نهادهای مردمی که دارای صلاحیت­های مدنظر کارگروه هستند، به صندوق اعتباری هنر واریز نمایند.

برای آن دسته از دستگاه­های اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آنها به صندوق­ها در اجرای این‌آیین‌نامه، جزو هزینه­های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

اولویت­های موضوعی مربوط به اجرای فعالیت­های مندرج در قانون به شرح زیر است که باید توسط دستگاه­های اجرایی رعایت شود:

1. ۱اعتلای فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) در جامعه به ویژه آموزه­های مهدوی و عاشورایی.
2. ۲معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی.
3. ۳ارتقای سرمایه اجتماعی و امید به آینده.
4. ۴معرفت­افزایی و تبیین اسلام ناب محمدی (ص) مبتنی بر اندیشه­های امام خمینی (ره) و امام خامنه­ای (مدظله).
5. ۵گسترش و ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و مقابله نرم با تهاجم فرهنگی.
6. ۶الگوسازی و تجلیل از شخصیت­ها و قهرمانان ملی و مذهبی.
7. ۷گسترش فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت و معرفی ابعاد مختلف دفاع مقدس و دفاع از حرم.
8. ۸جلب توجه به مسایل جهان اسلام، به ویژه فلسطین و تلاش برای وحدت مسلمین.
9. ۹استکبار ستیزی و مقابله با صهیونیزم.
10. ۱۰تحکیم خانواده، افزایش فرزندآوری و جوانی جمعیت.
11. ۱۱تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، یکپارچگی و هم‌گرایی اقوام ایرانی.
12. ۱۲تقویت فرهنگ کار، اقتصاد مقاومتی، تولید و مصرف کالای ایرانی.
13. ۱۳معرفی و تبیین تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به ویژه در عرصه بین­الملل.
14. ۱۴حفظ و ارتقای میراث فرهنگی، هنرهای سنتی، صنایع دستی و جاذبه­های گردشگری کشور.
15. ۱۵رصد و مقابله هوشمندانه با روایت دشمن، شبهات و ابهامات و جهاد تبیین.
16. ۱۶ترویج فرهنگ سازمانی متعالی.
17. ۱۷ارتقای فرهنگ ورزش همگانی و ساماندهی اوقات فراغت با تأکید بر افراد و مناطق محروم.
18. ۱۸معرفی و تبیین آموزه‌های ایرانی ـ اسلامی برای حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور.

اولویت­های سیاستی مربوط به اجرای فعالیت‌های مندرج در قانون به شرح زیر است که باید توسط دستگاه­های اجرایی رعایت شود:

1. ۱توجه ویژه به مخاطب کودک و نوجوان.
2. ۲توجه ویژه به زنان، خانواده، فرزندآوری و جوانی جمعیت.
3. ۳توجه ویژه به مناطق و اقشار محروم.
4. ۴تولید آثار فاخر، ماندگار و اثرگذار.
5. ۵تربیت نیروی کارآمد برای عرصه­های موردنیاز انقلاب اسلامی.
6. ۶توانمندسازی، شبکه­سازی و هم­افزایی نهادهای مردمی انقلاب اسلامی.
7. ۷تلاش در جهت نوآوری و خلاقیت در عرصه فرهنگ و پرهیز از کارهای سطحی، کلیشه‌ای.
8. ۸استفاده از ابزار هنر، کتاب، رسانه و فناوری­های نوین.
9. ۹توجه ویژه به فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی.
10. ۱۰توجه ویژه به عرصه بین­الملل و مخاطبان غیرایرانی.
11. ۱۱فراهم آوردن زمینه‌های نشاط عمومی.

دستگاه­های اجرایی موظفند حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین­نامه، برنامه‌های مدنظر خود را جهت تصویب به کارگروه ارایه نمایند.

سازمان اولویت‌های اعلامی کارگروه را در زمان تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه با دستگاه­های اجرایی با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور لحاظ می‌نماید.

سازمان موظف است فهرست مربوط به تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه با دستگاه­های اجرایی در ارتباط با بند (ز) تبصره (۹) قانون را به کارگروه و دستگاه­های متولی ذی‌ربط ارسال نماید.

دستگاه­های اجرایی موظفند نتیجه اقدامات خود در ارتباط با هزینه کرد اعتبارات تخصیصی را هر سه ماه یکبار به کارگروه ارزیابی و نظارت متشکل از اشخاص زیر ارسال نمایند:

1. ۱نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ (رییس کارگروه).
2. ۲نماینده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
3. ۳نماینده رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.
4. ۴نماینده رییس سازمان تبلیغات اسلامی.
5. ۵دو نفر از فعالان فرهنگی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای چهار نفره متشکل از بالاترین مقامات دستگاه­های متولی.
6. ۶دبیر کارگروه به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون حق رأی.

وظایف کارگروه به شرح زیر است:

1. ۱نظارت بر عملکرد دستگاه­های اجرایی در رابطه با اجرای این آیین‌نامه.
2. ۲تهیه و ارایه گزارش تأیید و یا رد عملکرد دستگاه‌های اجرایی.
3. ۳تأیید برنامه‌های پیشنهادی هر کدام از دستگاه­های اجرایی و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین آنها.
4. ۴ارایه شاخصه­ ها و صلاحیت­های نهادهای مردمی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی.
5. ۵تأیید اولویت های پیشنهادی دستگاه­های اجرایی در خصوص موضوع تبصره ماده (۹) این آیین‌نامه.
6. ۶نظارت بر عملکرد صندوق­ها و تدوین گزارش عملکرد آنها در ارتباط با اعتبارات موضوع این آیین‌نامه.
7. ۷ارزیابی و معرفی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی برتر در سال ۱۴۰۱.

رییس کارگروه، نتیجه بررسی‌های کارگروه در تأیید یا رد عملکرد دستگاه­های اجرایی نسبت به موضوع این آیین‌نامه را حداکثر ظرف شش ماه پس از ارایه گزارش عملکرد توسط دستگاه اجرایی به سازمان و دستگاه اجرایی ذی‌ربط و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش عملکرد دستگاه­های اجرایی را براساس نتایج حاصل در کارگروه، هر شش ماه یکبار به هیأت وزیران ارایه می‌نماید.

در سال ۱۴۰۲ در جشنواره شهید رجایی و یا مراسمی با حضور رییس‌جمهور و یا معاون اول رییس‌جمهور از دستگاه­های اجرایی که بیشترین و مؤثرین مشارکت را در اجرای این آیین­نامه داشته­اند، تقدیر خواهد شد.

مسئولیت اجرای این آیین­نامه به عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی است. معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر