آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

کلیه شرکت ‌ های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که برای استفاده از منابع بین ‌ المللی در سقف موضوع بند (چ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت ‌ نامه مواجهند، مشمول تسهیلات این آیین ‌ نامه خواهند بود.

وزارت امور خارجه موظف است پس از ابلاغ این آیین ‌ نامه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مذاکره با دولت ‌ های خارجی برای پذیرش ضمانت ‌ نامه ‌ های دولتی موضوع این آیین‌نامه را آغاز و نتیجه مذاکره را در فواصل دوماهه به منظور اعلام به شرکت ‌ های متقاضی به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) اعلام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور پس از بررسی صلاحیت شرکت‌های متقاضی برای شرکت در مناقصه و وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران از طریق سازوکار کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۰۵۲۷/۲۷۰۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ با اصلاحات بعدی آن) برای صدور ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و غیره موظفند حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت درخواست شرکت‌های متقاضی، شرکت‌های مورد تأیید را جهت استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) معرفی نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) موظف است ظرف دو هفته پس از دریافت نظر سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، با اعلام بانک عامل مبنی بر صدور ضمانت‌نامه از طریق اخذ وثایق مورد تأیید در چهارچوب ضوابط جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت‌های مورد تأیید اقدام نماید.

ضمانت‌نامه دولتی به پشتوانه منابع و دارایی‌های شناسایی‌شده توسط کارگروه موضوع ماده (۱۹) مکرر آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۶۳۳/ت۶۰۸۴۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸، به نفع دولت خارجی (وزارتخانه و یا سازمان دولتی خارجی، حسب اعلام طرف خارجی) صادر می‌شود که نسخه‌ای از آن نیز برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را تا پایان سال ۱۴۰۳ به هیئت وزیران ارائه ‌نماید. معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر