ماده۲آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفتمصوب ۱۴۰۳ · ماده ۲ از ۸

دستگاه‌های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه با روش‌های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی ـ خصوصی، اجاره، بهره برداری و سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله مقررات مربوط به تشخیص صلاحیت در بخش‌های مختلف، امکان مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی ـ درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری طرح (پروژه)های خطوط آهن (طرح(پروژه)‌های ریلی) و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن را فراهم آورند، به نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسئول انجام وظایف ذی ربط، با ملاحظات زیر کاهش یابد:

1. ۱برای طرح (پروژه)‌ها و فعالیت‌هایی که میزان سرمایه گذاری و یا هزینه احداث، تکمیل، تعمیر، تجهیز، نگهداری و بهره برداری آن در سقف نصاب معاملات کوچک و متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 قرار می‌گیرد، ارجاع کار به بخش‌های خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد مطابق وظایف مربوط و بر اساس مجوز قانونی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (11) قانون یادشده انجام می‌شود.
2. ۲ارجاع کار طرح(پروژه)‌ها و فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه در سقف نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.