آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت

به‌منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت های قابل واگذاری اقدامات زیر انجام می‌شود: الف- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکت های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت ها‌ی دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

‌- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱‌- شرکت‌های مشمول: شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و دارای زیان انباشته که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی است. ۲‌- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳. ۳‌- قانون: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن. ۴‌- قانون حداکثر توان تولید: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸.

‌- شرکت‌های مشمول مجازند تا پایان سال دوم قانون برنامه، یک بار دارایی‌های ثابت خود را با رعایت مقررات قانونی و ضوابط مقرر در این آیین نامه مورد تجدید ارزیابی قرار داده و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت‌های مشمول منظور نمایند. تبصره‌- شرکت‌های مشمول در صورتی که ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت) تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌‌‌ها را انجام دهند، سهم دولت از مازاد تجدید ارزیابی که به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت‌های مشمول منتقل می‌شود، با رعایت سایر مقررات مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

‌- شرکت‌های مشمول تا پایان سال دوم قانون برنامه، مجازند صرفاً یک بار تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود را بر اساس ضوابط مقرر در این آیین نامه انجام دهند. تجدید ارزیابی مذکور، مانع استفاده از ضوابط مقرر در ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولید، در قبل یا بعد از موعد یادشده (تا پایان سال دوم برنامه) نخواهد بود و مبدأ سر رسید مهلت پنج ساله مقرر در ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولید، حسب استفاده قبلی از ظرفیت قانونی ماده مذکور محاسبه خواهد شد.

‌- استهلاک دارایی ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده موضوع این آیین نامه، باید مطابق استانداردهای حسابداری و مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی‌‌‌ها و هزینه‌های تأسیس موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ صورت پذیرد.

‌- چنانچه قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط به ثبت و شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، در دفاتر قانونی اقدام شده باشد، مازاد حاصل از ثبت اولیه تجدید ارزیابی، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات‌ نمی‌باشد.

‌- در صورت کاهش سرمایه شرکت‌های مشمول که به تبع افزایش سرمایه پس از تجدید ارزیابی، از معافیت مالیاتی موضوع بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه استفاده کرده‌اند، معادل کاهش سرمایه تا سقف افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، به درآمد مشمول مالیات سال کاهش سرمایه اضافه می‌شود.

‌- تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، شیوه نامه مشترکی مشتمل بر فرآیند تعیین کارشناسان، بررسی صلاحیت ایشان و تعیین ‌حق‌الزحمه آنان بر اساس حجم کار و میزان پیچیدگی و دشواری ارزش گذاری دارایی‌ها، تهیه و ابلاغ نمایند، به نحوی که ‌حق‌الزحمه کارشناسان مزبور حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ %) ‌حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری باشد. معاون اول رئیس جمهور‌ – محمدرضا عارف