ماده۶آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشورمصوب ۱۳۹۳ · ماده ۶ از ۱۱
پوشش خطرپذیری، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است:
- در صورتی که پس از عقد قرارداد مشارکت، حجم کار توسط سرمایهپذیر (طرف عمومی) تغییر یابد، یا درآمدها و یا بهای تمام شده طرح (پروژه) در اثر تغییرات نرخ ارز و تورم و نیز تعرفهگذاری توسط دولت متفاوت از مفروضات مندرج در الگوی (مدل) مالی دچار تغییر شود، کمیسیون میتواند با تغییر میزان سرمایهگذاری قابل قبول و یا لحاظ نمودن تغییر درآمد تا بیست و پنج درصد (۲۵%)، آثار آن را در الگوی (مدل) مالی طرح (پروژه) منضم به قرارداد مشارکت منظور نماید. تغییرات درآمد و بهای تمام شده مازاد بر بیست و پنج درصد (۲۵%) یادشده باید توسط شورای عالی فنی سازمان یا شورای فنی استان (حسب مورد) تأیید شود. آثار و تبعات مالی تغییرات مذکور در صورت ایجاد تعهد از محل منابع عمومی باید حسب مورد به تأیید سازمان و یا سازمان استانی برسد.
- تضامین قراردادهای موضوع این آییننامه مطابق آییننامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۹۱۶/ت۵۸۱۳۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ و اصلاحات بعدی آن میباشد.
- اعتراض متقاضیان به فرآیند مناقصه/ مزایده تابع سازوکار مندرج در مواد (۷)، (۸) و (۲۵) قانون برگزاری مناقصات است.
- موارد اختلافی بین طرفهای قرارداد مشارکت که با مذاکره و میانجیگری لاینحل باقی میماند، باید با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجیحاً از طریق مرجع داوری مندرج در قرارداد مشارکت حل شود. حل اختلافات درخصوص آورده سرمایهگذار (طرف خصوصی) در مشارکت تابع داوری مندرج در قرارداد مشارکت است.