آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1. ۱قانون: قانون بودجه سال 1404 کل کشور.
2. ۲سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.
3. ۳وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
4. ۴بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
5. ۵سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
6. ۶خزانه: خزانه داری کل کشور.
7. ۷اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که با رعایت موازین شرعی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند.
8. ۸اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و آیین نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 هستند.
9. ۹صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.
10. ۱۰اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب مقررات این آیین نامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه های اجرایی واگذار می شوند.
11. ۱۱اسناد خزانه اسلامی کوپن دار: اسناد خزانه اسلامی دارای سود برگ(کوپن سود) که در چهارچوب مقررات این آیین نامه و صرفاً برای تأدیه بدهی های فرادستگاهی دولت توسط خزانه منتشر و مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 توسط سازمان برنامه بدون محاسبه حفظ قدرت خرید واگذار می شود.
12. ۱۲بدهی های فرادستگاهی دولت: بدهی های دولت که دستگاه اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمی باشد و در اجرای حکم تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره61240/ت52230ه‍ مورخ 1394/5/17 و با رعایت الزامات و ترتیبات قانونی مربوط رسیدگی و قطعی می شوند.
13. ۱۳مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند.
14. ۱۴حفظ قدرت خرید: مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می شود.
15. ۱۵دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.
16. ۱۶مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
17. ۱۷بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.
18. ۱۸قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود.
19. ۱۹سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می کند.
20. ۲۰عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود.
21. ۲۱تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.
22. ۲۲کارگروه نظارت: کارگروه موضوع بند (ر) تبصره (2) قانون، متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر ناظر از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی.
23. ۲۳فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیرنقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذی نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات است.
24. ۲۴معامله گر اولیه: مؤسسه اعتباری، نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و بیمه ها که می توانند به عنوان معامله گر اولیه در عرضه اولیه و حراج اوراق، مشارکت داشته باشند. شرایط معامله گر اولیه از جمله امتیازات و تعهدات آنها در چهارچوب قوانین توسط کارگروه نظارت تعیین می شود.
25. ۲۵بازارگردان: کارگزار/ معامله گر موضوع بند (15) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می پردازد.
26. ۲۶اسناد اعتباری: گواهی مالی با اعتبار مشخص و با سررسید حداکثر تا پایان اسفند ماه 1404 که مازاد بر سقف منابع پیش بینی شده از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در قانون، با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با رعایت قانون بانک مرکزی به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 در چهارچوب این آیین نامه صادر می شود.
27. ۲۷اوراق درون سالی: اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان اسفندماه 1404 که مازاد بر سقف منابع پیش بینی شده از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر و همچنین خرید تضمینی گندم در صورت انعقاد قرارداد تامین مالی با بانک ها (صرفاً در قالب اسناد خزانه اسلامی درون سالی) منتشر و مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 توسط سازمان برنامه هزینه می شود.
28. ۲۸مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402.
29. ۲۹اوراق بهادار سازی: تبدیل بدهی های غیرسیال (غیراوراقی) به اوراق مالی اسلامی.
30. ۳۰نرخ بازار بدهی: میانگین وزنی نرخ بازده تا سررسید (وای تی ام) معاملات اسناد خزانه اسلامی و معاملات اوراق مرابحه عام در جریان، در پایان روز معاملاتی گذشته که توسط سازمان بورس اعلام می گردد.

وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در سقف ظرفیت مندرج در قانون اقدام نماید.

1. ۱دراجرای بند (پ) تبصره (2) قانون، وزارت (خزانه) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از تمامی روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. همچنین کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 1394/5/17 و بخشنامه های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.
2. ۲سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر آخرین نسخه شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی خواهد بود که به تأیید کارگروه نظارت رسیده است. تا زمان تایید نسخه جدید شیوه نامه موصوف، نسخه مورد استفاده در سال 1399 مبنای عمل خواهد بود. همچنین سازمان بورس مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای توافق بازخرید (ریپو)، قابلیت بازخرید پیش از سررسید را نیز برای اوراق دولت فراهم نماید.
3. ۳عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند. کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق (سمت خریدار و فروشنده) توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی، صفر درصد می باشد.
4. ۴سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) از جمله اوراق درون سالی، در سال جاری حسب مورد در چهارچوب ظرفیت های مندرج در قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
5. ۵بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
6. ۶محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق می گیرد. ضمناً سازمان برنامه مکلف است قبل از هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان یادشده برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تضمین/تعهد، مربوط اقدام به صدور ابلاغ تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط تلقی می شود و مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت می تواند نسبت به واگذاری اوراق مالی اسلامی تخصیص یافته (حسب مورد) و اعمال حساب آن اقدام نماید.
7. ۷به استناد بند (ت) تبصره (2) قانون، اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشره در سال1404)، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (2) قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 می شود. انتشار تمامی اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است.
8. ۸در راستای تدوین برنامه انتشار اوراق دولت توسط خزانه، دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع بودجه عمومی مکلفند تا پانزدهم اردیبهشت ماه 1404 نسبت به ارائه برنامه وصول منابع به تفکیک ماهانه به سازمان برنامه اقدام نمایند. سازمان برنامه مکلف است پیش بینی دقیق از مجموع دریافتی ها و پرداختی های سالانه دولت به تفکیک ماه و تعیین مبلغ مورد نیاز برای تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی را تا پایان اردیبهشت 1404 به وزارت اعلام نماید. وزارت مکلف است با عنایت به برآورد ماهانه ارائه شده نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی دولت حسب برنامه مذکور اقدام نماید.

انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن با حفظ قدرت خرید با رعایت موارد زیر انجام می شود:

1. ۱سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از این اسناد منتشر شده را تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) به دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می کند.
2. ۲بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز می شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است. حداکثر سال سررسید برای اسناد خزانه اسلامی توسط کارگروه نظارت تعیین می شود.

در اجرای جزء (2) بند (ش) تبصره (2) قانون، مبنی بر اجازه دولت بابت اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه و استفاده از منابع در دسترس از جمله موجودی حساب یا حساب های پشتیبان، با هماهنگی بانک مرکزی ج.ا.ا در بازار بین بانکی سپرده گذاری و منابع حاصل را برای پرداخت کارمزدهای مربوطه به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت هزینه نماید. انعقاد قرارداد بازارگردانی منوط به حصول اطمینان از پیش بینی اعتبار و تحقق منابع مورد نیاز می باشد.

وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین المللی از محل ظرفیت های قانون و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، تاسقف معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر200) ریال و صدور تضمین های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.

در اجرای بند (ب) تبصره (2)، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر و تامین اعتبار خرید تضمینی گندم، به خزانه اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه مازاد بر سقف اوراق پیش بینی شده در قانون نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی درون سالی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی اقدام و پس از ابلاغ تخصیص اعتبار سازمان مذکور در چارچوب موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و در سقف اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و در صورت انعقاد قرارداد تأمین مالی با بانک ها بابت خرید تضمینی گندم پرداخت نماید. همچنین در اجرای بند (ب) تبصره (13) قانون، به منظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، در صورت انعقاد قرارداد تامین مالی با بانک ها، خزانه مطابق ترتیبات فوق الذکر مجاز به انتشار اسناد خزانه اسلامی درون سالی خواهد بود.

در اجرای بند (ب) تبصره (2) قانون، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به خزانه اجازه داده می شود بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و مازاد بر سقف پیش بینی شده برای تامین منابع از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، با هماهنگی سازمان برنامه و در چهارچوب شیوه نامه ای که به تصویب کارگروه نظارت می رسد، نسبت به انتشار اسناد اعتباری اقدام نماید. اسناد مذکور در چارچوب ابلاغ و تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با اولویت اشخاص خصوصی و تعاونی، قرار می گیرد.

دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق موضوع جزء (3) بند (الف) و جزء (4) بند (ح) تبصره (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح (پروژه)ها) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده می باشد.

سازمان برنامه مجاز است از محل ردیف (103-550000) نسبت به انجام تبلیغات لازم برای واگذاری اوراق مالی اسلامی اقدام نماید.

اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق نقدی منتشره دولت که فروش نرفته و امکان واگذاری آن در چارچوب قوانین و مقررات میسر است، می تواند در سقف اعتبار مصوب مربوط، با تخصیص سازمان برنامه با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب/ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های اجتناب ناپذیر تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت های تکلیف شده به دولت) واگذار گردد.

تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی و بخشنامه های صادرشده آن و صدور تضامین مربوطه از سوی سازمان برنامه است.

نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع قانون (حسب مورد)، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و نرخ سود اسناد خزانه کوپن دار توسط کارگروه نظارت تعیین می شود. ضمناً حداکثر نرخ سود موثر برای عرضه اوراق مالی اسلامی نقدی این آیین نامه توسط کارگروه مذکور تعیین می شود.

سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (ازجمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.

انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.

بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند.

هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1404 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار می دهد.

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارایه کند.

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (ص)، (ض) و جزء (2) بند (ع) تبصره (2)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13)، بند (چ) تبصره (14) و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865/ت 56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف