آیین‌نامه اجرای قانون جلوگیری از احتکار مصوب ۱۳۲۱

کلیه مالکین و قائم‌مقام آن‌ها موظفند در نقاطی که وزارت دارایی آگهی خواهد نمود مازاد گندم خود را اعم از محصول خود و آنچه از رعایا و کشاورزان خریداری می‌نمایند پس از وضع مصرف عائله خود و هزینه عادی ملک طبق معمول محل و بذر و مساعده (در نقاطی که بذر با مالک است) در مدتی که وزارت دارایی تعیین می‌کند به نزدیک‌ترین شعبه دارایی تحویل داده و بهای آن را به نرخ مقرر دریافت دارند.

چنانچه بین مالک و مأمور دارایی در تشخیص مازاد توافق نظر حاصل نشود تشخیص مازاد به نظر کمیسیونی خواهد بود مرکب از فرماندار یا بخشدار و مأمور دارایی و رئیس انجمن شهرداری و دو نفر معتمد محل (در نقاطی که انجمن شهرداری نباشد سه نفر معتمد محل).

هیچ‌کس نمی‌تواند گندم را بدون اجازه دولت و بر خلاف مقررات به غیر از دولت به کسی بفروشد و در صورتی که کسی گندم را برای جلوگیری از فروش پنهان نماید طبق ماده ۱ قانون جلوگیری از احتکار تعقیب می‌شود. معاملات رعایا بین خود و یا با ساکنین دهاتی که معمولاً کمبود مصرف دارند از ترتیب مقرر در این ماده مستثنی می‌باشد.

در هر نقطه که از نظر کمک به خواربار و احتیاجات ضروری وزارت دارایی خرید جو را لازم بداند معامله جو هم تابع مقررات این آیین‌نامه می‌باشد و بهای آن را به تناسب هر محل وزارت دارایی تعیین خواهد نمود.

ادارات دارایی مکلفند صدی یک گندم خریداری از هر محل را در حوزه شهرستان تا موقع محصول سال بعد ذخیره نمایند که برای احتیاجات ضروری مالکین و کشاورزان به تصویب کمیسیون مذکور در ماده ۲ به همان نرخ خریداری‌شده به آن‌ها بفروشند.

خروج مواد اولیه دارویی و ترکیبات آن بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع است و متخلفین به کیفر مقرر در ماده ۶ قانون جلوگیری از احتکار محکوم خواهند شد.

صورت تفصیلی تمام مواد اولیه دارویی و ترکیبات آن (اعم از داروهای تولیدشده در مملکت یا واردشده از خارج) که در داروخانه‌ها و انبارهای تجارتی و گمرکی و امثال آن موجود است به ضمیمه مدارک خرید و هزینه حمل و نقل و غیر آن باید از طرف صاحبان یا متصرف‌های دارو در مدتی که وزارت بهداری تعیین و آگهی خواهد نمود در مرکز به وزارت بهداری، در فرمانداری یا بخشداری محل تسلیم شده و رسید دریافت شود. متخلفین طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.

واردکننده مواد اولیه دارویی و ترکیبات آن به ایران مکلف است در ظرف ده روز پس از اطلاع از ورود این مواد به خاک ایران صورت تفصیلی آن را به ضمیمه مدارک خرید و هزینه حمل و نقل و غیره در مرکز به وزارت بهداری و در خارج از مرکز به اداره بهداری و در صورت نبودن بهداری به فرمانداری محل تسلیم نموده و رسید دریافت دارد. متخلفین مطابق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از دو هزار الی ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهند بود.

هر نوع معامله و نقل و تحویلی که نسبت به مواد اولیه دارویی و ترکیبات آن به عمل می‌آید باید در ظرف ده روز از تاریخ وقوع معامله به وسیله هر یک از معامله‌کنندگان صورت آن در مرکز به وزارت بهداری و در شهرستان‌ها به اداره بهداری و در صورت نبودن اداره بهداری به فرمانداری محل تسلیم شود (تمام مدارک خرید و دلالی و غیره ضمیمه این صورت خواهد بود). متخلفین طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

دولت بهای داروهایی را که لازم می‌داند برای آن‌ها نرخ تعیین نماید به وسیله کارشناسان نرخ عمده‌فروشی و جزئی‌فروشی آن را تعیین و آگهی می‌نماید. اشخاصی که از نرخ معین‌شده گران‌تر بفروشند طبق ماده ۴ قانون جلوگیری از احتکار برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت فروخته‌شده محکوم می‌شوند. و در صورت تکرار مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل سه برابر قیمت کالایی که گران فروخته است محکوم می‌شود و به‌علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید. اشخاصی که با داشتن دارو از فروش آن امتناع نمایند به کیفر مقرر در ماده ۳ قانون احتکار محکوم خواهند شد.

بازرگانان واردکننده دارو و عمده‌فروش‌ها که دوا‌فروش مخصوص در تحت نظر دواساز دیپلمه ندارند فقط باید داروی خود را به بنکدار یا دوا‌فروشان بفروشند و معاملات متعدد بین دارندگان دارو که بر خلاف ماده ۸ قانون جلوگیری از احتکار باشد ممنوع است. متخلفین اعم از خریدار یا فروشنده به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می‌شوند و به‌علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از دو ماه تا یک سال نیز محکوم نماید.

فروش دارو در داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک ممنوع است. پزشک باید فقط برای معالجه نسخه بدهد. متخلفین اعم از پزشک و داروفروش طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پنجاه ریال تا هزار ریال و یا حبس تأدیبی از یک ماه تا سه‌ محکوم می‌شوند.

داروفروش‌ها مکلفند نسخه پزشک را که برای خرید دارو به داروخانه می‌آورند ضبط نموده و رونوشت مصدقی با قید قیمت به مهر داروخانه به خریدار بدهند. متخلفین طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال و یا حبس تأدیبی از هشت روز تا یک ماه محکوم می‌شوند.

معاوضه دارو بین عمده‌فروش‌ها و بنکدارها بدون تصویب وزارت بهداری ممنوع است. متخلفین طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پانصد تا پنج‌هزار ریال و یا حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم می‌شوند.

پزشک نسخه‌دهنده باید دفتری مشتمل بر اسم و شهرت و مرض بیمار و سایر مشخصات داشته باشد و امراضی را که وزارت بهداری تعیین و اعلام خواهد نمود باید در دفتر مزبور منظماً قید نمایند. متخلفین از ثبت امراض اعلام‌شده به کیفر نقدی از پنجاه الی هزار ریال و یا هشت روز تا یک ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

شهرداری‌ها نرخ انواع خوارباری را که مقتضی بدانند (به استثنای آنچه نرخ آن‌ها از طرف دولت معین شده است) تعیین نموده و به انجمن تأمین خواربار مذکور در ماده ۲۸ پیشنهاد می‌نمایند.

وزارت بازرگانی و پیشه و هنر می‌تواند در موارد لزوم نسبت به کالاهای وارداتی و یا کالاهای داخلی به وسیله کارشناسان (به تعیین وزیر بازرگانی و پیشه و هنر) و نماینده اطاق بازرگانی پس از کسب اطلاعات از نماینده بازرگانان یا کارخانه‌هایی که تعیین نرخ مربوط به کالا یا محصول آنان است تعیین نرخ کرده آن را آگهی بنماید.

مصرف شخصی هر فرد نسبت به خواربار مورد احتیاج ضروری عامه که افراد می‌توانند حداکثر معادل مصرف یک‌سال خود را از تاریخ اظهارنامه در منزل داشته باشند به شرح زیر تعیین می‌شود: آرد برای هر یک‌ نفر در سال: ۵۵۰ کیلو برنج برای هر یک‌ نفر در سال: ۶۰ کیلو قند و شکر برای هر یک‌ نفر در سال: ۱۲ کیلو چای برای هر یک‌ نفر در سال: ۳ کیلو روغن و کره برای هر یک‌ نفر در سال: ۲۴ کیلو حبوبات و سیب‌زمینی برای هر یک‌ نفر در سال: ۵۰ کیلو زغال چوب و خاکه آن برای هر یک‌ نفر در سال: ۱۵۰ کیلو اشخاصی که معمولاً خوراک عمومی آن‌ها برنج است می‌توانند مصرف سالیانه خود را از قرار روزی یک کیلو برنج و نیم کیلو آرد منظور دارند.

کلیه دارندگان کالاهای مورد آگهی دولت اعم از کارخانه‌ها و بازرگانان واردکننده و عمده‌فروش‌ها یا اشخاص دیگر مکلفند میزان محصول و صورت موجودی اجناسی را که دارند و یا بعداً خواهند داشت و دولت قبلاً به وسیله آگهی نوع آن‌ها را تعیین نموده یا معاملاتی که نسبت به کالاهای نامبرده می‌نمایند در ظرف یک‌هفته پس از هر ماه در مرکز به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و در ولایات به اداره پیشه و هنر و در صورت نبودن اداره نامبرده به دارایی محل بدهند. متخلفین از اجرای این ماده مشمول کیفر مقرر در ماده ۳ قانون احتکار می‌باشند که بر حسب مورد دادگاه برای آن‌ها تعیین خواهد نمود.

اگر کارخانه‌ای بخواهد تعطیل نماید یا محصول خود را تقلیل دهد باید یک‌ماه قبل از اجرای تصمیم خود مراتب را به وزارت پیشه و هنر با ذکر دلائلی که موجب بستن کارخانه یا تقلیل محصول آن می‌شود اطلاع بدهد مگر در موارد فوق‌العاده و حوادثی که پیش‌بینی آن قبلاً ممکن نباشد.

پس از انتشار آگهی مذکور در ماده دوم قانون احتکار رئیس هر خانواده در شهرها و مالکین در دهات و سایر دارندگان کالاهای مورد آگهی مکلفند در مدتی که در آگهی معین شده در اظهارنامه‌هایی که از طرف دولت تهیه و در دسترس آن‌ها گذاشته می‌شود نوع و مقدار کالایی را که دارند نوشته و اگر مازادی از مصرف خود دارند مقدار آن را هم تعیین کرده و اظهارنامه را به محلی که معین گشته است بدهند.

در صورتی که مأمورین وابسته نسبت به مندرجات اظهارنامه ظنین گردند می‌توانند به شرح مواد زیر بازرسی نمایند.

بازرسی در شهرها توسط مأمور وزارت دارایی با حضور نماینده دادسرا و یک‌ نفر از معتمدین محلی و در دهات توسط مأمور وزارت دارایی با حضور بخشدار یا نماینده او و دهدار و یک‌ نفر معتمد محل به عمل می‌آید. در صورت لزوم نماینده بهداری را هم می‌توانند دعوت نمایند.

بازرسی باید از صبح تا غروب آفتاب به عمل آید و قبل یا بعد از موقع مقرر بازرسی ممنوع است و در صورتی که مأمورین ظنین شوند که ممکن است صاحب کالا هنگام شب کالا را از محلی که هست خارج نماید می‌توانند محل مزبور را توسط مأمورین حفظ انتظامات تحت‌نظر بگیرند.

در موقع بازرسی باید صاحب خانه یا صاحب کالا یا نماینده آن‌ها حاضر باشند و اگر حضور نداشتند بازرسی در حضور یکی از اهل خانه یا دو نفر گواه به عمل خواهد آمد.

مرجع شکایت از عملیات مأمورین بازرسی انجمن تأمین خواربار محلی خواهد بود که بازرسی در حوزه آن به عمل آمده است و بعلاوه مأمورین بازرسی مکلفند یک نسخه از صورت‌مجلس بازرسی را به انجمن نامبرده تسلیم نمایند تا انجمن به ترتیب مذکور در بند ب ماده ۳۰ نسبت به آن اقدام نمایند.

در صورتی که کالای موجود در موقع بازرسی بیش از میزانی باشد که دارنده آن در اظهارنامه خود قید کرده یا بکلی نسبت به آن اظهارنامه نداده ولی زائد بر مصرف مقرر باشد پس از تنظیم صورت‌مجلس میزان زائد در صورت لزوم به محل مورد اطمینان مأمورین بازرسی نقل می‌شود و رونوشتی از صورت‌مجلس به صاحب کالا داده می‌شود و اگر حضور نداشته باشد برای او فرستاده خواهد شد.

برای حسن اجرای قانون جلوگیری از احتکار در مرکز هر شهرستان بر حسب دعوت استاندار یا فرماندار هیئتی بنام انجمن تأمین خواربار و مایحتاج عمومی تشکیل می‌شود.

انجمن نامبرده تشکیل می‌شود از استاندار یا فرماندار و پیشکار یا رئیس دارایی اقتصادی و دادستان شهرستان و رئیس بانک ملی و شهردار و چهار نفر معتمد محلی که در امور کشاورزی و بازرگانی بصیرت داشته باشند به انتخاب استانداران یا فرمانداران مستقل (در نقاطی که فرمانداری مستقل دارد).

وظایف انجمن نامبرده عبارت است از: الف- رسیدگی به شکایاتی که از رفتار و عملیات مأمورین بازرسی و اداری در این موضوع می‌شود. ب- حل اختلافاتی که در نتیجه اجرای قانون جلوگیری از احتکار بین مأمورین دولت و مردم پیش می‌آید به‌طور مسالمت و کدخدامنشی و در صورتی که اختلافات حاصله به این ترتیب مرتفع نشود و یا فرماندار و دادستان متفقاً با رأی انجمن موافقت نکنند اقدام به تعقیب قانونی خواهد شد. ج- تصویب نرخ‌های مربوط به خواربار هر شهر که از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود. د- تبلیغ و تشویق مردم برای کمک در امر خواربار و اجرای سایر مقررات مربوطه. ه- انجمن می‌تواند در بخش‌های حوزه خود دستور دهد کمیسیونی مرکب از بخشدار و نماینده دارایی و سه نفر معتمدین محلی تشکیل و راجع به موضوعاتی که دستور داده شده مشورت‌های لازمه را نموده نتیجه را به انجمن اطلاع دهند و همچنین انجمن می‌تواند از اشخاص بصیر و مطلع دعوت نموده اطلاعات لازمه را از آن‌ها کسب نماید.

برای هر انجمنی استانداران و فرمانداران مستقل چهار نفر معتمد محلی بعنوان کارمند علی‌البدل انتخاب می‌نمایند که در مواقع لزوم به جای کارمند اصلی شرکت نمایند.

کالاهای ضروری (مانند دارو) یا کالاهای مورد احتیاج عامه را (مانند چای و پارچه) به اقتضای زمان و مکان انجمن‌ها در مواقع لزوم تعیین و به دولت پیشنهاد خواهند نمود تا پس از تصویب آگهی شود. آیین‌نامه اجرای قانون جلوگیری از احتکار که مشتمل بر سی و دو ماده است به شرح بالا در تاریخ چهارم خرداد ماه ۱۳۲۱ به تصویب کمیسیون‌های پارلمانی قوانین دادگستری و بازرگانی و پیشه و هنر مجلس شورای ملی رسیده و به موجب ماده ۱۷ قانون مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۲۰ قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری