اصلاح آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی مصوب ۱۴۰۲

پرداخت هرگونه وجه بابت حق‌التألیف، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الترجمه و ‌‌فوق‌العاده پژوهش (پژوهانه) به مدیران شرکت‌های مشمول ممنوع است.» ۲۶ـ ماده (۴۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی شرکت‌های مشمول نسبت به تعیین تکلیف نیروی انسانی مازاد آنها (رسمی و غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورده و تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳ راهکارهای لازم را به منظور تصمیم گیری به دولت اعلام نماید. » ۲۷ـ ماده (۴۲) حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود. ۲۸ـ در ماده (۴۳)، عبارت «شرکت‌های مشمول مکلفند از زمان لازم­ الاجراشدن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران،» جایگزین عبارت «شرکت‌های دولتی مکلفند» می‌شود و واژه «خود» بعد از عبارت «مجمع عملکرد سالانه» حذف می­شود. ۲۹ـ ماده (۴۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «مجامع شرکت‌های مشمول مکلفند در مورد نتایج حاصل از حسابرسی عملیاتی و پیشنهادات حسابرس مستقل و بازرس قانونی در همین خصوص تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. مسئولیت حسن اجرای این حکم با رؤسای مجامع شرکت‌های مشمول و وزرای تخصصی شرکت‌های مشمول قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری (مشروط به تفویض اختیار از سوی وزارت) است.» ۳۰ـ ماده (۴۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده۴۵ـ کارگروه بهره‌وری مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید: الف ـ تصویب شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی که توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران پیشنهاد می‌شود، حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال. ب ـ بررسی و تأیید نماگر‌های ارزیابی بهره‌وری تهیه­شده از سوی سازمان ملی بهره ‌ وری ایران. ج ـ تصویب نظام جبران خدمات منتج به ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های مشمول درخصوص تعیین پاداش بهره‌وری و سقف قابل پرداخت آن به اعضای هیئت ‌ مدیره، مدیران عامل وکارکنان شرکت‌های مشمول حداکثر به میزان دو ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی آنها. همچنین پرداخت پاداش عملکرد سالانه به کارکنان شرکت­های مشمول حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی و پس از تصویب مجمع مجاز خواهد بود.

نحوه برگزاری جلسات و تصمیم ‌ گیری کارگروه بهره‌وری نسبت به موارد مطروحه، در اولین جلسه کارگروه بهره‌وری به تصویب خواهد رسید.

پاداش بهره‌وری تعیین شده در این حکم، به پیشنهاد کارگروه بهره‌وری برای معافیت از سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه شرکت‌های دولتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شورای حقوق و دستمزد ارائه می‌شود.

تعیین و پرداخت عملکرد پاداش سالانه در صورت عدم رعایت ماده (۱۶) این آیین­ نامه در شرکت‌های مشمول ممنوع است.

کسر پاداش عملکرد سالانه درصورت عدم رعایت با اجرای احکام و تکالیف قانونی و مقررات ناظر بر شرکت یا تکرار مصادیق آن با تشخیص اکثریت اعضای مجمع مجاز خواهد بود.

تعیین و پرداخت پاداش عملکرد سالانه درصورت عدم ارائه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد شرکت به صورت تفصیلی ممنوع است.

پرداخت پاداش عملکرد سالانه منوط به اخذ تأییدیه وزارت مبنی بر ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکت در سامانه سماب است.» ۳۱ـ ماده (۴۶) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود: «ماده۴۶ـ شرکت­های مشمول مکلفند به منظور استخراج و محاسبه نماگر‌های ارزیابی بهره‌وری، اطلاعات مالی و عملکردی مورد نیاز سازمان ملی بهره‌وری ایران را بر اساس شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، تا پایان مرداد ماه هرسال به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده و صحت اطلاعات مالی و عملکردی هر شرکت با مدیر عامل آن است.» ۳۲ـ ماده (۴۷) و تبصره‌های آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود. ۳۳ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷) افزوده می‌شود: «تبصره ـ خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌های مشمول در سامانه سماب طی دو دوره متوالی، نسبت به توقف خدمات قابل ارایه از جمله بررسی و تأیید درخواست وجه یا ارایه مجوز نقل و انتقال خودرو (موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد)، به شرکت‌های اعلامی اقدام نماید.» ۳۴ ـ در ماده (۵۱)، عبارت «بارگذاری در سامانه جامع اطلاع‌رسانی» به عبارت «بارگذاری صورت‌های مالی شرکت­های مشمول در سامانه جامع اطلاع‌رسانی» اصلاح می‌شود. ۳۵ـ ماده (۵۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «شرکت‌های مشمول مکلفند تا پایان شهریور هرسال در صورت نداشتن شناسه ملی صادره از سوی اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری نسبت به اخذ آن از مرجع مذکور اقدام و نسبت به ثبت کلیه صورتجلسات مجامع خود، نزد همان مرجع ظرف دو ماه از زمان برگزاری مجمع مربوط و اخذ امضای اکثریت اعضای مجمع با رعایت مواد (۱۷) و (۱۸) این آیین‌نامه اقدام نمایند. حسابرس مستقل و بازرس قانونی مکلف است موارد عدم‌ثبت را در گزارش خود به مجمع اعلام نماید. اجرای این حکم بر عهده مدیرعامل هر شرکت است. » ۳۶ـ در ماده (۵۵)، عبارت «شرکت‌های مشمول» جایگزین عبارت «شرکت‌های دولتی» می‌شود. ۳۷ـ ماده (۵۶) حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود. ۳۸ـ ماده (۵۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده۵۶ ـ شرکت­های مشمول مکلفند اساسنامه شرکت‌های دولتی فرعی را که تاکنون به تصویب هیئت وزیران نرسیده است، ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه در قالب الگوی نمونه ابلاغی وزارت (ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۲) تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند. رؤسای مجامع شرکت‌‌های مشمول و در شرکت‌های مشمول قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری (مشروط به تفویض اختیار از سوی وزارت) وزرای تخصصی ذی‌ربط مسئول حسن اجرای این حکم خواهند بود. در صورت عدم اجرای این حکم انحلال شرکت فرعی مشمول در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. » ۳۹ـ مواد (۵۷) به بعد آیین‌نامه حذف و سه ماده به شرح زیر به عنوان مواد (۵۷) تا (۵۹) به آن الحاق می‌شود: «ماده۵۷ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای احکام این آیین‌نامه بر عهده رؤسای مجامع شرکت­ های مشمول و در شرکت ­های مشمول قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری (مشروط به تفویض اختیار از سوی وزارت) بر عهده وزیر تخصصی ذی‌ربط است.