ماده۲آئیننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستریمصوب ۱۳۳۳ · ماده ۲ از ۱۸
اگر بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهدبود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حقالوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حقالوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامهها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.
تبصره
در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد.