کلیه دستگاه های موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در این آیین نامه به اختصار “قانون” نامیده می شود، می توانند به منظور صرفه جویی در مصرف نهاده ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد مذکور در ماده (12) قانون که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه گذاری یا اقدام صورت گرفته مطابق بند (2) ماده (12) قانون، صرفاً از محل درآمد اضافی و یا صرفه جویی ایجاد شده بازپرداخت شود.
در حال بارگذاری…