ماده۸۷آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱ با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۵مصوب ۱۳۹۱ · ماده ۸۷ از ۲۲۱
در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود اقدام ننماید به شرط ارایه درخواست مبنی بر تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان تامالاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه تولیدی مربوط بررسی و در صورت موافقت کمیسیون یادشده و انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) با پرداخت حقوق ورودی براساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد.
محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای پروژههای (طرحهای) نفت، گاز و پتروشیمی چنانچه برای استفاده در سایتهای (محدودههای) تحت نظر گمرک به گمرکهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد در صورت رعایت مقررات این مبحث، تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه بوده، ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمیباشد.
در خصوص آن دسته از کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که تفاوت قیمت داخلی و خارجی وجود دارد و یا مشمول ممنوعیت یا محدودیت شده است در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل به واردات قطعی با رعایت این آییننامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر و با رعایت بندهای (الف)، (ب) و (ج) ذیل آن خواهد بود: الف- واردکنندگانی که (۷۰%) وزن محموله وارداتی را صادر کردهاند در صورت درخواست تبدیل باقیمانده به ورود قطعی مشمول (۷۰%) سود بازرگانی مأخذ تعرفههای فوقالذکر میگردند. ب- در صورت برقراری هر نوع مابه التفاوت یا عوارض توسط مراجع قانونی برای واردات قطعی اقلام فوقالذکر، هنگام تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت آن اقلام علاوه بر پرداخت سود بازرگانی تعیین شده مشمول پرداخت مابهالتفاوت یا عوارض مربوط نیز خواهد شد. ج- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان هر سال سود بازرگانی کالاهای اقلام فوقالذکر را جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد و پس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران جهت اقدام ابلاغ خواهد شد.