آیین نامه اجرایی«شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری»

واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می‌باشد: الف. معاونت اجرای احکام کیفری: منظور معاونتی است که توسط دادستان در اجرای ماده 484 قانون با تصویب رئیس قوه قضاییه در دادسرا تشکیل می شود. ب. واحد اجرای احکام کیفری مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رییس قوه قضائیه در زندان یا سایر مؤسسات کیفری استقرار می یابد. پ. قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام کیفری است که با دستور دادستان در زندان ها و یا مؤسسات کیفری انجام وظیفه می کند. ت.‌ قانون:‌ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی. ث. محکوم: فردی است که در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از مؤسسات کیفری است.

دادستان می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رییس قوه قضاییه در زندانها یا مؤسسات کیفری مستقر نماید. تبصره. در زندان های مستقر در استان که از حوزه های مختلف قضایی آن استان زندانی می پذیرد، استقرار معاونت یا واحد مذکور صرفاً توسط دادستان مرکز استان با تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود. این امر مانع از نظارت دادستان های حوزه های قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نمی باشد.

در صورت تشکیل معاونت یا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری مؤسسه یا زندان، به تعداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می یابد. تبصره. در صورت موافقت رییس قوه قضاییه به ازاء هر 500 تا 1000 نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا مؤسسات کیفری مستقر خواهد شد.

محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم ‌شود.

معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که در زندان ها یا مؤسسات کیفری مستقر می شود، تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز برعهده دارد.

چنانچه رأی صادره نسبت به محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازم الاجرا نباشد، مطابق ماده 491 قانون عمل می شود.

رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادرکننده رای قطعی است، اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی بوسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع می‌شود.

در صورتی که شیوه اجرای حکم نسبت به محکوم توسط قاضی صادرکننده رای قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین می کند.

تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محکوم به قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وی، اجرای حکم متوقف می‌گردد.

پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال می نماید.

در موارد مذکور در مواد 501 و 502 قانون و همچنین در صورتیکه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود که تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، موضوع به قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام می شود.

صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محکوم موقوف می‌شود، به عهده قاضی مستقر است. تبصره. در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجرای احکام کیفری منعکس نماید. همچنین، چنانچه به هردلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراهم شود، وی مکلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان یا مؤسسه کیفری، مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام دارد.

در مورد افراد محکوم که به مرخصی اعزام می‌شوند درخواست کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه گذار، به قاضی مستقر انعکاس می‌یابد.

درمورد محکوم که دارای محکومیت‌های قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وی مؤثر است، قاضی مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضی به قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده 510 قانون عمل می گردد. تبصره. چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری محکومیتهای متعدد محکوم را احراز نماید، اقدام مقتضی را معمول و مراتب به قاضی مستقر منعکس می گردد.

به جز مواردی که در قوانین یا حکم دادگاه تصریح شده است، طبقه بندی زندانیان تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون مطابق مقررات جاری بعمل می آید.

واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضی مستقر قرار دهد.

در صورت تخلف محکوم، مصوبه شورای انضباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید به تایید قاضی مستقر برسد.

در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محکوم تفهیم و ابلاغ می‌کند.

قاضی مستقر می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌ بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌ الکترونیکی را پیشنهاد ‌دهد.

در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 505 قانون، در مواردی که مجازات محکوم به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذکور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید. تبصره. وظیفه فوق نافی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نیست و چنانچه موجبی جهت تخفیف یا تغییر در حکم صادره حاصل شود، وی موظف است اقدام مقتضی را معمول و مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام کند.

نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان برعهده قاضی مستقر می باشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان برحسب مورد با مرجع قضایی صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می باشد.

در اجرای تکالیف مقرر در قانون، از جمله ماده 377 قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محکوم بیش از میزان محکومیت در زندان یا مؤسسه کیفری نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمراً پیگیری نماید.

‌ حسب ماده 567 قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید.

‌تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که مقررات این آیین نامه نسبت به آن ساکت است به موجب شیوه نامه ای است که به تصویب دادستان کل کشور می رسد.

این آیین نامه در 25 ماده و 5 تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و در تاریخ 95/12/24 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. صادق آملی لاریجانی اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، دادسرا عهده‌‌دار این وظیفه است.