ماده۲آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ۱۳۹۴ · ماده ۲ از ۴

مصادیق تملک قهری اموال و دارایی ها توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تعیین می شود: الف- تملک اموال و دارایی ها از محل رد دیون دولت. ب- تملک اموال و دارایی ها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب ۱۳۱۰– و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب ۱۳۶۲ –. ج- مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست های تکلیفی دولت. د- تملک اموال و دارایی ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی. هـ- تملک اموال و دارایی ها با آراء قطعی مراجع قضایی و داوری. و- تملک اموال و دارایی ها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول.