آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1. ۱قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی.
2. ۲هیأت واگذاری: هیأت واگذاری موضوع ماده (۳۹) فصل هفتم قانون.
3. ۳مشمولین طرح: اتباع ایرانی مقیم داخل کشور شامل شش دهک زیر که به صورت علمی شناسایی می شوند: -دو دهک پایین درآمدی کشور با اولویت روستانشینان و عشایر. – دهک های سوم تا ششم بعدی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت می شوند.
4. ۴شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی: شرکت هایی که با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشکیل می شوند و وظایف ارائه خدمات به اعضاء و کمـک به ایفای نقش در اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی را بر عهده دارند.
5. ۵شرکت های سرمایه گذاری استانی: شرکت هایی که با عضویت (سهامداری) شرکـت های تعـاونی عدالـت شهرستانی هر استـان به صورت سهامی خاص قابل تبدیـل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت تشکیل و اداره می شوند..
6. ۶سهام عدالت: سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار می شـود تا در ازای آن شرکتـهای مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را از طریق شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور (اعضای تعاونی ها) واگذار نمایند.

سازمان خصوصی سازی مکلف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف چهل (۴۰) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۲) ماده (۲) قانون، براساس مصوبات هیأت واگذاری به شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.

سهام عدالت به صورت مستقیم به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار خواهدشد. سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی سازی خواهدبود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می شود.

در اجرای ماده (۳۵) قانون که مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۴) قانون را در قالب شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه گذاری استانی ساماندهی نموده است، سازمان خصوصی سازی مکلف است کلیه سهام دولتی را که در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار نماید.

شرکت های مورد واگذاری فقط از شرکت های پذیرفته شده در بورس تعیین می شوند. مبنای قیمت گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، بهای فروش نقدی سهام غیر بلوکی است که مطابق آیین نامه جزء (۳) بند (الف) ماده (۴۰) قانون توسط سازمان خصوصی سازی تعیین می شود و به تصویب هیأت واگذاری می رسد.

سازمان خصوصی سازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های سرمایه گذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی به این شرکت ها اقدام کند. سازمان مذکور می بایستی در قراردادهای منعقده تصریح نماید ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول یا مشمول تخفیف می شود، اقدام خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذیربط حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۸، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند. در عین حال شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز می بایستی برای پذیرش در بورس اقدام نموده و بدین منظور باید ابتدا به شرکت های سهامی عام تبدیل شوند. شرکت های مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده (۳۷) قانون تا پایان سال ۱۳۸۸، امکان خرید و فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را در فرابورس فراهم نماید.

در اجرای ماده (۳۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاههای اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام دولت، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزاد سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین می شوند. سید شمس الدین حسینی