ماده۸آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشورماده ۸ از ۱۰

اعتبارات جدول یادشده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ و درچارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه‌جایی است. الف ـ اعتبار جزء ‌(۱) بند (د) تبصره (۱۴) به شرح جدول یادشده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، نسبت به شناسایی و رتبه‌بندی مشمولین اقدام و فهرست مشمولین واجد شرایط را ابلاغ نماید.

در راستای اجرای کامل جزء (۱) بند (د) حداقل (۴۰) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذکور در جدول پیوست) به افراد (۱۸) تا (۳۵) سال و حداقل (۲۰) درصد آن به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تعلق می‌گیرد.

بانک عامل، شرایط استفاده از تسهیلات (شامل تعهدات مشمولین، ساز و کار اخذ تعهد، معیارهای توانمندی، شیوه ثبت اطلاعات) را تعیین می‌نماید و سایر شرایط توسط وزارتخانه مذکور تعیین و ابلاغ می‌شود. ب ـ سیاست‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات،‌ یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۲) و سایر بنگاه‌های موضوع جزء‌(۳) بند (د) تبصره (۱۴) به صورت نتیجه‌گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه‌های استانی در چارچوب سیاست‌های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک‌های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.

توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزیع می‌گردد.

منابع پیش‌بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیر نفتی (ردیف (۳) و بخشی از ردیف (۲) جدول پیوست) در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید. پ ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند. ت ـ واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (۸۲) قانون الحـاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت‌کننده تسهیلات واریز نماید. با توجه به نتیجه‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه‌های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت‌کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید.