ماده۵آییننامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشورمصوب ۱۳۹۷ · ماده ۵ از ۸
دستگاه اجرایی مکلف است از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه با رعایت موارد زیر و اتخاذ سازوکارهای صرفهجویی، از هزینهکرد اعتبارات در امور غیرضرور پرهیز کند: الف ـ اجاره هرگونه ساختمان و تأسیسات جدید و خرید ساختمان و تأسیسات جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بارمالی جدید راهاندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینهکرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ، ممنوع است. ب ـ نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون ایجاد بارمالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بارمالی جدید راهاندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینهکرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است. پ ـ هزینههای مصرفی و ملزومات اداری برای دستگاه اجرایی، حداکثر در سقف موافقتنامههای متبادله در سال ۱۳۹۶ قبل مجاز است. واحدهای خدماتی عمومی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها از شمول این بند مستثنی هستند. ت ـ هزینههای سفرهای خارجی و مأموریتهای داخلی به استثنای مأموریتهای واحدهای نظارت در دستگاه اجرایی و امور بینالملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بینالملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها) حداکثر در سقف موافقتنامههای متبادله در سال ۱۳۹۶ مجاز است. ث ـ هزینههای برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل تمامی اعتبارات دستگاه اجرایی از جمله مجوزهای هزینهکرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان سی درصد (۳۰ %) عملکرد سال قبل و با اتخاذ تدابیری برای مدیریت هزینهها امکانپذیر است. ج ـ چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف دستگاه اجرایی از هر محل از جمله مجوزهای هزینهکرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است. چ ـ استفاده از مجوز هزینهکرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) عملکرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نیز صرفاً برای موارد خاص با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز خواهد بود.