آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. ۱شرکت: شرکت‌های آب منطقه ای استان‌ها و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان.
2. ۲چاه غیرمجاز: چاه آبی که فاقد پروانه حفر و بهره‌برداری (به استثنای چاه‌های موضوع ماده (5) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361) صادره توسط وزارت نیرو است.
3. ۳بهره بردار غیرمجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوزهای قانونی از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند.
4. ۴مسلوب‌المنفعه نمودن: عملیات پر نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق.
5. ۵انسداد: عملیات مسدود نمودن دهانه چاه و یا لوله آبده چاه و و مهر و موم (پلمپ) کردن، به نحوی که امکان برداشت آب وجود نداشته باشد.
6. ۶حفار مجاز: شخص حقیقی که بر اساس ماده (21) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، دارای پروانه صلاحیت حفاری معتبر چاه آب می‌باشد.
7. ۷دستگاه حفاری: دستگاه حفاری مجاز آب که دارای پلاک مشخص وزارت نیرو (کد و انگ) می‌باشد.
8. ۸مأمور ماده (30): کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با معرفی وزیر جهادکشاورزی و مطابق ماده (30) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای ارائه گزارش به دادسراها معرفی می‌شوند.
9. ۹مجوز تردّد: مجوزی که برای تردّد دستگاه حفاری توسط وزارت نیرو صادر می‌شود تا برای انجام فعالیت مشخص در مدت زمان معین با مبدأ و مقصد مشخص تردد نماید. پس از اتمام مهلت مقرر، مجوز صادر شده، از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

حفّار مجاز، مکلّف به نصب و راه‌اندازی دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس)، بر روی تمامی دستگاه‌های حفاری خود می‌باشد. هرگونه تردد و فعالیت این دستگاه‌ها در سطح کشور با درخواست حفار مجاز و دریافت مجوز تردد صورت می‌گیرد.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از تردد و فعالیت دستگاه‌های حفاری فاقد مجوز، جلوگیری و نسبت به انتقال دستگاه متخلف به توقفگاه (پارکینگ) اقدام نموده و موضوع را به اطلاع شرکت برساند.

شرکت مکلف است فهرست چاه‌های غیرمجاز را برای دادستان و فرماندهی انتظامی استان ارسال نماید و همزمان برای دارندگان چاه غیرمجازی که از ابتدای سال 1403 به آن اخطار داده نشده است، اخطاریه مبنی بر ضرورت مسلوب‌المنفعه نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق، ظرف مدت چهل و پنج روز را صادر نماید.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با درخواست شرکت، مطابق قوانین و مقررات مربوط، همکاری لازم برای اجرای این آیین‌نامه را به عمل آورد.

دارنده چاه دارای پروانه حفر که فاقد پروانه بهره‌برداری است، موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به ارائه مستندات و تکمیل پرونده برای درخواست صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نماید. شرکت موظف است پس از دریافت مستندات یادشده، ظرف شش ماه پس از طی فرایند مربوط، تصمیم‌گیری کرده و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. پس از اتمام مهلت تعیین شده و عدم دریافت پروانه بهره‌برداری، چاه حفر شده، غیرمجاز محسوب می‌شود و وزارت نیرو مکلف است آن را مشمول مقررات این آیین‌نامه قرار دهد.

استانداران مکلفند ضمن همکاری در اجرای این آیین‌نامه، بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول استانی و واحدهای ذی ربط انتظامی نظارت نموده و گزارش سالانه نتایج حاصله را به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارسال نمایند.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را با همکاری کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تهیه و در مقاطع زمانی شش ماهه به کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارائه نماید. معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف

به‌منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه‌برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود: ث- تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای ‌هیأت‌مدیره شرکت های حفاری با رأی دادگاه‌، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو‌ بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین‌نامه اجرائی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می ‌شود و به‌تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.