برای ایجاد هماهنگی و اخذ نظرات دستگاه های اجرایی ذی ربط در انجام امور و اقدامات موضوع این آیین نامه، شورای هماهنگی با عضویت افراد زیر تشکیل می شود: الف ـ رییس مرجع ملی به عنوان رییس شورای هماهنگی ب ـ دبیر مرجع ملی به عنوان دبیر شورا پ ـ یک نفر وکیل دادگستری با حداقل پنج سال سابقه فعالیت علمی و عملی مربوط به حقوق کودک یا حقوق بشر با معرفی کانون وکلای دادگستری مرکز یا مرکز امور مشاوران به مدت سه سال به انتخاب رییس مرجع ملی. ت ـ سه نفر از سازمان های مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق کودک یا حقوق بشر، برای مدت سه سال ث ـ یک نفر روحانی آشنا به حقوق کودک با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم ج ـ یک نفر نماینده از نهادهای زیر که حسب مورد با حکم وزیر یا بالاترین مقام مسئول معرفی می گردند:
- ۱وزارت آموزش و پرورش
- ۲وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- ۳وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۵وزارت امور خارجه
- ۶وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- ۷وزارت کشور
- ۸وزارت اطلاعات
- ۹وزارت ورزش و جوانان
- ۱۰معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
- ۱۱سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- ۱۲سازمان بهزیستی کشور
- ۱۳مرکز امور زنان و خانواده
- ۱۴نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- ۱۵سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
- ۱۶شهرداری (با معرفی مجمع ادواری شهرداران کلان شهرهای کشور)
تبصره ۱
ابلاغ مصوبات و ارایه گزارشهای موردی و سالانه شورای هماهنگی به رؤسای قوای سه گانه و دفتر مقام معظم رهبری و سایر مراجع ذی صلاح بر عهده رییس شورا می باشد.
تبصره ۲
رییس مرجع ملی می تواند از نمایندگان قوه قضاییه و اعضای کمیسیون های قضایی و حقوقی، بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز بدون داشتن حق رأی برای شرکت در شورای هماهنگی دعوت نماید.
تبصره ۳
هر سه سال یک بار در اردیبهشت ماه به دعوت عام دبیر مرجع ملی، جلسه ای با حضور سازمان های مردم نهاد ثبت شده و فعال در زمینه حقوق کودک یا حقوق بشر که حداقل پنج سال سابقه فعالیت داشته باشند، تشکیل و با اکثریت نصف به علاوه یک سازمان های حاضر در جلسه، سه نماینده از سه سازمان غیردولتی برای عضویت در شورای هماهنگی انتخاب می شوند.
تبصره ۴
سه ماه پیش از پایان دوره عضویت اعضای مندرج در بندهای (پ) و (ت)، در خصوص انتخاب اعضای جدید اقدام می شود. تا زمانی که اعضای جدید انتخاب نشده اند، اعضای سابق عهده دار وظایف خواهند بود و انتخاب مجدد این اعضا به صورت متوالی تنها برای یک بار بلامانع است.