متنِ ماده
کلیه معاملات دانشگاه اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامیمیشود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام گیرد مگر در موارد زیر:
- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه، مؤسسه یا شرکت دولتی یا شهرداریها و یا مؤسسات وابسته به آنها باشد.
- در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص رئیس دانشگاه منحصر به فرد باشد.
- در مورد خرید یا استیجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد.
- در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.
- در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهائی که از طرف دولت برای آنها تعیین نرخ شده باشد.
- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها برای آنها تعیین شده باشد.
- در مورد کرایه حمل و نقل هوائی، دریائی، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
- در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم ماشینآلات موجود و همچنین لوازم یدکی ادارات و ابزار و وسائل اندازهگیری دقیق و لوازمآزمایشگاهی علمی و فنی و حق اختراع و نظایر آن به تشخیص رئیس دانشگاه.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
اجارهLeaseمدنی
عقدی که بهموجب آن مستأجر در ازای پرداخت اجارهبها، منفعت عین مستأجره را برای مدت معین تملک میکند.
صفحهی اصطلاح رستان · پژوهش پیوسته
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشمرکز پژوهش شما
ماده ۲ آیین نامه معاملات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
۰ارتباط ثبتشده
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
سوالِ خودتان را بپرسید
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.