کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مکلفند از تاریخ 1/4/1387 کارت شناسایی ملی را مبنای احراز هویت، شناسایی و ارایه خدمات به افراد بالای شانزده سال قرار دهند.
کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مکلفند از تاریخ 1/4/1387 کارت شناسایی ملی را مبنای احراز هویت، شناسایی و ارایه خدمات به افراد بالای شانزده سال قرار دهند.
دستگاههای مذکور در ماده (1) این آییننامه موظفند از تاریخ 1/4/1387 ارائه خدمات به متقاضیان را در مواردی که احراز هویت لازم است موکول به ارائه شماره ملی مندرج در کارت شناسایی ملی نموده و در کلیه مواردی که شناسنامه ملاک احراز هویت و تابعیت تقاضاکننده خدمات میباشد، کارت شناسایی ملی را به عنوان جایگزین شناسنامه مبنای عمل قرار دهند.
با توجه به کارکرد الکترونیک بارکدهای چاپ شده در کارتها، دستگاههای یادشده میتوانند برای افزایش دقت و سرعت از بارکد خوان استفاده نمایند.
وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی موظفند از تاریخ 1/4/1387 ثبت نام دانشآموزان، دانشجویان و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفهای بالای شانزده سال را با ارائه کارت شناسایی ملی به انجام رسانند.
دستگاههای مذکور در ماده (1) این آییننامه موظفند از تاریخ 1/4/1387 سامـانههای اطلاعاتی خود را به نحوی تشکیل و سامان دهنـد که هر فـرد با شمـاره ملی قابل شناسایی بوده و گردش اطلاعات کارت شناسایی ملی اشخاص (شامل مشخصات فردی، شماره ملی و کدپستی) بین دستگاههای ذیصلاح بر مبنای شماره ملی انجام شود.
گردش اطلاعات مذکور بین دستگاههای یادشده مطابق دستورالعملی خواهدبود که حسب مورد به امضای بالاترین مقام دستگاههای مربوط میرسد.
سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات لازم درخصوص ویژگیهای کارت شناسایی ملی و نحوه تشخیص اصالت آن را جهت آشنایی کارکنان دستگاههای ذیربط با رعایت طبقهبندی لازم در اختیار آنان قرار دهد.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور درخصوص اطلاعرسانی و آگاهی بخشی به کلیه هموطنان در داخل و خارج از کشور جهت کاربردی نمودن کارت شناسایی ملی همکاری لازم را معمول دارند.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانها و شهرستانها مکلفند امکان دسترسی بر خط به آمار و اطلاعات فعالیتهای خود را به ترتیب برای استاندار و فرماندار فراهم نمایند.
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزیر کشور تهیه و به تأیید رییسجمهور میرسد.
وزارت کشور موظف است اعتبار مورد نیاز اجرای این آییننامه را در بودجه سنواتی سازمان ثبت احوال کشور پیشبینی و به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نماید.
اعتبار اولین کارتهای شناسایی ملی صادره طی سال 1380 تا پایان سال 1389 و کارتهای صادره طی سال 1381 تا پایان سال 1390 تمدید میگردد.
ارائه اطلاعات تحصیل شده به موجب این آییننامه به غیر از مراکز و اشخاصی که قانون تعیین کرده است مشمول مجازات مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب1375ـ خواهدبود. معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.