رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
متنِ ماده

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار‌ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام برنامه‌ها و پروژه‌های مندرج در‌ماده (3) این تصویبنامه و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه‌کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت‌سیاست‌های ذیل اقدام نماید: الف: واگذاری نقش برنامه‌ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق‌واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت‌ها به بخش خصوصی. ب: سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساخت‌های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد‌محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی. ج: عدم سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان‌های جدید. د: احتراز از سرمایه‌گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا. ه‍: صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی(خصوصا نظام‌آموزشی کشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات. و: ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه. ز: انجام طرح‌های راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی‌استان‌ها). ح: تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های استانی و طرح‌های اختصاصی دستگاه‌ها و شرکت‌های‌دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات موردنیاز توسط‌استان، دستگاه و یا شرکت دولتی ذی ربط.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۷ آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.