مطالبات قانونی بانکهای تجاری و تخصصی از دولت متشکل از اقلامی است که در مقطع پایانی هر سال بر اساس اعلام بانکها و پس از تأیید حسابرس و بازرس قانونی و تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانکها به تأیید کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگان تام الاختیار آنان خواهد رسید.