عدالت، آزادی و برابری و مساوات پایههای اجتماع بوده، همکاری و همیاری نسبت به یکدیگر پیوند مستحکمی در میان هموطنان است.
عدالت، آزادی و برابری و مساوات پایههای اجتماع بوده، همکاری و همیاری نسبت به یکدیگر پیوند مستحکمی در میان هموطنان است.
پایهها و ارکان مزبور جامعه را دولت مصون میدارد و امینیت و آرامش و فراهم شدن زمینههای یکسان زندگی برای همگان را تضمین مینماید.
خانواده اساس جامعه را تشکیل میدهد و بنیه خانواده را دین، اخلاق و میهن دوستی پدید میآورد. قانون از موجودیت خانواده حمایت کرده، پیوندهای آنرا تقویت میبخشد. و در پرتو آن پیوندهای مادری و فرزندی را محفوظ میدارد.
دولت، نسلها را در خود میپروراند و آنها را از سوء استفاده و سهل انگاریهای معنوی و جسمانی محفوظ میدارد.
دولت، کمک به هممیهنان را در سن کهولت و یا بیماری و ازکار افتادگی، تضمین مینماید. و خدمات بیمه و کمکهای اجتماعی و رعایت بهداشت را جهت آنان فراهم میسازد.
دولت از میراثهای اسلامی و عربی حفاظت میکند و در کاروان تمدن بشری، سهیم میگردد.
آموزش و پرورش رکن اساسی پیشرفت جامعه است که دولت آنرا تضمین و تحت حمایت خود قرار میدهد.
دولت، علوم و ادبیات و هنر را زیر نظر داشته، پژوهشهای علمی را تشویق میکند.
دولت به بهداشت عمومی و وسایل پیشگیری و درمان از بیماریها و وبا را مورد توجه قرار میدهد.
مالکیت و سرمایه و کار از عوامل اساسی وجود اجتماعی کشور و ثروت ملی است. و اینها کلاً حقوقی هستند فردی با مسئولیتی اجتماعی که بوسیلة قانون تنظیم میگردند.
اموال عمومی محترماند و حمایت از آنها بر هر هموطنی واجب است.
مالکیت خصوصی مصون و محفوظ است. و هیچکس از تصرف در مال خود منع نمیشود مگر در حدود قانون و از کسی خلع مالکیت نمیشود مگر به انگیزة منافع عمومی در موارد مذکور در قانون و به نحوی که در آن ذکر شده است، مشروط بر آنکه به مالک تعویض و خسارت عادلانه پرداخت شود. و مسأله ارث و میراث حقی است که شریعت اسلام بر آن حکومت دارد.
ضبط و مصادرة عمومی اموال، ممنوع است. و مجازات مصادرة خصوصی انجام نمیشود مگر طبق حکم قضائی و در مواردی که در قانون آمده است.
اقتصاد ملی براساس عدالت اجتماعی، بنیان نهاده شده و عامل برپائی آن همکاری عادلانه بین فعالیتهای عمومی و خصوصی است و هدف از آن تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید و بالا بردن سطح زندگی و تحقق رفاه مردم است و آنهم در حدود قانون.
تمام ثروتهای طبیعی و عایدات آن ملک دولت است و دولت آز آن حمایت کرده، بنحو احسن مورد استفاده قرار میدهد و برای این منظور ضروریات امنیت و اقتصاد ملی کشور را مد نظر دارد.
قانون، بر اساس اصول اقتصادی تنظیم میگردد، با مراعات اصول عدالت اجتماعی، روابط بین کارگران و کارفرمایان و روابط بین مالک و مستأجر.
دولت، همکاری و ذخیره و پسانداز را تشویق کرده، و بر تنظیم اعتبارات نظارت مینماید.
عدالت اجتماعی، اساس و زیربنا را در امر مالیات و هزینههای همگانی تشکیل میدهد.
دولت شتافتن به یاری جامعه را بهنگام زیانهای ناشی از سوانح و مصیبتهای عمومی عهدهدار مسشود و پرداخت خسارت به زیان دیدگان از جنگ و یا زیانهای حاصله بهنگام ادای خدمت نظامی را بعهده میگیرد.
انجام وظایف دولتی، خدمتی است ملی که بعهدة کارمندان گذاشته میشود و هدف کارمندان دولت خدمت به مصالح عمومی است. و بیگانگان عهدهدار پستهای دولتی نمیشوند مگر در مواردی که قانون بیان میکند.
تابعیت کویتی را قانون مشخص میسازد. و لغو تابعیت و یا استرداد شناسنامه جایز نیست مگر در حدود قانون.
تبعید کویتی از کویت و یا جلوگیری از ورود وی جایز نیست.
افراد مردم در شخصیت انسانی برابرند و در حقوق و تکالیف عمومی در برابر قانون مساوات دارند و بخاطر جنس و یا نژاد و یا زبان و دین نمیتوان آنها را از یکدیگر جدا دانست.
آزادی فردی تضمین شده میباشد.
دستگیری افراد و یا زندانی نمودن و یا بازرسی آنها و یا مقید ساختن محل اقامت و یا آزادی اقامت و یا رفت و آمد آنان جایز نمیباشد مگر طبق احکام قانون. و هیچ احدی در معرض شکنجه و یا رفتار توهین آمیز قرار نمیگیرد.
هیچ جرم و هیچ مجازاتی قابل قبول نیست مگر طبق قانون و هیچ مجازاتی وجود ندارد مگر علیه اعمالی که طبق قانون ذکر خواهد شد.
مجازات، شخصی است.
متهم، بیگناه دانسته میشود تا زمانی که محکومیت وی ثابت گردد، آنهم در یک محاکمة قانونی که در آن اعمال حق دفاع از خویش برایش تضمین شود.
اعتقادات آزاد است. و دولت آزادی انجام شعائر مذهبی را طبق سنتهای متداول مورد حمایت قرار میدهد بشرط آنکه مخل نظم عمومی و یا منافی رسوم و آداب نباشد.
آزادی بیان و گفت و شنودهای علمی، تضمین است و هر انسانی حق دارد که نظر خود را بیان کند و یا آنرا شفاهاً و یا کتباً انتشار دهد البته طبق شرایطی که قانون بیان میدارد.
آزادی مطبوعات، چاپ و انتشارات تضمین است آنهم طبق شرایطی که قانون بیان میدارد.
خانهها و منازل محترماند و ورود به آنها بدون اجازة صاحبانشان ممنوع است مگر در مواردی که قانون مشخص میکند.
آزادی مکاتبات پستی، تلگرافی و تماسهای تلفنی مصون و محفوظ است و محرمانه نگهداشتن آنها تضمین است. و جایز نیست که نامهها تحت کنترل قرار گیرند و یا از آنها کشف راز شود مگر در مواردی که در قانون بدان اشاره شده است.
آموزش، حقی است برای کویتیها که دولت طبق قانون و در حدود نظم و آداب عمومی آنرا تضمین میدارد و آموزش در مقطع ابتدائی اجباری و رایگان است و قانون طرح لازم را برای مبارزه با بیسوادی وضع مینماید و دولت بویژه برای پرورشهای جسم و خوی و عقل جوانان اهمیت قائل است.
هر کویتی حق کار و اختیار نوع کار را دارد. و کار بر هر فرد از هموطنان واجب است که آبرو و شرافت و منافع عمومی آنرا اقتضا میکند. دولت کار را طبق شرایط عادلانه برای مردم فراهم میآورد.
تحمیل کار اجباری بر کسی جایز نیست مگر در مواردی که قانون روشن میسازد آنهم بنا به ضرورتهای ملی و با پاداشی عادلانه.
آزادی تأسیس انجمنها و سندیکاها طبق اصول ملی و به روشهای مسالمت آمیز برابر شرایط مذکور در قانون تضمین است و نمیتوان کسی را مجبور ساخت که در جمعیت و انجمن و سندیکائی عضویت یابد.
افراد مردم حق برگزاری اجتماعات را دارند، بدون اینکه نیازی به گرفتن اجازه قبلی باشد. و هیچ احدی از نیروهای انتظامی حق حضور در اجتماعات خصوصی آنها را ندارد. و اجتماعات عمومی و برگزاری هیأتها و گردهمآئیها طبق شرایط قانونی آزاد است، بشرط آنکه هدفها و روشهای برگزاری اجتماعات مسالمتآمیز بوده، منافی رسوم و آداب نباشد.
هر فردی حق آنرا دارد که با امضای خود با مقامات مکاتبه نماید و مکاتبه با مقامات بنام گروهها جایز نیست، مگر برای سازمانهای انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی.
تحویل دادن پناهندگان سیاسی، ممنوع است.
دفاع از میهن، وظیفهای است مقدس و انجام خدمت سربازی برای هموطنان شرف و افتخار است و قانون چگونگی آنرا تنظیم میکند.
پرداخت مالیات و هزینههای عمومی طبق قانون واجب است و قانون چگونگی معافیت درآمدهای کم را از مالیات روشن میسازد بنحوی که تضمین شود که به حداقل هزینه زندگی لطمهای وارد نگردد.
مراعات نظم عمومی و احترام گذاشتن به آداب و رسوم بر تمام ساکنان کویت واجب است.
نظام حکومت بر پایه جدا بودن قوهها از یکدیگر و در عین حال همکاری آنها با یکدیگر برابر احکام قانون اساسی استوار است. و هیچ قوهای نمیتواند از کل و یا جزئی از اختیارات خود که در این قانون آمده است عدول کند.
ولایت قوه مقننه بعهده امیر، هیأت دولت و وزیران بنحو وارد در قانون اساسی است.
ولایت قوه قضائیه بعهده دادگاهها بنام امیر و در حدود قانون اساسی است.
امیر رئیس کشور است و ز هرگونه مسئولیتی مبرا میباشد.
امیر اختیارات خود را از طریق وزرایش برعهده میگیرد.
امیر، نخستوزیر را پس از مشورتهای سنتی منصوب و یا از سمت برکنار مینماید. همچنین وزرا را بنا به نظر نخستوزیر منصوب و معاف میدارد. وزرا از میان اعضای مجلس الامه و یا دیگران تعیین میگردند و جمع وزرا نباید از یک سوم اعضای مجلس الامه بیشتر باشد.
تشکیل مجدد کابینه بنحو وارده در ماده گذشته در آغاز هر دوره جدید قانونگذاری مجلس الامه انجام میگیرد.
نخستوزیر و وزرا همگی در برابر امیر مسئول سیاست عمومی کشوراند. همچنین هر وزیری بنوبه خود در برابر امیر مورد سؤال قرار میگیرد.
قانون مورد اشاره در ماده چهارم، شرایط لازم را برای اعمال اختیارات قانونی وسیله امیر را روشن میسازد.
امیر، قبل از بعهده گرفتن اختیارات خود، در جلسه ویژه مجلس الامه، سوگند زیر را ادا مینماید: بخدای با عظمت سوگند میخورم که قانون اساسی و قوانین کشور را محترم شمارم و از آزادیها و منافع و اموال ملت دفاع کنم. و استقلال وطن و ایمنی آب و خاکش را مصون و محفوظ دارم. ماده 60 را ادا مینماید با اضافه شدن عبارت «و برای امیر فردی مخلص باشم» و در صورت عدم انعقاد مجلس، این سوگند در برابر امیر ادا میگردد.
امیر، بهنگام دور بودن از امیر نشین، و در صورت مقدور نبودن نیابت وی توسط ولیعهد، کسی را برای اعمال اختیارات خود با صدور امریهای به جای خویش برمیگزیند و این امریه میتواند مقررات خاصی را برای اعمال این اختیارات از طرف امیر و یا ایجاد محدودیتهائی برای اختیارات مزبور را شامل شود.
نایب امیر باید واجد شرایط مذکور در ماده 82 این قانون باشد و چنانچه وزیر و یا عضو مجلس الامه باشد در صورت نیابت امیر، نمیتواند در کار وزارت و مجلس شرکت نماید.
نایب امیر پیش از شروع صلاحیتهای خود، در جلسه ویژه مجلس الامه سوگند وارده در
احکام وارده در ماده 131 این قانون در مورد نیاب امیر، قابل اجرا است.
امیر حق پیشنهاد قوانین و حق صحه گذاشتن بر آنها و صادر کردن آنها را دارد. صدور قوانین ظرف 30 روز از تاریخ معروض داشتن قوانین به امیر از سوی مجلس الامه انجام میگیرد. و در صورت فوریت، این مدت به 7 روز کاهش مییابد. و تشخیص فوریت با تصویب مجلس الامه و با حضور اکثریت اعضای آن بعمل میآید و روزهای تعطیل رسمی جزو مدت مزبور محسوب نمیشوند. با گذشت مدت مقرره جهت صدور قانون، چنانچه رئیس کشور تقاضای تجدیدنظر در آنرا نکند، این قانون تصویب شده بشمار میآید و صادر میگردد.
درخواست تجدیدنظر در طرح قانون طی فرمانی صورت میگیرد و چنانچه قانون مزبور را مجلس الامه با موافقت دو سوم اعضا دوباره مورد تصویب قرار دهد، امیر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بر آن صحه میگذارد و آنرا صادر میکند.
امیر، فرمانده کل نیروهای مسلح است و اوست که طبق قانون افسران را مامور و یا معزول میکند.
امیر، جنگ تدافعی را طی فرمانی اعلام میکند. اما جنگ تهاجمی ممنوع و غیرمجاز است.
در حالات و موارد ضروری که مورد تشخیص قانون باشد، امیر فوقالعاده اعلام میکند و این امر طی فرمانی انجام میگیرد. و فرمان مزبور طی 15 روز به اطلاع مجلس الامه میرسد تا در مورد وضع فوقالعاده تصمیم بگیرد. و چنانچه این وضع در زمان انحلال مجلس پیش آید، باید موضوع در اولین اجلاس مجلس جدید در میان گذاشته شود و برای ادامه وضع فوقالعاده باید تصویب نامهای در این باره از سوی مجلس و با موافقت اکثریت اعضای آن صادر گردد و بهر حال باید هر سه ماه یکبار موضوع ادامه وضع فوقالعاده با همان شرایط مذکور به اطلاع مجلس برسد.
امیر، عهدنامهها را طی فرمانی تصویب میکند و فوراً «طی بیانیه مناسبی به آگاهی مجلس میرساند و عهدنامه پس از تصویب و انتشار در روزنامه رسمی قوت قانونی پیدا میکند. ضمناً» عهدنامههای صلح و همپیمانی و عهدنامههای مربوط به زمینهای دولتی و یا منابع طبیعی و یا حق حاکمیت و حقوق عمومی و خصوصی هموطنان، و عهدنامههای بازرگانی و کشتیرانی و اقامت و عهدنامههائی که برای خزانه مملکت هزینههائی غیرمذکور در بودجه ببار آورد و یا باعث تغییراتی در قوانین کویت شود، چنین عهدنامههائی باید جهت اجرا شدن طی قانونی صادر گردند. و بهیچوجه نباید عهدنامه شروط محرمانهای را که با شروط علنی آن مغایر است، متضمن باشد.
چنانچه در فاصله بین انعقاد و انحلال مجلس الامه واقعهای روی دهد که اتخاذ تدابیر عاجلی را موجب سازد، امیر میتواند در این باره فرمانهائی صادر کند که قوت قانونی خواهد داشت بشرط آنکه مغایر قانون اساسی و یا برآوردهای مالی وارد در قانون بودجه نباشد. و این فرمانها را در ظرف 15 روز از تاریخ صدور باید به اطلاع مجلس الامه در صورت انعقاد و یا در نخستین اجتماع مجلس در صورت انحلال و یا پایان دوره قانونگذاری رساند و چنانچه به اطلاع مجلس رسانده نشود قوت قانونی آن با عطف به ماسبق بدون اینکه نیازی به صدور صویبنامهای در این باره باشد، از بین میرود اما اگر به اطلاع مجلس رسانده شود و مورد تصویب مجلس قرار نگیرد قوت قانونی آن با عطف به ماسبق از میان میرود مگر اینکه مجلس اعتبار آنرا در زمان گذشته و یا حل و فصل آثار مترقبه بر آنرا به نحو دیگری بپذیرد.
امیر طی فرمانهائی، لوایح لازم برای اجرای قوانین را وضع میکند بطوری که متضمن اصلاحی در آن و یا لغو آن و یا معاف نمودن از اجرای آن نباشد. و قانون میتواند وسیلهای کمتر از فرمان را برای صدور لوایح لازم جهت اجرای آن تعیین کند.
امیر، طی فرمانهائی لایحههای ضبط و لوایح لازم برای تنظیم مصالح و ادارات عمومی را وضع مینماید بطوری که با قوانین مغایرت نداشته باشد.
امیر، کارمندان کشوری و لشکری و نمایندگان سیاسی نزد کشورهای خارجی را طبق قانون منصوب و معزول مینماید و نمایندگان کشورهای خارجی را نزد خود میپذیرد.
امیر میتواند طی فرمانی مجازاتی را عفو و یا کاهش دهد. اما عفو عمومی امکان ندارد مگر طی قانونی درخصوص جرایم ارتکاب شده قبل از پیشنهاد عفو.
امیر، طبق قانون نشانهای افتخار را اعطا مینماید.
طبق قانون، سکه بنام امیر ضرب میشود.
هنگام آغاز ولایت رئیس کشور، مزایای سالیانه وی طبق قانون برای مدتی که در حکومت است تعیین میگردد.
مجلس الامه از 50 نفر عضو که از طریق انتخابات عمومی غیرعلنی و مستقیم انتخاب میشوند، طبق قانون انتخابات تشکیل میگردد. و وزرای غیر منتخب بحکم مسئولیت خود اعضای این مجلس محسوب میشوند.
حوزههای انتخاباتی از طریق قانون مشخص میشوند.
شرایط عضویت در مجلس الامه الف_ دارای تابعیت اصلی کویت، طبق قانون. ب_ دارا بودن شرایط انتخاب کننده، برابر قانون انتخابات. ج_ سن عضو مجلس در روز انتخاب از 30 سال میلادی کمتر نباشد. د_ خواندن و نوشتن زبان عربی را خوب بداند.
مدت مجلس الامه 4 سال میلادی از نخستین اجتماع آن میباشد و تجدید مدت مذکور 60 روز پیش از پایان آن مدت با در نظر گرفتن ماده 107 انجام میشود. و اعضائی که مدت عضویتشان پایان یافته میتوانند مجدداً انتخاب شوند و دوره قانونگذاری را نمیتوان تمدید کرد مگر در حالت ضرورت و آنهم در زمان جنگ و این تمدید طبق قانون صورت میپذیرد.
چنانچه جای یکی از اعضای مجلس الامه پیش از پایان مدت بهر علتی خالی شود در ظرف 2 ماه از تاریخ اعلام آن، نماینده دیگری بجای او انتخاب میگردد و مدت عضویت نماینده جدید تا پایان مدت عضو پیشین خواهد بود. و چنانچه خالی بودن کرسی نمایندگی شش ماه پیش از پایان دوره قانونگذاری واقع شود، عضو دیگری انتخاب نمیگردد.
مجلس الامه دارای دوره انعقاد سالانه است که از 8 ماه کمتر نمیباشد و این دوره را پیش از تصویب بودجه نمیتوان پایان داد.
مجلس الامه دوره عادی خود را بنا بدعوت امیر در ماه اکتبر هر سال برگزار میکند و چنانچه فرمان دعوت پیش از اول ماه مذکور صادر نگردد زمان تشکیل جلسه در ساعت 9 بامداد سومین شنبه آن ماه است و اگر این روز مصادف با تعطیل رسمی باشد، بامداد اولین روز پس از تعطیل تشکیل جلسه میدهد.
با مستثنی بودن از احکام دو ماده قبلی، امیر، مجلس الامه را برای اولین اجتماع بعد از انتخابات عمومی ظرف دو هفته از پایان آن انتخابات دعوت میکند و اگر فرمان دعوت ظرف مدت مذکور صادر نشود، مجلس برای اجتماع در بامداد روز پس از دو هفته مذکور با در نظر گرفتن احکام ماده قبلی دعوت شده محسوب میگردد. و اگر تاریخ انعقاد مجلس در این دوره دیرتر از موعد سالانه مذکور در ماده 86 قانون اساسی باشد، مدت انعقاد مندرج در ماده 85 بمقدار تفاوت بین دو زمان یاد شده خواهد بود.
چنانچه امیر ضروری بداند، و یا اکثریت اعضای مجلس درخواست نمایند مجلس طی فرمانی دعوت به نشست فوقالعاده میشود و در زمان انعقاد غیر عادی مذکور، مجلس نمیتواند به مسائلی غیر از آنچه به خاطر آنها دعوت به انعقاد شده است رسیدگی کند مگر با موافقت دولت.
پایان دورههای عادی و غیرعادی مجلس توسط امیر اعلام میشود.
هر اجتماعی را که مجلس در زمان و مکانی غیر از آنچه که برای اجتماع، در نظر گرفته شده است منعقد نماید، باطل بوده و بحکم قانون مصوباتی نیز که طی آن اجتماع صادر میشوند باطل میباشند.
عضو مجلس الامه قبل از اینکه کار خود را در مجلس و یا کمیسیونهای آن آغاز نماید در برابر مجلس و در یک جلسه علنی سوگند میخورد که: «به خدای بزرگ قسم میخورم که نسبت به وطن و امیر اخلاص و صداقت داشته باشم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام گذارم و از آزادیهای ملت و مصالح و اموال آن دفاع کرده، کارهای خود را با امانت و صداقت انجام دهم».
مجلس در اولین جلسه خود و برای همان مدت، رئیس و نایب رئیسی از میان اعضای خود برمیگزیند و چنانچه جای یکی از آن دو خالی ماند، مجلس کسی را بجای او انتخاب میکند که تا پایان مدت او جایگزین وی گردد. انتخاب در جمیع احوال با اکثریت مطلق اعضای حاضر انجام میشود و اگر این اکثریت بار اول تحقق نیافت، انتخاب بین دو نفری که بیشتر آراء را آورده باشند، تکرار میگردد و چنانچه نفر دیگری نیز آراء مساوی آن دو را آورده باشد، در مرتبه دوم با آنها در انتخاب شرکت میکند و در این حالت انتخاب با اکثریت نسبی خواهد بود و اگر بیش از یک نفر در بدست آوردن اکثریت نسبی برابر گردند، اختیار یکی از آنها بقید قرعه صورت خواهد گرفت. ریاست اولین جلسه مجلس را تا زمان انتخاب رئیس، بزرگترین عضو از لحاظ سنی بعهده میگیرد.
مجلس در هفته اول اجلاس سالانه خود، کمیتههای لازم را برای کارهای خود تشکیل خواهد داد و این کمیتهها میتوانند کار خود را بهنگام تعطیل مجلس شروع کنند تا موقع برگزار شدن جلسه مجلس، نتیجه را به اطلاع برسانند.
جلسات مجلس الامه علنی هستند و میتوان آنها را بطور غیرعلنی بنا بدرخواست دولت و یا رئیس مجلس و یا ده تن از اعضای مجلس برگزار کرد و بررسی درخواست نیز در یک جلسه غیرعلنی انجام میشود.
مجلس الامه در مورد صحت انتخاب اعضای خود قضاوت میکند و انتخاب، باطل محسوب نمیشود مگر با رأی اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلس و میتوان طی قانونی این اختیار را بعهده مراجع قضائی واگذار کرد.
قبول استعفای از عضویت مجلس، از اختصامات خود مجلس است.
برای درست بودن اجتماع مجلس، شرط آن است که بیش از نیمی از اعضای آن حضور داشته باشند و تصویبنامهها با اکثریت مطلق حاضر صادر میگردد. و البته این در غیر از مواردی است که اکثریت خاصی در آن شرط است و چنانچه آراء، برابر باشد مسأله مورد مشاوره و بحث مردود شمرده میشود.
هر کابینهای بمحض تشکیل شدن، برنامه خود را تقدیم مجلس الامه میکند و مجلس میتواند ملاحظاتی را که به نظر میرسد در مورد این برنامه بیان نماید.
هر عضوی از اعضای مجلس الامه میتواند از نخستوزیر و وزرا در مسائلی که به کارشان مربوط میشود، توضیح بخواهد و تنها همان عضو حق یکبار اظهارنظر پیرامون پاسخ داده شده را دارد.
هر عضوی از اعضای مجلس میتواند نخستوزیر و وزیران را درباره مسائلی که به تخصص آنها تعلق دارد استیضاح کند و بررسی استیضاح حداقل 8 روز پس از مطرح کردن آن، صورت میگیرد. البته بجز در موارد فوریت و موافقت وزیر و با رعایت احکام مواد 101 و 102 قانون اساسی، استیضاح میتواند منجر به مطرح کردن موضوع رأی اعتماد در مجلس گردد.
هر مسئولی در مورد کار وزارت خود در برابر مجلس مسئول است. و اگر مجلس تصمیم به سلب اعتماد از یکی از وزرا گرفت، آن وزیر از تاریخ سلب اعتماد از وزارت، برکنار شده محسوب میشود و فوراً استعفای خود را میدهد و موضوع رأی اعتماد به وزیر را نمیتوان مطرح کرد. آن وزیر و مجلس نمیتواند پیش از هفت روز از تقدیم درخواست، نسبت به آن تصمیم بگیرد و سلب اعتماد از وزیر با اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلس به استثنای وزرا انجام میگیرد. و وزرا در دادن رأی اعتماد شرکت نمیکنند.
نخستوزیر، هیچ وزارتی را بعهده نمیگیرد و موضوع رأی اعتماد به نخستوزیر در مجلس مطرح نمیشود و علیرغم آن چنانچه مجلس به روش مذکور در ماده قبلی، عدم امکان همکاری با نخستوزیر را برکنار کرده، وزرات جدیدی را تشکیل دهد و یا مجلس الامه را منحل کند. و در صورت انحلال مجلس، اگر مجلس جدید با همان اکثریت در عدم همکاری با نخستوزیر مذکور تصمیم بگیرد، نخستوزیر از تاریخ تصمیم مجلس در این خصوص، برکنار شده محسوب میشود و کابینه جدیدی تشکیل میگردد.
اگر نخستوزیر و یا وزیری بهر علتی از سمت خود کنارهگیری کند، تا زمان تعیین جانشین، به انجام کارهای فوری مربوط به خود ادامه میدهد.
امیر، دوره انعقاد سالانه مجلس الامه را افتتاح میکند و نطقی متضمن شرح اوضاع کشور و مهمترین مسائل همگانی انجام شده در سال گذشته و تصمیمات دولت در مورد طرحها و اصلاحات در سال جدید ایراد مینماید. امیر میتواند برای افتتاح مجلس و یا ایراد نطق وی نخستوزیر را مأمور سازد.
مجلس الامه، کمیتهای از میان اعضای خود تشکیل میدهد جهت تهیه جوابیه نطق امیر که این جوابیه متضمن نقطهنظرهای مجلس و هدفهای آن میباشد. و پس از موافقت با آن جوابیه از سوی مجلس، به استحضار امیر میرسد.
امیر میتواند طی فرمانی اجلاس مجلس الامه را برای حداکثر یک ماه به تعویق اندازد و این تعویقاندازی در یک دوره دو بار تکرار نمیشود مگر با موافقت مجلس و برای یک بار و مدت تأخیر جزو زمان انعقاد مجلس محسوب نمیشود.
امیر میتواند طی فرمانی مجلس را منحل کند و باید علل انحلال در فرمان ذکر گردد. با در نظر گرفتن اینکه نمیتوان برای یک بار دیگر مجلس را به همان علتها منحل ساخت و چنانچه مجلس منحل شود، باید برای تعیین مجلس جدید انتخابات در مدت حداکثر دو ماه از تاریخ انحلال صورت گیرد و اگر در آن مدت انتخابات برگزار نشود، مجلس منحل شده بار دیگر تمام اختیارات قانونی خود را باز مییابد و موضوع انحلال کانلمیکن تلقی شده مجلس به تشکیل جلسهای فوری میپردازد و به کار خود ادامه میدهد تا زمان انتخابات مجلس جدید.
عضو مجلس، نماینده تمام افراد امت است و باید حافظ منافع آنها باشد و هیچ مقامی علیه آن عضو چه در کار مجلس و یا کمیتههای آن نفوذ و یا تسلطی ندارد.
عضو مجلس الامه حق پیشنهاد قوانین را دارد و هر طرح قانونی پیشنهادی از سوی یکی از اعضای مجلس را که مورد مخالفت مجلس الامه قرار گیرد، نمیتوان در همان دوره انعقاد دوباره مطرح ساخت.
عضو مجلس الامه در بیان نظرات و اندیشههای خود در مجلس و یا کمیسیونهای آن آزاد است و به هیچ وجه نمیتوان او را بدینخاطر مورد مؤاخذه قرار داد.
بهنگام دورة برگزاری مجلس، نمیتوان عضوی از اعضای مجلس را مورد تحقیق، بازجوئی، بازرسی، دستگیری، زندان و یا هرگونه اقدام جزائی دیگر قرار داد مگر با اجازة مجلس (بجز مواردی که عضو، ملبس بجرم دیده شود) مجلس را باید به احتمال اتخاذ تدابیر جزائی بهنگام انعقاد در جریان گذاشت. همچنین باید مجلس را در اولین اجتماع در مورد هرگونه اقدامی در مدت غیاب مجلس علیه عضوی از اعضای آن اتخاذ میشود، مطلع ساخت و در هر حال اگر مجلس ظرف یک ماه از تاریخ اخطار درخواست کسب اجازه نکند، این خود بمنزلة دادن اجازه محسوب میگردد.
میتوان بنا بدرخواست امضاء شدة پنج تن از اعضای مجلس، یک موضوع عام را بمنظور دانستن سیاست دولت در مورد آن و بحث و تبادلنظر بر مجلس مطرح کرد و سایر اعضاء حق مشارکت در بحث و مناقشه را دارند.
مجلس الامه حق دارد تمایلات خود را نسبت به مسائل عام برای دولت آشکار سازد و چنانچه عمل کردن به این تمایلات برای دولت مقدور نباشد، باید علت را برای مجلس بیان دارد و مجلس میتواند یک بار نسبت به توضیح دولت، اظهارنظر کند.
مجلس الامه در هر زمانی میتواند کمیتههای تحقیق و بررسی تشکیل دهد و یا یک یا چند عضو از اعضای خود را مأمور تحقیق در امری از امور که در حوزة تخصص مجلس است، نماید. وزراء و تمام کارمندان دولت باید مدارک و اظهارنامهها و یا گواهیهای لازم را که از آنها خواسته شود، ارائه دهند.
مجلس، در چهارچوب تشکیل کمیتههای سالانه خود کمیته ویژهای را مأمور بررسی درخواستها و شکایتنامههای ارسالی از سوی هموطنان به عنوان مجلس مینماید و این کمیته توضیحات لازم را از مقامات مربوطه میخواهد و فرد ذینفع را از نتیجه مطلع میسازد و عضو مجلس الامه حق دخالت در کار هیچ یک از قوههای قضائیه و مجریه را ندارد.
نخست وزیر و وزراء هرگاه که از آنها خواسته شود، باید برای شنیدن مطالب مجلس حضور یابند و میتوانند که به جای خود کارمندان عالیرتبه را مأمور این کار کنند و مجلس حق دارد که بهنگام بحث و بررسی مسألهای که به وزارتخانهای مربوط میشود، از وزیر مربوطه درخواست حضور نماید و باید در جلسات مجلس، دولت توسط نخستوزیر و یا برخی از اعضای دولت، نمایندگی شود.
مجلس الامه، لایحة داخلی خود را خود وضع میکند و این لایحه متضمن نظامنامة چگونگی روند فعالیت مجلس و کمیتههای آن و اصول بحث و بررسی و رأیگیری و سؤال و استیضاح و سایر اختیارات وارده در قانون اساسی میباشد. لایحة داخلی مجلس همچنین موارد جزائی مقرر علیه عضوی که مخالف نظامنامه شود و یا بدون عذری از جلسات مجلس و کمیتهها غایب شود را بیان میکند.
حفظ نظم داخل مجلس الامه مختص رئیس مجلس است و مجلس دارای گارد ویژهای است که از
کویت کشوری است عربی و مستقل با حاکمیت کامل، و چشم پوشی از حاکمیت و یا از هر بخشی از خاک آن، جایز نیست. و ملت کویت جزئی از امت عرب است.
دین کشور اسلام است و شریعت اسلام منبع اصلی قانونگذاری است.
زبان رسمی کشور، عربی است.
کویت، یک امیر نشین موروثی در دودمان مرحوم مبارک الصباح است. و ولیعهد، حداکثر پس از یکسال از شروع زمامداری امیر تعیین میگردد و تعیین وی طبق یک فرمان امیری به استناد صلاحدید امیر و بیعت مجلس امت است که در یک جلسة ویژه با موافقت اکثریت اعضای مجلس، انجام میشود و چنانچه تعیین ولیعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت امیر اقدام به تعیین حداقل سه نفر از افراد دودمان مذکور برای ولایت عهدی مینماید که مجلس با یکی از آنها برای ولایت عهدی، بیعت مینماید و شرط ولیعهد بودن این است که فردی بالغ، عاقل و فرزندی مشروع از والدینی مسلمان باشد. سایر احکام مخصوص وراثت امیرنشین طی قانون ویژهای که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون اساسی صادر میگردد، تنظیم میشود و این قانون جنبة قانون اساسی را داشته که اصلاحی در آن انجام نمیشود مگر به شیوهای که در قانون اساسی عمل میگردد.
پرچم کشور، آرم، نشانها و سرود ملی آنرا قانون مشخص میسازد.
نظام حکومت در کویت دموکراسی است. حاکمیت در آنرا ملت بعهده دارد که منبع و سرچشمة جمیع اختیارات و قوهها است و اعمال حاکمیت بطریق بیان شده در این قانون صورت میگیرد.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.