رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه اصل1 جمهوری فرانسه و ملتهای سرزمینهای ماورا بحار با برخورداری از آزادی کامل این قانون اساسی را تصویب نموده و نسبت به تشکیل یک اتحادیه بر اساس برابری و همبستگی اقدام می نماید. اصل2 فرانسه یک جمهوری غیر…

سال تصویب
۱۳۵۷
مرجع تصویب
قانون اساسی کشورها
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قانون اساسی فرانسه اصل1 جمهوری فرانسه و ملتهای سرزمینهای ماورا بحار با برخورداری از آزادی کامل این قانون اساسی را تصویب نموده و نسبت به تشکیل یک اتحادیه بر اساس برابری و همبستگی اقدام می نماید. اصل2 فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می نماید و به تمام اعتقادات احترام می گذارد. پرچم جمهوری از سه رنگ آبی، سفید و قرمز تشکیل شده است. سرود ملی "مارسه یز" است. شعار جمهوری، آزادی، برابری و برادری است. اساس جمهوری مبتنی بر حکومت مردمی است که به وسیله مردم و برای مردم اداره می شود. اصل3 منشا حاکمیت ملی، مردم می باشند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همه پرسی اعمال می نمایند. هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال این حق را از آن خود بداند. مراجعه به آرا عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یکسان به نحوی که قانون اساسی پیش بینی می نماید انجام می ثذیرد. شرایط رای دهندگان به موجب قانون مشخص می گردد و کلیه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا می باشند. اصل4 تشکیل احزاب و گروه های سیاسی آزاد است و می توانند آزادانه به فعالیت بپردازند و در انجام اخذ رای نقش مئثری داشته باشند و نیز موظفند به اصول حاکمیت ملی و دمکراسی احترام بگذارند. اصل5 رییس جمهور حافظ اجرای قانون اساسی می باشد وی با داوری خویش هماهنگی قوای حاکم و همینین استمرار حکومت را تضمین می نماید. رییس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی، احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات می باشد. اصل6 رییس جمهور برای مدت هفت سال از طریق آرا مستقیم مردم انتخاب می گردد، مقررات اجرای مفاد این اصل بوسیله یک قانون خاص معین خواهد شد. اصل7 رییس جمهور به موجب اکثریت مطلق آرا عمومی انتخاب می گردد چنانچه در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری آرا کافی حاصل نگردید مرحله دوم در دومین "کشنبه" انجام می پذیرد. در دومین مرحله، صرفا آن دو نامزدی که پس از کناره گیری دو نامزد اول در اولین مرحله، بیشترین آرا را بخود اختصاص داده اند، می توانند در انتخابات شرکت نمایند. دعوت به رای گیری با اعلامیه دولت آغاز می گردد. انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل 20 روز و حداکثر 35 روز قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری قبلی انجام پذیرد. چنانچه تصدی مقام ریاست جمهوری به هر علتی امکان پذیر نگردد و یا پس از اعلام دولت به شورای نگهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدی و تایید این امر توسط اکثریت مطلق اعضا شورا، ( به استثنا موارد مذکور در اصول 11 و 12 این قانون ) موقتا رییس مجلس سنا عهده دار این امر می گردد. و چنانچه رییس مجلس سنا هم برای اجرا این وظایف عذر داشته باشد، وظایف به عهده دولت محول خواهد شد. در صورتی که شورای نگهبان رای به دایمی بودن مانع در تصدی ریاست جمهوری بدهد رای گیری برای انتخاب رییس جمهور باید پس از سپری شدن حداقل 20 روز و حداکثر 35 روز پس از تاریخ بوجود آمدن محظور و با تشخیص شورای نگهبان مبنی بر وجود مانع، انجام می پذیرد، مگر این که از سوی شورای نگهبان وضعیت، اضطراری تشخیص داده شود. چنانچه تا 7 روز قبل از تاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری فردی که حداکثر 30 روز قبل از تاریخ مذکور علنا نامزدی خود را اعلام نموده، فوت نماید یا موانعی برایش ایجاد گردد شورای نگهبان می تواند تاریخ انتخابات را به تاخیر بیاندازد. در صورت فوت یا ایجاد مانع برای یکی از دو نامزدی که بهترین موقعیت را در اولین دور انتخابات قبل از کناره گیری احتمالی بدست آورده اند، شورای نگهبان اعلام می نماید که باید مجددا تمام مراحل انتخابات تجدید شود. در صورت فوت یا بروز موانع برای یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد. در هر شرایطی طبق ضوابط تعیین شده در بند "2" اصل 61 این قانون و یا ضوابط مشخص شده جهت معرفی یک نامزد ریاست جمهوری توسط قانون خاص که در اصل 6 این قانون پیش بینی شده است، به شورای نگهبان رجوع خواهد شد. و شورای نگهبان می تواند مهلت های مذکور در بندهای مزبور را در صورتی که رای گیری بلافاصله پس از 35 روز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد، تمدید نماید. چنانچه اجرای موارد فوق سبب شود که تاریخ انتخابات دقیقا در زمان پایان دوره ریاست جمهوری واقع شود در این صورت وی سمت خود را تا تعیین رییس جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به انجام وظاپف خود کماکان ادامه خواهد داد. در صورت تعذر رییس جمهور و یا در مدت زمان بین تاریخی که به طور قطعی مانع برای اجرای وظایف رییس جمهور اعلام گردیده تا تاریخ انتخابات مربوط به تعیین جانشین وی، اصول 49، 50، 89 قابل اجرا نمی باشد. اصل8 رییس جمهور نخست وزیر را تعیین می نماید و قبول استعفای نخست وزیر نیز بر عهده رییس جمهور است. رییس جمهور پس از قبول استعفای نخست وزیر، وزرا را عزل می نماید. اصل9 ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است. اصل10 قوانین پس از تصویب مجلس ظرف پانزده روز از سوی ریاست جمهوری به دولت ابلاغ می گردد. ریاست جمهوری می تواند ظرف مهلت مذکور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضای تجدید نظر در آن را به صورت کلی یا جزیی بنماید. مجلسین نمی توانند از تقاضای ریاست جمهوری استنکاف نمایند. اصل11 رییس جمهور درطول ایام فعالیت پارلمان، پس از پیشنهاد دولت و یا پس از پیشنهاد مشترک مجلسین که در روزنامه رسمی نیز منتشر می گردد می تواند لوایحی که مربوط به قوای حاکمه می شوند و یا لوایحی که محتوای آنها امور مربوط به اتحادیه می باشد و یا هدف آن تصویب معاهده ایست که هر چند مخالف قانون اساسی نیست ولی ممکن است که بر روی نظام کشور اثراتی داشته باشد، را به همه پرسی عمومی بگذارد. زمانی که لوایح مذکور از طریق همه پرسی مورد تایید قرار گرفت رییس جمهور، در مدت زمان تعیین شده در موارد فوق آن را امضا خواهد نمود. اصل12 رییس جمهور می تواند پس از مشورت با نخست وزیر و رئسای مجلسین مجلس شورای ملی را منحل نماید، در این صورت انتخابات ظرف مدت حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز بعد از تاریخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شورای ملی در دومین پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشکیل می گردد. چنانچه این جلسه خارج از ایام فعالیت معمولی مجلس تشکیل بشود، در این صورت یک دوره فعالیت خارج از معمول برای مدت پانزده روز شروع می شود. انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نمی باشد. اصل13 رییس جمهور تصویب نامه ها و آیین نامه های صادره از طرف هیات دولت را امضا می نماید. وی مقامات لشکری و کشوری را منصوب می نماید. تصدی مشاغل و اعطای نشانهای زیر در هیات دولت تصویب می شود: مشاوران دولت، نشان شانسولیه لژیون دونور، سفرا، ماموریتهای فو ق العاده مشاوران در دیوان محاسبات، فرمانداران، نمایندگان دولت در کشورهای ماورا بحار، افسران و رئسای فرهنگستان و رئسای ادارات مرکزی. تصدی سایر مقاماتی که می باید در اختیار هیات دولت باشد و همچنین شرایط تفویض اختیارات رییس جمهور به هیات دولت توسط قانون خاصی معین می شود. اصل14 اعطای استوارنامه سفرا و فرستادگان ویژه به دولتهای خارجی توسط رییس جمهور انجام می گیرد. همچنین ریاست جمهوری استوارنامه سفرا و فرستادگان ویژه خارجی به کشور را می پذیرد. اصل15 فرماندهی کل قوا و ریاست شوراها و کمیته های عالی دفاع ملی با رییس جمهور می باشد. اصل16 هر گاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی، و یا اجرا تعهدات بین المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاکمه مختل گردد، رییس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخست وزیر و رئسای مجلسین و رییس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ می نماید. رییس جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار می دهد. این تصمیمات می باید به گونه ای باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاه ترین زمان وظایف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهند. شورای نگهبان قانون اساسی در این خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت. در چنین موقعیتی مجلسین مکلف به تشکیل جلسه می باشند. مجلس شورای ملی را نمی توان در زمان اعمال اختیارات فو ق العاده مذکور در این ماده منحل نمود. اصل17 رییس جمهور دارای حق عفو می باشد. اصل18 ارتباط رییس جمهور با مجلسین از طریق پیام انجام می پذیرد. این پیام در مجلس قرایت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نمی گیرد. چنانچه در این زمان مجلس تعطیل باشد برای استماع پیام رییس جمهور جلسه فو ق العاده تشکیل خواهد گردید. اصل19 تصمیمات متخذه از سوی رییس جمهور به غیر از موارد پیش بینی شده در بند 1 اصل 8 و اصول 11، 12، 16، 18، 54، 61 باید علاوه بر امضا رییس جمهور به امضای نخست وزیر رسیده و در صورت عدم امضا توسط نخست وزیر به امضا وزرای مسیول برسد. اصل20 حکومت، سیاست کشور، را مشخص کرده و آن را اجرا می نماید و دستگاه های دولتی و قوای نظامی در اختیار حکومت می باشند. حکومت در برابر مجلسین بر اساس موارد پیش بینی شده در اصول 49 و 50 مسیول می باشد. اصل21 اداره امور حکومت و مسإولیت دفاع ملی با نخست وزیر است وی حسن اجرای قوانین را تضمین می نماید. غیر از موارد مذکور در اصل 13، نخست وزیر، به موجب مقررات، اعمال حاکمیت نموده و مقامات کشوری و لشکری را منصوب می نماید. وی می تواند بعضی از اختیارات خود را به وزرا تفویض نماید. در غیاب ریاست جمهوری، نخست وزیر وظایف وی را در شوراها و کمیته های پیش بینی شده در اصل 15 به عهده می گیرد. نخست وزیر می تواند به طور استثنایی و به موجب اختیارات مصرح و با داشتن برنامه معین، در روز مشخص به جای رییس جمهور، ریاست هیات دولت را به عهده گیرد. اصل22 احکام نخست وزیر علاوه بر امضا خود ایشان باید به امضا مقام مسیول دیگری نیز برسد، در غیر این صورت امضا دوم احکام فوق توسط وزرایی که مسیول اجرای احکام مزبور هستند انجام می گیرد. اصل23 عضویت در هیات دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطوح کشور و همچنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفه ای دیگر مغایرت دارد. در صورت عضویت هر یک از افراد فوق در هیات دولت نحوه تعیین جانشین بوسیله قانون خاص تعیین می گردد. جانشینی اعضا پارلمان طبق مفاد اصل 25 انجام می پذیرد. اصل24 پارلمان، از مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شده است. نمایندگان مجلس شورای ملی از طریق آرای عمومی مستقیم انتخاب می شوند، نمایندگان مجلس سنا از طریق آرا غیر مستقیم انتخاب می گردند و معرف مجامع مناطق مختلف کشور هستند. فرانسویان مقیم خارج از کشور نیز دارای نمایندگانی در مجلس سنا می باشند. اصل25 مدت دوره هر یک از مجلسین و تعداد اعضا آن و حقوق و شرایط انتخاب و موارد عدم صلاحیت آنها توسط قانون خاص معین می گردد. همچنین توسط قانون مذکور شرایط افرادی که در صورت تعذر نمایندگان، می توانند در مجلس شورای ملی و سنا تا تجدید انتخابات عمومی یا میان دوره ای همان مجلس به عنوان جانشین آنها انتخاب شوند تعیین می گردد. اصل26 هیچیک از اعضا پارلمان را نمی توان به دلیل اظهار عقیده و رای در حین انجام وظیفه نمایندگی مورد تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیری و بازجویی یا محاکمه به اتهام جنایت و جنحه قرار داد. جز موارد ارتکاب جرم مشهود یا محکومیت قطعی، هیچیک از اعضا پارلمان را نمی توان طی مدت فعالیت مجلس، به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب یا توقیف قرار داد مگر با اجازه مجلسی که متهم عضو آنست. در صورت تقاضای هر یک از مجلسین تعقیب نماینده آن مجلس متوقف خواهد شد. اصل27 تحمیل سمت نمایندگی به نمایندگان مجلس ممنوع است. حق رای نمایندگان مجلس بالاصاله می باشد. حق رای نیابتی نمایندگان را استثنایا قانون خاص، اجازه می دهد. در این صورت هیچ یک از نمایندگان نمی توانند بیش از یک حق نیابتی قبول نمایند. اصل28 پارلمان در طول سال در دو دوره فعالیت عادی با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل می شود. اولین دوره فعالیت پارلمان روز دوم اکتبر شروع می شود که مدت آن 80 روز بعد از تاریخ افتتاح می باشد. دومین دوره پارلمان دوم آوریل آغاز می شود که مدت آن بیش از 90 روز نمی تواند باشد. چنانچه دوم اکتبر و یا دوم آوریل، مصادف با یکی از روزهای تعطیل باشد دوره پارلمان، در اولین روز غیر تعطیل بعد از آن تاریخ افتتاح خواهد شد. اصل29 پارلمان به درخواست نخست وزیر با اکثریت اعضا مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشکیل جلسه فوق العاده می دهد. زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوق العاده تشکیل گردید، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور جلسه ای که به منظور آن تشکیل فوق العاده داده رسیدگی کرده باشد. فرمان مذکور حداکثر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه باید صادر شود. فقط نخست وزیر می تواند تشکیل جلسه جدیدی را قبل از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نماید. اصل30 به غیر از زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه می دهد تشکیل و خاتمه جلسات فو ق العاده با فرمان رییس جمهور انجام می پذیرد. اصل31 اعضا هیات دولت می توانند در مجلسین حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید مورد توجه قرار گیرد. مستشاران دولت می توانند اعضا هیات دولت را در پارلمان همراهی نمایند. اصل32
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون اساسی فرانسه دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.