رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون اساسی فنلاند

بخش ها را قانون معین می کند. در مورد تعیین حدود این قبیل مناطق مقررات مذکور در اصل پنجاهم لازم الاجرا خواهد بود. اصل52 دوایر دولتی موجود و یا آن شعبی که منبعد برای ادارات دولتی بوجود می آیند تابع مقررات خاصی خواهند بود.…

سال تصویب
۱۳۵۷
مرجع تصویب
قانون اساسی کشورها
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
بخش ها را قانون معین می کند. در مورد تعیین حدود این قبیل مناطق مقررات مذکور در اصل پنجاهم لازم الاجرا خواهد بود. اصل52 دوایر دولتی موجود و یا آن شعبی که منبعد برای ادارات دولتی بوجود می آیند تابع مقررات خاصی خواهند بود. اصل53 دیوان عالی کشور عالیترین مرجع فرجام خواهی می باشد. این دیوان همچنین بر اجرای عدالت توسط قضات، نظارت عالیه خواهد داشت. اصل54 دیوان عالی کشور از یک رییس و تعداد کافی مستشار قضایی تشکیل می شود. حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عالی کشور را وزارتخانه ای که رسیدگی به امور دادگستری در صلاحیت آن می باشد تعیین می کند. سرپرست وزارتخانه مذکور به منظور مشورت راجع به امور مربوطه در دیوان عالی کشور حضور می یابد. اخذ تصمیم درباره بعضی از موارد به طور معمول توسط پنج تن از مستشاران به عمل می آید مگر آن که رسیدگی به بعضی از امور دیگر به استفاده از تعداد کمتر و یا بیشتر مستشار نیاز داشته باشد. اصل55 سازمان اداری دادگاه های عمومی و مراجع فرجامی را قانون معین می کند. اصل56 دیوان عدالت اداری جز در چند مورد آخرین مراجع فرجام خواهی از قوانین اداری است. این دیوان همچنین بر اجرای عدالت اداری توسط مقامات مسیول نظارت می نماید. اصل57 دیوان عالی عدالت اداری از یک رییس و تعداد کافی مستشار تشکیل می گردد. مفاد اصل پنجاه و سوم در مورد حداقل تعداد لازم مستشاران دیوان عالی کشور که با حضور آنها جلسه رسیدگی رسمیت می یابد در مورد دیوان عالی عدالت اداری نیز لازم الاجرا است. اصل58 هر گاه دیوان عالی عدالت و دیوان عالی کشور اصلاح و یا تغییر قانون یا تصویب نامه ای را لازم بدانند، مراتب را طی درخواستی برای رییس جمهور ارسال می دارند. اصل59 هر گاه وزیر دادگستری و یا عضوی از اعضا شورای دولتی و یا دیوان عالی عدات اداری و یا دیوان عالی کشور به خاطر انجام عملی غیر قانونی تحت تعقیب قرار گیرند موضوع، در دادگاه ویژه ای تحت عنوان "دادگاه ویژه استیضاح" که به موجب قانون خاصی تشکیل می شود، تحت بررسی قرار می گیرد. هر گاه به موجب تصمیم پارلمان یکی از افراد فوق الذکر تحت تعقیب قرار گیرند، نماینده قضایی پارلمان به عنوان دادستان انجام وظیفه خواهد کرد. اصل60 علاوه بر موارد مذکور در اصل پنجاه و نهم، دادگاه های ویژه دیگری نیز به موجب قانون بوجود خواهند آمد. تشکیل محاکم استثنایی ممنوع می باشد. اصل61 مالیاتها که شامل عوارض گمرکی نیز می گردند به موجب قانون، برای یک دوره محدود و یا نامحدود وضع می شوند. این رویه همچنین در مورد الغا و یا تغییر مالیاتهایی که سابقا به منظور تامین مخارج عمومی وضع گردیده اند نیز لازم الاجرا است. به استثنای موارد مشروحه در بند یک اصل شصت و نهم مالیاتهایی که برای مدت محدودی وضع گردیده اند، پس از گذشت مدت مقرر، دیگر دریافت نمی گردند. اصل62 اصول کلی در رابطه با عوارضی که باید به مناسبت استفاده از خدمات عمومی که توسط مامورین دولتی انجام می شود و مدارکی که توسط آنها صادر می گردد و همچنین عوارضی که باید به مناسبت استفاده از خدمات پستی، راه آهن، کانالها، بیمارستانها، مدارس و سایر مومسسات عمومی متعلق به دولت پرداخت شود، به موجب قانون تعیین می شود. اصل63 تجارت دولتی و بهره برداری از دارایی ها و اموال دولتی که دارای عواید می باشد مطابق قوانین موجود خواهد بود. اصل64 انجام استقراضهای دولتی باید با تصویب پارلمان باشد. اصل65 اصول حاکم بر تنظیم بودجه وزارتخانه ها، مئسسات دولتی و همچنین اصلاح یا ابطال اصول قبلی و مسایل مربوط به حق بازنشستگی را قانون معین می کند. تاسیس ادارات و وزارتخانه های جدید فقط در محدوده مجاز بودجه سالیانه انجام خواهد شد. به جز مبالغی که برای منظورهای فوق در بودجه سالیانه اختصاص پیدا کرده و به تصویب پارلمان رسیده اند هیچگونه حق بازنشستگی و یا اعانه دیگری پرداخت نخواهد شد. اصل66 لایحه بودجه سالیانه که در آن درآمد و هزینه های سال مالی بعد نیز منظور می گردد به همان ترتیبی که در مورد سایر قوانین اجرا می گردد، به تصویب پارلمان رسیده و اعلان و منتشر خواهد شد. جهت حذف اعتباراتی که قبلا در بودجه سالیانه پیش بینی شده است ولی در زمان اجرای بودجه، برای مصرف آن محلی وجود ندارد مقررات خاصی معین می گردد. اصل67 مالیاتها و درآمدهایی را که مطابق قانون و تصویبنامه های سال قبل از تصویب قانون بودجه دریافت آنها اجباری اعلام گردیده است را نمی توان از بودجه آن سال حذف نمود. اصل68 سود و بهره سالیانه ای که به استقراضات دولتی و سایر مخارج تعلق گرفته و پرداخت آن مطابق با مقررات حاکم در سال مالی بعد انجام می گیرد را باید بدون کسورات در بودجه منظور نمود. بودجه باید شامل اعتباراتی باشد که بتواند هزینه هایی که بر اساس قوانین و یا تصویب نامه ها در بودجه پیش بینی شده ولی به عنوان یک رقم مخصوص در آن منظور نگردیده است را تامین نماید. همچنین بودجه شامل مبالغی است که باید به منظور هزینه های غیر قابل پیش بینی در اختیار دولت قرار گیرد. برای هر سال مالی باید سایر اقلام منظور شده در بودجه مورد بررسی و تصویب پارلمان قرار گیرد. برداشت های اختصاصی که با موافقت و تصویب پارلمان انجام می گیرد، تحت عنوان "مجاز" در بودجه منظور خواهد شد. در بودجه باید برای مخارج پیش بینی شده اعتبار کافی در نظر گرفته شود. اصل69 هر گاه پارلمان لایحه بودجه ای که قبل از شروع سال تقدیم شده است را به تصویب نرساند، هزینه های مذکور در بند یک اصل شصت و هشتم پرداخت خواهند شد هر چند که دولت لایحه بودجه را دو ماه قبل از اختتام دوره پارلمان تقدیم نموده باشد. اعتبارات لازم برای این منظور موقتا کمافی السابق دریافت خواهد شد. اگر اصلاح بودجه مصوب، به طور کامل لازم باشد در این صورت لایحه متمم بودجه به پارلمان تقدیم می شود. اصل70 برداشت های اختصاصی از یک سال مالی تجاوز نکرده و نیز از یک سال مالی به سال مالی دیگری انتقال داده نمی شوند مگر آن که برای آنها در بودجه اعتباری پیش بینی شده باشد. برداشتهای اختصاصی را نمی توان از قسمتی از بودجه که پارلمان نسبت به آن جداگانه رای داده است به قسمت دیگری از بودجه منتقل نمود. هر کس حق دارد دولت را درباره بدهی هایش به صورت جدا و مستقل از بودجه مورد سئال قرار دهد. اصل71 به منظور بررسی حسابها و ترازنامه هایی که توسط خزانه داری تنظیم شده است، اداره حسابرسی ( دیوان محاسبات ) تاسیس خواهد گردید. دیوان محاسبات باید نسبت به قانونی بودن و صحت ارقام و اعداد مندرج در صورتحساب ها و رسیدها و هزینه هایی که بودجه بر اساس آنها تنظیم گردیده است اعتماد و اطمینان لازم را حاصل نماید. بدین منظور، در هر دوره قانونگذاری، پارلمان جهت رسیدگی به امر حسابرسی به انتصاب پنج حسابرس در دیوان محاسبات اقدام می نماید. این حسابرسان بر تنظیم بودجه سالیانه و امور مربوط به خزانه داری کل و اداره امور آن نظارت خواهند نمود. این حسابرسان که تابع دستورات پارلمان می باشند، می توانند کلیه اطلاعات و مدارک لازم را از مقامات صلاحیتدار کسب نمایند. این عده توسط اکثریت نسبی آرا نمایندگان عضو هیات انتخاب کنندگان ( * ) پارلمان، انتخاب می گردند. > اصل72 مقررات راجع به پول رایج فنلاند را قانون معین می کند. اصل73 بانک مرکزی فنلاند زیر نظر پارلمان قراردارد و اداره امور آن به عهده هیاتی از معتمدان می باشد که اعضای آن توسط پارلمان انتخاب خواهند شد. مقررات مربوط به اداره بانک فنلاند به موجب قانونی که مطابق رویه معمول سایر قوانین، در پارلمان به تصویب می رسد، تعیین خواهد شد. پارلمان، نحوه مصرف منافع حاصله از بانک در جهت نیازمندی های دولت را معین می کند. اصل74 درآمدهای ناشی از املاک دولتی، مالیاتها و سایر منابع درآمد دولت، قابل واگذاری و رهن نمی باشد مگر به موجب قانون. معذالک کسانی که املاک را اجاره می نمایند، می توانند اموال مذکور را به عنوان ملک طلق، طبق مقررات مخصوص خریداری نمایند. اصل75 هر یک از افراد ملت موظفند در دفاع از کشور و یا کمک به آن به نحوی که قانون مقرر می نماید، شرکت کنند. در صورت تمایل شخصی افراد و موجود بودن امکانات، هر یک از مشمولین می توانند در آن واحد نظامی که بتوانند به زبان مادری خود ( فنلاندی و یا سویدی ) صحبت نمایند، خدمت نموده و آموزش های لازم را کسب نمایند. اصل76 در صورتی که بسیج نیروهای مسلح لازم تشخیص داده شود، رییس جمهور از طریق شورای وزیران دستوری در این خصوص صادر خواهد نمود. پس از صدور این دستور، شورا، اقداماتی را جهت تامین اعتبارات لازم فراهم نموده و سپس آن را برای تصویب به پارلمان تسلیم می نماید. در صورت تعطیل بودن پارلمان، شورا می تواند آن را جهت تشکیل جلسه فرا خواند. اصل77 دانشگاه هلسینکی حق استقلال خود را حفظ خواهد کرد. مقررات جدید در مورد نحوه اداره و تشکیلات دانشگاه را قانون معین می کند. جزییات امور مربوط به دانشگاه، پس از مشورت با هیات امنا دانشگاه بر اساس تصویب نامه ای که بعدا به تصویب می رسد، مشخص خواهد شد. اصل78 دولت در جهت اعتلای تحصیلات عالیه در رشته های فنی، کشاورزی بازرگانی و سایر علوم کاربردی و هنرهای زیبا از طریق کمک به حفظ مدارس سابق و تاسیس مراکز آموزش جدید کوشش به عمل خواهد آورد و در صورتی که رشته های فوق در دانشگاه تدریس نگردند، از طریق اعطای وام به مئسسات خصوصی به ایجاد رشته های فوق مساعدت خواهد نمود. اصل79 دولت در صورت لزوم و با بودجه خود تحصیلات ابتدایی و متوسطه را از طریق کمک به مدارس اداره خواهد نمود. اصول و تشکیلات اداری مدارس دولتی را قانون معین می کند. اصل80 "سازمان و تشکیلات اداری تحصیلات ابتدایی" دولت و مقامات محلی در حمایت از مدارس موظف می باشند. چگونگی این حمایت و همچنین برقراری آموزش اجباری را قانون معین می کند. آموزش در مدارس ابتدایی برای همه رایگان خواهد بود. اصل81 دولت، مئسسات فعلی آموزشی را حفظ کرده و در صورت لزوم در خصوص تاسیس مئسسات آموزشی برای تعلیم در رشته های فنی، بازرگانی، ناوبری، هنرهای زیبا، کشاورزی و شعب وابسته به آن مساعدت های لازم را به عمل می آورد. اصل82 نحوه تاسیس مدارس و یا سایر مئسسات خصوصی آموزشی و سازمان اداری آنها را قانون معین می کند. دولت، بر آموزش افراد در منازل نظارتی نخواهد داشت. اصل83 تشکیلات و طرز اداره کلیسای انجیلی - لوتری را قانون معین می کند. سایر جوامع موجود مذهبی از قوانین فعلی و یا قوانینی که در آینده درباره آنان وضع خواهد شد پیروی خواهند نمود. تاسیس جوامع جدید مذهبی با رعایت قانون مربوطه، خواهد بود. اصل84 استخدام اتباع غیر فنلاندی در ادارات دولتی ممنوع است. مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر نماید. جهت تصدی امور فنی، تدریس در دانشگاه و مئسسات آموزشی مشابه آموزش زبانهای خارجی در مدارس مترجمین ادارات دولتی، کنسولهای افتخاری، منشی گری و سایر مشاغل فنی در سرکنسولگریها و سفارتخانه ها می توان از میان اتباع سایر کشورها استخدام نمود. اصل85 آزمون جهت گزینش در بخش دولتی جز در موارد استثنایی که قانون خاصی وجود دارد، به موجب تصویب نامه و یا فرمان انجام می گیرد. شورای وزیران می تواند بعضی از افراد را به دلایل خاص از داشتن شرایط استخدامی معاف نماید. معذالک این معافیت شامل استخدام مقامات قضایی نمی گردد. اصل86 اصول کلی حاکم بر استخدام دولتی عبارت خواهند بود از: داشتن لیاقت و فضایل مثبته مدنی و تقوی. اصل87 افراد زیر توسط رییس جمهور منصوب می شوند: 1 - وزیر دادگستری و معاون او 2 - اسقف اعظم، اسقف ها و رئسای دانشگاه ها. 3 - رئسای دیوان عالی کشور، دیوان عالی عدالت، اعضا و رییس دادگاه استیناف پس از پیشنهاد و معرفی دیوان عالی کشور، دیوان عالی عدالت اداری پس از پیشنهاد و معرفی آن دیوان. 4 - اعضای دادگاه استیناف و استادان دانشگاه و انستیتو تکنولوژی 5 - رئسای دفاتر مرکزی امور اداری و استانداران پس از پیشنهاد و معرفی شورای وزیران و دفتر مرکزی امور اداری 6 - کارمندان دبیرخانه دفتر ریاست جمهوری و گزارشگران شورای وزیران دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری پس از توجیه و پیشنهاد مقامات صلاحیتدار 7 - وزرای مختار و کنسولها پس از پیشنهاد و معرفی شورای وزیران اصل88 قضات دادگاه های استان و شهرداران و رئسای دادگاه های تقسیم اراضی را دیوان عالی کشور انتخاب می کند. به موجب مقررات مخصوص انتصاب به ثاره ای از مشاغل به ترتیب زیر انجام می شود: 1 - قضات دادگاه ها توسط دیوان عالی عدالت کشور منصوب می شوند. قضات دادگاه های پایین تر توسط دادگاه های بالاتری که به موجب اختیارات و صلاحیت قضایی حق چنین انتخابی را داشته باشند. قضات دیوان عالی عدالت اداری توسط همان دیوان منصوب می شوند. 2 - اداره امور مدارس توسط شورای وزیران و وزیر مربوطه و استاندارها و هیات مدیره اداره ای که استخدام به آن مربوط می شود، انجام می شود. سایر انتصابات دولتی توسط شورای وزیران انجام می شود مگر آن که قانون حق انتصاب آنها را برای رییس جمهور و یا سایر مقامات به رسمیت شناخته باشد. اصل89 انتصاب اعضای دفتر مرکزی امور اداری و پستهای سازمانی که در بند چهار اصل هشتاد و هفتم و اصل هشتاد و هشتم ذکر گردیده اند خارج از شمول اصل نودم محصوب می گردند. مسیولین امر، برای اشغال پستهای خالی نام سه تن از متقاضیانی را که دارای بالاترین امتیاز می باشند بر روی یک لیست می نویسند. دیوان عالی کشور نظر خود را در مورد انتصاب در دادگاه استیناف اعلام خواهد کرد. هر گاه همان مقاماتی که انتصاب آنها درخواست گردیده بود، انتخاب شوند، لیست سایر اسامی داوطلبان تهیه نخواهد شد. به موجب مقررات مخصوص، انتخاب داوطلبان برای اشغال بعضی از پست های اداری بر اساس بند یک این اصل صورت می گیرد. اصل90 انتصاب در دانشگاه ها، انستیتو تکنولوئی، کلیسای انجیلی لوتری، کلیسای ارتودکس یونانی، شهرداریها، انجمن شهر و بانک مرکزی فنلاند بر طبق مقررات خاصی انجام خواهد شد. افسران ارتش و نیروی دریایی را رییس جمهور، منصوب می نماید. ارتقا مقام ارتشیان و همچنین تعلیمات آنها به موجب مقررات خاص انجام می گیرد. اصل91 قاضی را نمی توان از مقام خودش بدون محاکمه عزل نمود و یا بدون رضایت وی محل خدمت و سمتش را تغییر داد مگر به علت تجدید سازمان اداری دادگاه. حقوق سایر مقامات در مورد عدم برکناری از مشاغل مربوطه شان را قانون معین می کند. پس از رسیدن به سن معین و یا به علت عدم توانایی انجام کار حتی مقاماتی که دارای مشاغل غیر قابل انفصال می باشند، نیز مجبور به بازنشستگی می گردند. حقوق و وظایف مقاماتی که مشاغل خود را از دست می دهند به موجب قانون مقرر می گردد. اصل92 کارمندان دولت در اجرای وظایف محوله موظف به اجرای دقیق قوانین می باشند. قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و فرامینی که مفاد آنها مغایر با قانون اساسی و یا سایر قوانین است، خودداری نمایند. اصل93 هر مامور مسیول اقداماتی که در زمان تصدی خود انجام داده و یا به انجام آنها کمک نموده است، میباشد. گزارشگران نیز مسیول تصمیماتی هستند که بر اساس گزارش آنها اتخاذ گردیده است مگر آن که عدم رضایت خود را از تصمیم متخذه در ذیل مذاکرات اعلام نمایند. هر گاه در اثر عمل غیر قانونی، غفلت و یا قصور مامورین، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، شخص متضرر می تواند مجازات مامور مربوطه را درخواست نموده و از وی تقاضای جبران خسارت نماید و یا این که تعقیب مامور مقصر را تقاضا نماید. حدود مسیولیت دولت در جبران ضرر و زیانی که توسط یکی از مامورینش به اشخاص وارد گردیده است، را قانون معین می کند. اصل94 اولین رییس جمهور کشور، توسط پارلمان و بلافاصله پس از تصویب این قانون اساسی انتخاب خواهد شد. این انتخاب با رای گیری محرمانه به عمل خواهد آمد. اگر هر یک از کاندیداها نیمی از آرا نمایندگان را کسب نماید به عنوان رییس جمهور اعلام می گردد. در غیر این صورت بلافاصله رای گیری دیگری به عمل می آید و اگر نامزد دیگری نیز این بار موفق به کسر رای اکثریت مطلق نگردید، رای گیری بین دو نامزدی که موفق به کسب بیشترین تعداد آرا در دومین جلسه رای گیری گردیده اند به عمل خواهد آمد و در صورت تساوی آرا، برنده به وسیله قرعه کشی معین می شود. اصل95 تمام اصول و بخش های این قانون اساسی به منزله شکل غیر قابل تغییر و پابرجای حکومت به شمار رفته و تغییر ناپذیر است. این قانون را نمی توان اصلاح نموده و یا تغییر داد و یا نسخ نمود و از مفاد آن نمی توان تخلف نمود مگر با رعایت مقررات خاصی که به طور کلی برای قوانین اساسی وضع گردیده است. این قانون اساسی قوانین ذیل را نسخ می نماید: قانون اساسی مصوب 21 ماه اوت 1777 و قانون اتحاد و امنیت مورخ 21 ماه فوریه 1789 و همچنین کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون تشخیص داده شوند و مقررات لازم برای اجرای اصول این قانون اساسی توسط قانون جداگانه ای وضع خواهد شد.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون اساسی فنلاند دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.