رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها

تصویبنامه در خصوص ارجاع اختلاف ناشی از اجرای قرارداد بین شرکت نیرپارس تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت کاغذ سازی کارون وابسته به شرکت آتیه دماوند به داوری

109447/ت 37686هـ ـ 8/ 7/1386 وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 50542/60 مورخ 8/3/1386 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب…

سال تصویب
۱۳۸۶
مرجع تصویب
هیئت وزیران
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
109447/ت 37686هـ ـ 8/ 7/1386 وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 50542/60 مورخ 8/3/1386 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ارجاع اختلاف ناشی از اجرای قرارداد بین شرکت نیرپارس تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت کاغذ‌سازی کارون وابسته به شرکت آتیه دماوند به داوری مجاز است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت با توجه به اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی تصویبنامه در خصوص ارجاع اختلاف ناشی از اجرای قرارداد بین شرکت نیرپارس تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت کاغذ سازی کارون وابسته به شرکت آتیه دماوند به داوری دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.