به وزارت دارایی اجازه داده میشود اوراق بهاداری به نام اسناد خزانه بر طبق شرایط مندرج و برای تأمین هدفهای مقرر در این قانون بهمدتهای سه ماه شش ماه و یک سال صادر نماید.
به وزارت دارایی اجازه داده میشود اوراق بهاداری به نام اسناد خزانه بر طبق شرایط مندرج و برای تأمین هدفهای مقرر در این قانون بهمدتهای سه ماه شش ماه و یک سال صادر نماید.
صدور اسناد خزانه تدریجی و بر حسب احتیاج به پیشنهاد وزارت دارایی و با تصویب هیأت وزیران تا مبلغ ده میلیارد ریال میسر خواهدبود و افزایش آن مستلزم مجوز قانونی است.
اسناد خزانه کلاً بینام و در وجه حامل قابل پرداخت میباشد.
اسناد خزانه به امضای وزیر دارایی و خزانه دار کل صادر میشود.
به اسناد خزانه شش درصد بهره در سال تعلق میگیرد.
اسناد خزانه به قطعات ده هزار ریالی خواهد بود.
پرداخت بها و بهره اسناد خزانه مشمول مرور زمان نیست صاحب سند میتواند بعد از سر رسید هر موقع مایل باشد به بانکها مراجعه و دریافت نماید.
به مدت بعد از سررسید به اسناد خزانه بهره تعلق نمیگیرد مگر این که سند مدتی معادل مدت مندرج در آن در درست صاحب سندباقیمانده باشد.
بهره اسناد خزانه موضوع این قانون از پرداخت هر گونه مالیات معاف است اعم از اینکه بهره متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.
اسناد خزانه قابل خرید و فروش است و کلیه ادارات دارایی موظف هستند که اسناد نامبرده را در مقابل پرداختهای مالیاتی بعد از سر رسیدبپذیرند.
کلیه صندوقهای دولتی که وجوهی به عنوان سپرده نقدی نگاهداری مینمایند موظف هستند پنجاه درصد موجودی خود را در آخر هرماه به اسناد خزانه تبدیل نمایند و بهره دریافتی را به حساب درآمد خود منظور دارند.
سپردههایی که برای شرکت در مناقصه و یا مزایده و یا هر نوع معامله دیگری نزد ادارات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی و سازمانهای مالی تودیع میشود باید تا پانصد هزار ریال آن اسناد خزانه باشد. بهره این اسناد متعلق به صاحب سپرده است.
دولت مجاز است در مواردی که ضرورت ایجاب مینماید بنا به پیشنهاد وزارت دارایی میزان سپرده اسناد خزانه مذکور در این ماده راتقلیل داده یا از دریافت آن صرفنظر نماید.
شرکتهای بیمه داخلی و نمایندگی مؤسسات بیمههای خارجی که مجاز برای انجام عملیات بیمه در ایران شناخته شده باشند و یا بعداًچنین اجازهای را تحصیل نمایند موظفند 50 درصد ذخیره دریافتی بیمهنامههای عمر و 40 درصد ذخیره فنی سایر بیمههایی که از تاریخ اجرای اینقانون صادر مینمایند به خرید اسناد خزانه تخصیص دهند.
شرکتهای بیمه داخلی و نماینده مؤسسات بیمههای خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه میباشند بایستی ظرف سه سال از تاریخاجرای این قانون ذخائر بیمهنامههای فعلی را که در رشتههای دیگری سرمایه گذاری شده به نسبت (30%) سیدرصد به خرید اسناد خزانه تخصیصدهند.
سازمان بیمههای اجتماعی و یا سایر سازمانهایی که بعداً به منظور انجام بیمههای اجتماعی تأسیس خواهند شد موظفند از تاریخ اجرایاین قانون و یا از تاریخ تأسیس 30 درصد ذخائر فنی خود را برای خرید اسناد خزانه به کار اندازند.
کلیه مؤسسات خصوصی و یا دولتی که صندوق بازنشستگی دارند و یا برای تأدیه در پایان خدمت کارمندان وجوهی ذخیره مینمایندباید همیشه 50 درصد موجودی این صندوقها را تبدیل به اسناد خزانه بنمایند در صورتی که این مؤسسات تعهدات دیگری داشته باشند اجراء این مادهبه تدریج تا انجام آن تعهدات با نظر کمیسیون مقرر در
اشخاصی که موظف به داشتن وجه تضمینی در سازمانها و ادارات دولتی میباشند میتوانند در عوض وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یاضمانتنامه ملکی یا ضمانتنامه شخصی اسناد خزانه بسپارد. بهره این اسناد متعلق به آنان خواهد بود.
شورای پول و اعتبار در اجراء ماده 67 قانون بانکی و پولی کشور نسبت اسناد خزانه را برای مصرف حسابهای سپرده معین میکند.
حساب بهره اسناد خزانه بین خریدار و فروشنده تصفیه میشود و ارتباطی با بانک مسئول پرداخت ندارد و قابل حواله به غیر نیست و هیچ ادعایی از طرف فروشنده در مورد بهره اسناد پذیرفته نخواهد شد.
منظور از بانکهای مندرج در این قانون بانکهایی هستند که با وزارت دارایی قرارداد لازم برای معاملات اسناد خزانه منعقد نموده و اسامیآنها اعلان شده باشد.
برای انجام معاملات اسناد خزانه کارمزدی به بانکها پرداخت خواهد شد. میزان کارمزد را کمیسیون مندرج در ماده 23 معین خواهد کرد و این کارمزد ضمن سایر درآمدهای بانک و مطابق مقررات مربوطه مشمول مالیات است.
مقصود از سازمانهای دولتی موظف به اجرای این قانون کلیه مؤسسات دولتی اعم از لشکری و کشوری و انتظامی بوده و شرکت ملینفت ایران - بانک مرکزی - بانک ملی ایران و سایر مؤسسات و کارخانجات و شرکتهایی که سرمایه آنها تمام یا قسمتی متعلق به دولت است و کلیهبانکهای دولتی و خصوصی و شرکتهای بیمه مشمول این قانون خواهند بود.
و تصویب وزیر دارایی به عمل خواهد آمد. ماده 23 - برای نظارت در اداره اسناد خزانه هیأتی مرکب از معاون وزارت دارایی - رییس دیوان محاسبات - معاون اول دادستان دیوان عالی کشوریا قائم مقام او - قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران و یکی از رؤسای ذیصلاح و بصیر بانکهای خصوصی به تشخیص و انتخاب کانون بانکها که برایمدت یک سال از طرف کانون بانکها انتخاب میشود تشکیل میگردد. این هیأت در کلیه مسائل مربوط به اسناد خزانه حق شور و بررسی و اتخاذتصمیم داشته و تصمیمات هیأت بعد از تأیید وزیر دارایی قطعی است.
وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه برای امور عمرانی و تولیدی یا افزایش سرمایه بانکها و شرکتهای دولتی یا مصارف دیگر دولتی و وامشهرداریها که سرمایه به کار افتاده قابل برگشت باشد با تصویب هیأت دولت به مصرف خواهد رسید.
وزارت دارایی هرساله بهره اسناد خزانه را در بودجه دولت منظور و پرداخت بهره اسناد تابع هیچ قید و محدودیت و دوره مالی نیست و صرفهجویی هر سال در حساب مخصوص باقی میماند.
آییننامه اجرایی این قانون به وسیله هیأت مذکور در ماده 23 تهیه و بعد از تصویب وزیر دارایی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
خزانه داری کل در پایان هر سه ماه میزان اسناد منتشره خزانه را برای اطلاع عموم آگهی خواهد کرد.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.