قانون انحصار نمک

انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن اعم از سنگی و آبی در کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است.

هر گاه یکی از معادن دائره قبل از انحصار در اراضی ثابت الملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملک‌آن معدن را به قیمت عادله سابقه به دولت به فروشد و یا آن که دولت معادل متوسط مبلغی که در پنج سال اخیر قبل از انحصار صاحب ملک از آن معدن‌استفاده می‌نموده است همه‌ساله به صاحب ملک عاید دارد.

اگر معدن تازه در اراضی ثابت‌الملکیه اشخاصی کشف شد مالک همان اراضی معدن را تا دو برابر قیمت عادله جریبانه قبل از کشف به‌دولت خواهد فروخت و الا آن شخص حق دائر کردن آن را نخواهد داشت.

برای اداره کردن معادن نمکی وزارت فوائد عامه تشکیل اداره مرکزی در تهران و ایجاد شعب در ولایات خواهد نمود.

کلیه مخارج استخراج نمک به عهده دولت است.

قیمت نمک در سر معدن از قرار یک هزار مثقال یک هزار دینار خواهد بود.

برای جلوگیری و منع قاچاق وزارت فوائد عامه نظامنامه لازمه این کار را تدوین نموده به موقع اجرا خواهد گذاشت.

برای جلوگیری از ترقی قیمت نمک وزارت فوائد عامه در نقاطی که صلاح می‌داند تأسیس انبار برای ذخیره داشتن نمک خواهد نمود.

عایدات خرج در رفته اداره نمک هر چه می‌شود با صورت مرتبی از کلیه عایدات و مخارج اداری آن در رأس هر ماه تسلیم وزارت مالیه‌خواهد شد.

وزارت فوائد عامه کلیه معادن نمک حوزه تهران را تا ده روز بعد از تاریخ اعلان این قانون از حالت حالیه که اجاره و استیجاره است خارج‌نموده و به شکل اداره امانی عمل خواهد نمود و در معادن نمک سایر ولایات نیز در ظرف سه ماه این ترتیب معمول خواهد شد. *‌پاورقی: این قانون به موجب قانون "الغاء مالیات نمک" مصوب 3 جمادی‌الثانی 1329 قمری نسخ شده است.