رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

قانون امتیاز تأسیس سیم نقاله

سال تصویب
۱۲۹۰
ماده
۱۶
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

امتیاز تأسیس سیم نقاله مطابق مواد ذیل از کهریزک به تهران و از تهران به اوشان به شرکت قندسازی داده می‌شود.

ماده۲

شرکت قندسازی می‌تواند در موقع لزوم از مرکز (اوشان) رشته سیم نقاله خود را تا به هر یک از معادن ذغال سنگ که می‌تواند از برای‌خود در حدود لار و رودبار تهیه نماید (و نیز از مرکز کهریزک از برای حمل چغندر که می‌تواند در ورامین و شهریار تهیه کند) پس از اجازه وزارت فواید‌عامه امتداد دهد.

ماده۳

مدت این امتیاز از تاریخ امضاء پنجاه سال شمسی است.

ماده۴

هر مقدار ذغال برای مصرف کارخانه و اداره قندسازی کهریزک لازم باشد پس از تعیین وزارت فواید عامه از هر گونه مالیات و عوارض‌دولتی در ظرف مدت مزبور معاف است.

ماده۵

خارج از مصرف کارخانه هر مقدار ذغال سنگی که به مصرف فروش می‌رسد باید حقوقی را که فعلاً برقرار است یا بعدها از طرف دولت‌به طور عمومی برقرار می‌شود بپردازد.

ماده۶

شرکت مزبوره نباید ذغال را در ده سال اول از خرواری سه تومان و پنج هزار دینار در مراکزی که سیم کشیده می‌شود زیادتر به فروشد‌مگر در مواردی که معادن یا خط راه دچار صدمه و خسارتی بشود که دولت زیادی قیمت را معین و تصویب نماید و بعد از ده سال هر پنج سال به پنج‌سال دولت با کمپانی نرخ ذغال را معین خواهد نمود.

ماده۷

شرکت متعهد می‌شود که هر مقدار ذغال سنگی که از برای مصارف سوخت کارخانجات که در تهران و اطراف تهران فعلاً دایر است یا‌بعد از این دایر خواهد شد و از روی موازین علمی از طرف دولت معین و تشخیص داده شود به طور استثناء بعد از وضع سهم استهلاک سرمایه و سایر‌مخارج به علاوه ده یک فایده خالص به فروش برساند.

ماده۸

شرک مجاز است به علاوه ذغال سنگ اجناس دیگر و مسافر را با سیم نقاله حمل و نقل نماید و نیز از کلیه عایدات که از حمل و نقل‌اجناس و اشخاص عاید شرکت می‌شود مطابق دفاتر شرکت ده یک باید به دولت پرداخته شود.

ماده۹

هر گونه لوازم سیم نقاله و لوازم استخراج ذغال از معدن راجع به این امتیاز از خارجه وارد بشود به اطلاع وزارت فواید عامه از حقوق‌گمرکی معاف خواهد بود.

ماده۱۰

در نقاطی که پایه‌های سیم نقاله در اراضی بایره دولتی واقع می‌شود برای نصب پایه‌های سیم مزبور به اندازه یک دایره که قطر آن هشت‌ذرع می‌باشد دولت به شرکت واگذار می‌نماید و در اراضی شخصی بعد از تحصیل رضایت مالک به قیمتی که مالک راضی باشد و همچنین در اراضی‌دایر دولتی قیمت عادله محلی را خواهد پرداخت.

ماده۱۱

هر نقطه از نقاط که خط سیم نقاله واقع شود و شرکت بخواهد در آن محل انبار یا جای کارگران بنا نماید در صورتی که در اراضی بایره‌دولت واقع شود بدون ادای هیچ وجهی با تعیین وزارت فواید عامه دولت اراضی لازمه را به شرکت اعطا خواهد فرمود.

ماده۱۲

شرکت مزبور حق ندارد که این امتیاز را جزئاً یا کلاً به نحوی از انحاء به تبعه خارجه انتقال داده یا وثیقه و رهن گذارد مگر به اجازه‌مجلس شورای ملی و نیز شرکت حق ندارد سهام شرکت را به تبعه خارجه واگذار نماید مگر به اجازه دولت و با تعهد قبول شرایط نظامنامه داخلی‌شرکت که به امضای دولت خواهد رسید.

ماده۱۳

بعد از انقضاء مدت این امتیاز خط سیم مزبور به هر نقطه که کشیده شده باشد با تمام متعلقات آن مجاناً به دولت علیه واگذار‌می‌شود.

ماده۱۴

پس از انقضاء مدت این امتیاز در صورتی که دولت بخواهد این خط سیم را به دیگری واگذار نماید با تساوی شروط این شرکت حق‌تقدم خواهد داشت.

ماده۱۵

هر گاه شرکت مزبور از تاریخ امضاء این امتیازنامه تا مدت سه سال بدون عذر موجه و موانع فوق‌العاده که وزارت فواید عامه صحت‌آن را تصدیق نماید سیم نقاله و کارخانه قندسازی را دایر ننماید این امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده۱۶

هر گاه در ظرف مدت این امتیاز شرکت مزبوره از دایر داشتن کارخانه قندسازی منصرف شود و کارخانه را به کلی تعطیل نماید این‌امتیاز صورت اجازه را خواهد داشت و شرکت سیم نقاله باید قرارداد جدیدی در قیمت ذغال با دولت بدهد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون امتیاز تأسیس سیم نقاله دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.