رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
متنِ ماده

شرایط خصوصی - به ترتیب زیر اصلاح می‌شود: علی ‌الحساب مذکور در پاراگراف دوم ماده مزبور به رقم (1.02) به ازای هر دوره سه ماهه منظور می‌گردد و پس از اعلام بخشنامه تعدیل‌توسط سازمان برنامه و بودجه مطابق آنها عمل خواهد شد. 11 - ماده 39 - 15 روز قبل از آنکه «سازنده» اقدام به درخواست برای تحویل موقت کارها طبق ماده (29) شرایط عمومی پیمان نماید بایستی‌آمادگی کارها را برای تحویل موقت اعلام دارد تا کارفرما با تشکیل یک کمیسیون فنی از کارشناسان و متخصصین منتخب خود از کارهای انجام ‌شده‌بازدید به ‌عمل آورند. کارشناسان مزبور ضمن نظارت نسبت به بهره ‌برداری موقت از تأ‌سیسات، کلیه سازه ‌ها را مورد بازرسی و تحقیق قرار داده و برنامه ‌ای برای هر‌گونه آزمایشی که در زمان تحویل موقت بایستی انجام شود تهیه و همراه با گزارش خود، به کارفرما تسلیم خواهند داشت. در صورتی که کمیسیون فنی ایراد و اشکال عمده ‌ای (در کارها که در امر بهره برداری موًً‌ثر نباشد) ملاحظه نکرد، تشکیل کمیسیون تحویل‌موقت را توصیه خواهند نمود. در غیر این صورت معایب و ایرادهای عمده موجود را مشخص و به کارفرما اعلام می‌دارند، تا ظرف مدت مقرر دستور‌رفع آن به پیمانکار صادر شود. در هر حال گزارش تهیه ‌شده توسط این کمیسیون، مبنای اقدامات کمیسیون تحویل موقت قرار خواهد گرفت. 12 - ماده 49 - تعلیق کارها 12-1 - در صورتی که تعلیق کار ناشی از اقدامات «طراح سازنده» باشد علاوه بر آنکه هیچ‌گونه وجهی بابت دوره تعلیق به وی تعلق نمی‌گیرد‌مشمول خسارت تأ‌خیر نیز خواهد شد. 12-2 -‌در صورتی که تعلیق به دستور کارفرما انجام شود سازنده باید در دوره تعلیق کارهای صورت گرفته را تا جایی که به عقیده کارفرما‌ضروری است به ‌طور رضایتبخش نگهداری و محافظت کند. هزینه ‌های اضافی پرداختی در کارگاه، حقوقها، استهلاک و نگهداری ماشین ‌آلات، مخارج‌کارگاه که توسط پیمانکار در انجام دستور کارفرما تحت این ماده پرداخت می‌شود به عهده کارفرما خواهد بود. در صورتی که تعلیق به دلایل زیر صورت گیرد، پیمانکار حق وصول این ‌گونه هزینه های اضافی را نخواهد داشت: الف- تعلیق برای اجرای صحیح کار ضروری تشخیص داده شود. ب - به علت اینکه اوضاع جوی(یا شرایط ناشی از شرایط جوی) روی مرغوبیت و ایمنی کار اثر بگذارد. البته برای سازنده این حق محفوظ است که در مورد هریک از بندهای فوق دلایل توجیهی دال بر استحقاق خود را نسبت به دریافت هزینه ‌ها‌تسلیم دارد تا کارفرما آن را بررسی و نظر خود را اعلام دارد. 13 - ماده 50 - خسارت تأ‌خیر در صورتی که «سازنده طراح» نتواند تعهدات تحت پیمان را ظرف مدت مقرر در بند (4) این الحاقیه و تمدید مدت آن انجام دهد باید مبالغی به‌شرح زیر به عنوان غرامت نقدی به کارفرما بپردازد: 13-1 - هرگاه جمع مدت تأ‌خیر از 41 مدت قرارداد تجاوز نکند برای هر روز تأ‌خیر 10001 مبلغ کارهای باقیمانده در نظر گرفته می‌شود، ضمن‌آنکه به کارهای باقیمانده ضریب سرعت تعلق نمی‌گیرد. 13-2 - در صورتی که مدت تأ‌خیر بیش از 41 مدت پیمان باشد و کارفرما تحت اختیار حاصل از بند (3) ماده (50) شرایط عمومی پیمان‌استفاده نماید (فسخ قرارداد) ضمن محاسبه غرامت براساس بند (1) فوق ‌الذکر در صورت وضعیت قطعی ضریب سرعت (1.10) حذف خواهد شد. 14 - ماده 55 - شرایط خصوصی به ترتیب زیر تفسیر می‌شود: منظور از امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای انجام به موقع کارها، تسهیلات و امکانات مادی که تأ‌مین آنها در تعهد «سازنده» است، نمی‌باشد و این قبیل امور منحصر به استفاده از نفوذ کارفرما برای سرعت بخشیدن به پاره ‌ای امور اداری و معرفی «سازنده» به سایر دستگاههای دولتی و موًً‌سسات‌دیگر که به نحوی در حل مسائل و مشکلات این قرارداد موًً‌ثرند، می‌باشد. طراح و سازنده‌کارفرما

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

تعهدمدنی

رابطه‌ی حقوقی که به‌موجب آن شخصی (متعهد) ملزم به انجام یا خودداری از انجام کاری در برابر شخص دیگر (متعهدله) می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۳۷ الحاقیه شماره (۳) قرارداد و اجرای همزمان فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره) و تعیین تاریخ و اجرای الحاقیه مذکور

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.