از تاریخ تصویب این قانون فروش خانههای سازمانی که نگهداری آنها به جهت عدم نیاز یا فرسودگی به صلاح دولت نبوده، به عهدهکمیسیونی مرکب از وزیر مشاور در امور اجرایی، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است گذاشته میشود درمورد مؤسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام است، به جای وزیر دستگاه مربوطه رئیس آن مؤسسه قرار میگیرد. شرایط و نحوه واگذاری مطابق آییننامهای است که با رعایت آییننامه معاملات دولتی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
کلیه قوانین، اصلاحیهها و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی میگردد.