قانون اختیارات دکتر میلیسپو مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ باستثناء ماده ۷ آن که شامل کلیه حقوق بگیران از صندوق دولت نیز خواهد بود از تاریخ تصویب این قانون نسخ و هیئت دولت مکلف است ادارات و بنگاههائی که در نتیجه قانون مزبور ایجاد شده یا تحت اختیار رئیس کلدارائی درآمده است تحت نظر و مسئولیت خود گرفته در ظرف یکماه قسمتهائی را که مقتضی بداند منحل و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی آنها به وزارت خانه های دیگر منتقل و یا بصورت و وزارت اقتصاد یا اداره مستقلی در آورد. هیئت دولت مجاز است کلیه آئیننامههائی که تاکنون از طرف دکترمیلیسپو صادر گردیده کلا یا بعضاً ابقاء یا جرح و تعدیل و یا الغاء نماید.
دولت مکلف است بلا درنگ وسائلی در اختیار دیوان محاسبات بگذارد که به کلیه حسابهای دستگاههای اقتصادی کشور از سوم شهریور ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب قانون الغاء اختیارات رسیدگی نماید و پس از سه ماه گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
دولت باید از استخدام جدید خودداری نماید و در صورت ضرورت باید بطور مسابقه و با رعایت مواد ۴ و ۷۳ قانون استخدام کشوری عمل نماید.
دولت مکلف است هر چه زودتر شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق ریخته شده با اصلاحاتی که لازم بداند تشکیل دهد و از تاریخ تصویب این قانون تا انقضای سه ماه نقشه اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور تنظیم و به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و بخصوص برای منع فرار سرمایه از ایران و تکثیر صادرات و تشویق صرف آن در راه تولید ثروت اقدامات لازم به عمل آورد. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی