به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های موضوع ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در ماده مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در چارچوب روش های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و روشهای “ ساخت، بهره برداری و واگذاری”، “ساخت، مالکیت و بهره برداری”، “بیع متقابل” و “مشارکت مدنی” با اولویت سرمایه گذاری ایرانی اقدام نمایند.