ماده۶قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعیماده ۶ از ۳۵
دولت مکلف است وظایف تصدیگری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهادههای تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه ها، آزمایشگاههای گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاه های مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانهها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمهگری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای موضوع مواد (۲) و (۵) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.
به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانههای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (۶) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱، به تشکل های موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدکنندگان نهادهها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکل های موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند.
دولت موظف است حمایت ها و تأمین تسهیلات لازم برای تشکل های موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاه های مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواکتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.
دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکل ها و توانمندسازی آنها، حمایت ها و پشتیبانی های لازم از آنها را به عمل آورد.
به منظور حمایت از بهرهبرداران و مصرفکنندگان و شفافیت قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهادهها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.
فروش نهادههای کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخههای مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (۲) این قانون صادر میشود قابل انجام میباشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذیصلاح صادرکننده پروانه، لغو میشود.
خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و تولیدکنندگان میباشد. الگوی کشت هر منطقه براساس مزیت های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ میشود.