ماده۱۷قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعیماده ۱۷ از ۳۵
وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیشبینی شده در ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (۴۹%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.
صندوق های موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (۶) این قانون میباشند.
دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکل های غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکل ها و تولیدکنندگان و بهرهبرداران در امر سرمایهگذاری این بخش اقدام نمایند. بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد. پنجاه درصد (۵۰%) سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوق های مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوقها واریز میگردد.
صندوق های موضوع این ماده میتوانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند.
وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرائی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهرهبرداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند.
در اجراء بند «ج» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱/۳/۱۳۶۲ و اصلاحیههای بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمهگر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوق ها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابهالتفاوت خسارت به حساب صندوق های مذکور واریز مینماید. نظارت بر عمـلکرد بیمهای این صندوق ها با وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
صندوق های موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانک های خارجی، ازجمله بانک توسعه اسلامی میباشند.