از تاریخ تصویب این قانون در مورد اراضی که طبق احکام نهایی محاکم دادگستری یا هیأتهای موضوع قوانین مصوب سال 35 و اصلاحیسال 39 مربوط به اراضی دولت و شهرداریها به نحو اشاعه به ملکیت سازمان مسکن استقرار یافته و یا خواهد یافت هیأتهای سه نفری مراکز استانهاییکه اراضی مذکور در حوزه آنها واقع است به تقاضای سازمان مسکن با ابلاغ به شرکاء و جلب نظر کارشناس حکم به افراز و تعیین سهم سازمان مسکنخواهند داد. عدم حضور شرکاء مانع رسیدگی نخواهد بود و رأی هیأتهای سه نفری در این مورد قطعی است و اداره ثبت با رعایت مقررات و انجامتشریفات مربوط اقدام به صدور سند مالکیت افرازی خواهد نمود.
مدلول ماده 101 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری مصوب سال 45 در مورد افراز سهم سازمان مسکن به طور یک جا از این نوعاراضی لازمالرعایه نیست ولی در مورد تفکیک آنها اجرای ماده فوق و رعایت ضوابط طرح جامع ضروری خواهد بود.