وزارت صنایع و معادن مکلف است که تا تصویب قانون جدید معادن مبتنی بر اصول 44 و 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازصدور اجازه بهرهبرداری معادن و تمدید مدت آنها خودداری کند. وزارت مزبور باید حداکثر ظرف مدت دو ماه قانون جدید معادن را مبتنی بر اصول 44و 45 تهیه و به شورای انقلاب تسلیم نماید. ضمناً اجازه یا پروانههای بهرهبرداری قبلی که خلاف قانون معادن صادر شده شورای عالی معادن میتواندپس از بررسی ابطال نماید.