در حال بارگذاری…
کلیه آبهای جاری در رودخانهها و انهار طبیعی و درهها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها و فاضلابها و زهآبها و دریاچهها و مردابها و برکههای طبیعی و چشمهسارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهرهبرداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول میشود.
بستر انهار طبیعی و رودخانهها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچهها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانهها و در سواحل دریا و دریاچهها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق.
حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغآب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.
وزارت آب و برق در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر انهار و رودخانهها را برای بهرهبرداری آب و برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاحیت شده باشد فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ تعیین و پرداخت میشود.
حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد.
اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیشبینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود.
در رودخانههایی که مجموع حقابه مصرفکنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانهها باشد و حقابههای موجود به مصرف مفید نرسد وزارت آب و برق میتواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب به وسیله هیأتهای سه نفری و پنج نفری طبق مواد ۷ و ۸ این قانون باتوجه به مدارک موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرفکنندگان تجدیدنظر کند و نظریه هیأتهای مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده میشود.
از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است طبق ماده ۷ این قانون با تعیین هیأتهای سه نفری پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان حقابه یا مصرفکنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابههای موضوع ماده ۳ منتفی است.
اجرای مواد ۵ و ۶ این قانون در مورد تبدیل حقابه به پروانه مصرف مفید و صدور پروانه مصرف ایجاد حق برای تغییر مالالاجاره یا قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد کرد.
وزارت آب و برق موظف است به منظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشتهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف مفید هیأتهای سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین کند. این هیأتها طبق آییننامهای که از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین میشود بر اساس اطلاعات لازم نسبت به مقدر آب موجود و میزان سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه مصرف طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد، معترض به رأی هیأت سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسلیم میکند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق بههیأت پنج نفری ارجاع شود، رأی هیأت پنج نفری قطعی و لازمالاجرا است.
اعضاء هیأتهای سه نفری مرکب خواهند بود از دو نفر کارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و یک نفر کارشناس به انتخاب وزارت کشاورزی و اعضاء هیأتهای پنج نفری عبارتند از دادستان استانی که منطقه آبریز در آن قرار گرفته و مدیر عامل سازمان آب منطقهای و در صورت نبودن سازمان آب منطقهای نماینده وزارت آب و برق و مدیر کل یا رییس کل اصلاحات ارضی استان یا فرمانداری کل و مدیر کل یا رییس کل کشاورزی استان یا فرمانداری کل و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر آب و برق. در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداری کل باشد انتخاب دادستان یا مقامات مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.
مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأتهای مذکور و موارد و ضوابط ارجاع به تجدیدنظر به هیأت پنج نفری و مدت اعتراض به تصمیم هیأتهای سه نفری طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع است.
وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی کماکان نسبت به تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی در هر سند شرط زیر را قید خواهد کرد. (حقابه مندرج در این سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبدیل میشود بدون این که از این بابت عنوان ادعایی قابل قبول باشد).
استفاده از منابع آب مذکور در ماده (۱) این قانون موکول به تحصیل پروانه مصرف است.
وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای تابع پس از کسب اطلاعات و رسیدگی به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه واخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آییننامهای که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین و هیأت وزیران تصویب مینمایند صادر میکند.
آییننامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات آبیاری اختصاصی و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادر را به دیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.
پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود و یا به هر علتی مسلم شود که مصرف مفید و اقتصادی نیست در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرفکننده اعلام میدارد هر گاه در مدت سه سال از تاریخ اخطار مزبور مصرف کننده به دستورهای وزارت آب و برق عمل ننماید پروانه مصرف آب لغو خواهد شد.
در صورت اعتراض به تصمیم وزارت آب و برق مرجع رسیدگی هیأت سه نفری مندرج در ماده ۷ این قانون است.
دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از اتلاف و مصرف غیر مفید آب اجتناب ورزیده و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند.
مصرف مفید مصرفی است که تحت شرایط زمان و مکان (با توجه به احتیاجات مصرفکننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با تغییر روشهای علمی و فنی قابل تجدیدنظر است.
وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی در اختیاروزارت آب و برق قرار میدهد تدریجاً میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه به نوع محصول. نوع خاک. کیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد.
وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسیدگیهای لازم برای آبهای مشروح در زیر پروانه صادر میکند:
وزارت آب و برق موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد: الف- مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانهها در مخازن سطحی و زیر زمینی. ب- تنظیم و توزیع آب با ایجاد شبکههای آبیاری و لولهکشی. ج- استخراج و استفاده مفید از آبهای زیرزمینی و معدنی. د- شیرین کردن آب شور در مناطق لازم. ه- جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین. و- بارور کردن ابرها. ز- نظارت بر کیفیت و کمیت مصارف آب و بررسی کلیه منابع آبهای کشور ح- ایجاد تأسیسات آبیاری و تأسیس شرکتهای و سازمانهای آبیاری و هیأتهای اجرایی و کمیتههای حفاظت آب در نواحی و مناطق مختلف. ط- نظارت بر آبها به طور مستقیم یا غیر مستقیم و جیرهبندی آب در خشکسالی. ی- انجام سایر اموری که موجب حسن اجرای این قانون باشد.
گزارش کارکنان وزارت آب و برق و مؤسسات تابع و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (بنا بهمعرفی وزیر کشاورزی و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی شده باشند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.
وزارت آب و برق میتواند در نواحی و مناطقی که لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند، وظایف پلیس مسلح آب که در اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگستری میباشد طبق آییننامهای که به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین میشود.
وزارت آب و برق میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقهای را که به صورت شرکتهای بازرگانی اداره میشود رأساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حقالثبت و تمبر معاف خواهند بود. وزارت آب و برق میتواند از این اختیارات برای تغییر وضع سازمانهای موجود خود به صورت شرکتهای بازرگانی استفاده کند.
وزارت آب و برق برای اجرای این وظایف و همچنین تعیین حوزههای آبریز مناطق و نواحی و تشریح تعاریف و اصطلاحات و عناوین مذکور در این قانون آییننامههای لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء میگذارد.
استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۲۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور با اجازه و موافقت وزارت آب و برق باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) منطقه و مقررات پیشبینیشده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر اقدام میکند.
برای استفاده از چاه و سایر تأسیسات استخراج آبهای زیرزمینی که قبل از تاریخ تصویب این قانون ایجاد شده است تحصیل پروانه مصرف طبق این قانون الزامی است. ترتیب انتشار آگهی برای اطلاع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و سایر شروط و تعهدات طبق مقررات مصوب وزارت آب و برق که با رعایت ماده ۱۴ تعیین میشود خواهد بود.
چاههایی که از تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۲ با توجه به قوانین و مقررات طبق تشخیص وزارت آب و برق در مناطقی که از طرف وزارت آب و برق ممنوع یا محدود اعلام و آگهی شده و همچنین طبق این قانون غیر مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هیچ گونه خسارت به تشخیص وزارت آب و برق مورد استفاده آبیاری قرارداده یا با حضور نماینده دادستان محل مسدود خواهد شد.
وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسیهای علمی و فنی معلوم شود که سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگرپایین میرود همچنین در مناطقی که طرحهای آبیاری جامع و استفاده از آبهای زیرزمینی به منظور ملی کردن آب در ناحیهای از طرف دولت باید اجرا گردد با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط به اجازه مجدد وزارت آب و برق است.
احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در شبانهروز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر ندارد. وزارت آب و برق در موارد لازم میتواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمعآوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
در صورتی که حفر این قبیل چاهها موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق میتواند در صورت عدم توافق مالکین به شکایت شاکی رسیدگی و در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهرهبرداری آن جلوگیری کند.
تا زمان اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه یا منطقه حق هر یک از صاحبان اراضی از چاه یا قنات مشاع و مشترک متناسب با سهامی است که برای حفر چاه یا قنات و احداث تأسیسات پرداخته یا توافق کردهاند و در صورت کمبود یا ازدیاد آب، آب موجود به نسبت سهامشان تقسیم یا نوبتبندی خواهد شد.
دارندگان پروانه چاه مسئول جلوگیری از آلودگی آب داخل چاه هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند.
دارندگان پروانههای صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه به هیچ عنوان مجاز به آبفروشی نیستند مگر اینکه پروانه به نام شرکت تعاونی روستایی و یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشد که در این صورت مجازند به اعضاء شرکت بفروشند.
در مورد چاههایی که قبل از تصویب این قانون به طور مجاز احداث شدهاند و ظرفیت استخراج آب این قبیل چاهها بیش از میزان مصرف مفید صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائن قبل از تصویب این قانون برای امور کشاورزی و صنعتی و یا شهری مصرف مفید داشته است برای مصرفکنندگان آب مازاد با توجه به مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعایت هزینههای جاری و استهلاکی طبق معیارهای وزارت آب و برق با احتساب بهره تا ۸٪ نسبت به سرمایه از طرف مصرفکننده به صاحب چاه پرداخت میشود و در صورتی که مصرفکنندگان از پرداخت منظم بهای آب خودداری کنند طبق ماده ۵۳ این قانون با آنان رفتار خواهد شد.
وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضای درخواستکننده حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی متخصصین خود را به محل اعزام و امکان حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و راهنمایی کند و پنجاه درصد هزینه کارشناسی به عهده متقاضی خواهد بود.
شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای سهامی زراعی به جای ۵۰٪ فقط ۲۰٪ هزینه کارشناسی پرداخت خواهند کرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۱۵)
در مواردی که آب شور و یا آب مخلوط با املاح معدنی غیر قابل مصرف با آب شیرین مخلوط شود وزارت آب و برق میتواند مجرای آب شور یا مخلوط به املاح را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکانپذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد.
برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهرهبرداری از آب زیرزمینی نباشد دارندگان پروانه چاههای آرتزین موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
در چاهها آرتزین که از آنها آب زیرزمینی به خودی خود از سطح زمین خارج میشود و در چاههای نیمه آرتزین که در آنها سطح ایست آبی بالاتر از سطح اولیه برخورد به آب است دارندگان پروانه چاه مکلفند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگر به تشخیص وزارت آب و برق از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرها دیگر جلوگیری کنند.
هر چاه به استثناء چاههای مذکور در ماده ۲۵ باید مجهز به وسایل اندازهگیری سطح آب و میزان آب استخراج شده باشد، دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرفشده را طبق معیارها و درخواست وزارت آب و برق بدهند.
وزارت آب و برق مجاز است در موارد لازم برای اندازهگیری آب قنوات وسایل اندازهگیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسایل مزبور و اندازهگیری بده آب قنات با ادارهکنندگان قنات خواهد بود.
اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتور اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه حفاری از وزارت آب و برق تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه حفاری مجاز به اقدام حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود. اشخاص مذکور موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه حفاری را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه حفاری آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه حفاری اقدام به حفر چاه کنند اشخاص حقیقی و در مورد شرکتها و سازمانها مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها نیز به مجازات مقرر در ماده ۶۰ این قانون محکوم خواهند شد و به علاوه وزارت آب و برق میتواند دستگاه حفاری را مجاناً به سود دولت ضبط کند.
هر گاه در اثر حفر چاه یا قنات جدید آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشک شود در صورتی که برای صاحب چاه یا قنات مجاور استفاده از آب چاه یا قنات جدید ممکن باشد مقدار آب سابق او در قبال شرکت در هزینه بهرهبرداری به تشخیص وزارت آب و برق از چاه یا قنات جدیدتأمین خواهد شد و الا صاحب یا صاحبان چاه یا قنات جدید باید خسارات صاحب یا صاحبان قنات یا چاه را که میزان آب از طرف وزارت آب و برق تعیین میشود به پردازند و در صورت استنکاف از تأدیه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر ماده ۵۳ قابل وصول است.
ملاک تعیین میزان آب یا خسارت معدل پنج سال اخیر مصرف مفید آب قنات یا چاه در دوران بهرهبرداری است و تعداد ساعات بهرهبرداری در سال بر حسب شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور و دوره کشت و آبیاری طبق نظر کارشناس وزارت آب و برق تعیین میشود.
وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای آبیاری تابع میتوانند آبدنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب میشوند به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ خریداری کنند.
قنات یا چاهی که چهار سال متوالی بایر یا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوبالمنفعه تشخیص شود و مالک یا مالکین آن با اعلام کتبی وزارت آب و برق در مدتی که از یک سال تجاوز نکند. نسبت به دایر کردن قنات یا چاه اقدام نکنند متروک تشخیص و مجاناً جزء منابع ملیشده محسوب میشود وزارت آب و برق میتواند چاه یا قنات متروک را رأساً مورد استفاده قرار دهد و یا اجازه بهرهبرداری آن را به دیگری واگذار نماید و عندالاقتضاء اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات متروک صادر نماید.
اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا مجرا فقط از نظر مالکیت قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک میتواند در اطراف چاه و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب و برق است.
آییننامه اجرایی مواد این فصل توسط وزارت آب و برق پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده میشود.
کلیه شرکاء در حفاظت و نگهداری چاه، قنات، نهر، جوی و استخر و هر منبع یا مجرای آب مشترکی به نسبت سهم مسئولند.
مصرفکنندگان آب از مجاری و سر دهنه مشترک مسئول نگاهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت آب و برق حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالادستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پایین دستی وارد میآید.
هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در جاده عمومی و خصوصی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای عابرین و وسائط نقلیه کند مالک یا مالکین موظفند روی آن را به نحوی بپوشانند که خطر یا خسارتی برای عابرین و وسائط نقلیه و راه به وجود نیاورد. در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارت راه و شهرداری (در شهرها) به مدت یک ماه طبق مشخصات فنی وزارتین آب و برق و راه در رفع خطر اقدام نکنند و همچنین در صورت عدم استفاده و یا اعراض و انصراف از بهرهبرداری به مدت سه سال متوالی با توجه به اخطار کتبی وزارت آب و برق به مالک یا مالکین چنانچه در مدت سه ماه از تاریخ اخطار اقدامی به عمل نیاورد این گونه مجاری متعلق به دولت خواهد بود.
احداث نهر یا جوی و یا چاه و قنات و نظایر آن در راهها و حریم آنها موکول به تحصیل اجازه از وزارتین راه و آب و برق و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری از وزارت آب و برق خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازهنامه لازمالاجرا است.
هر گاه استفادهکنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء میتوانند به تصدیق وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمیر و میزان هزینه آن- نهر یا جوی یا چاه یا قنات را شخصاً تعمیر و سهم شریک یا شرکاء مستنکف را به اضافه ۱۲٪ زیان تأخیر در سال از او مطالبه کند. در موارد فوق میزان هزینه تعمیرات و انجام آن باید به گواهی وزارت آب و برق برسد و سهم شریک یا شرکاء مستنکف بر طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا به وسیله اجرای ثبت به تقاضای ذینفع وصول خواهد شد.
وزارت آب و برق وظایف مربوط به اجرای این ماده را در سطح روستاها به وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی واگذار خواهد کرد.
برای کسانی که پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضی دیگران به منظور نهرکشی و انتقال آب و نگاهداری تأسیسات مربوط به آن مجازاست و مالک زمین محق به دریافت ارزش زمین و خسارت وارده طبق نرخ عادله است که قبل از آغاز کار ترتیب پرداخت آن داده شود مشخصات فنی نهر و تأسیسات باید به نظر وزارت آب و برق تعیین گردد.
هر گاه آببران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی با یکدیگر توافق نمایند وزارت آب و برق میتواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمهای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
در مورد آبهای سطحی حل اختلافات حاصل در امر تقدم یا اولویت و کیفیت و کمیت و همچنین اختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی میشود و تقسیم و مصرف آب در مرحله اول از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرابان باید فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف مدیر منطقه و یا رییس ناحیه موظف به مداخله و رسیدگی و اظهار نظر است. نظر رییس ناحیه یا مدیر منطقه موقتاً تا اجرای قانون ملی شدن آب در آن ناحیه قطعی است و مأمورین انتظامی موظف به اجرای آن هستند.
هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورتی که به تشخیص وزارت آب و برق پنج سال خشک و بلااستفاده مانده باشد حق مجرا از بین خواهد رفت.
در مواردی که انهار مورد استفاده مانع از عملیات عمرانی صاحب زمین گردد، صاحب زمین میتواند به جای نهر مذکور مجرای دیگری از نهر با تصویب وزارت آب و برق به صورتی که سبب تفریط آب و یا موجب اشکال در امر آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند.
وزارت آب و برق مکلف است سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در شرکتهای آبیاری را که قسمتی از سهام آن متعلق به دولت است در ازاء پرداخت مبلغ اسمی هر سهم خریداری نموده و این شرکتها را در سازمانها یا شرکتهای آب منطقهای ادغام کند صاحبان این گونه سهام موظف به فروش سهام مربوط به وزارت آب و برق هستند.
هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت تصرف به تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابع میتوانند اراضی و ابنیه و مستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و اجرای کار نیست مشروط بر این که قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورتمجلس شده باشد. الف- تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق از طریق توافق بین دستگاههای اجرایی و مالکین آنها به عمل میآید و در صورت عدم توافق هیأتی مرکب از وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مدیر عامل سازمان برنامه، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها تعیین قیمت خواهند کرد و رأی این هیأت قطعی است و در صورتی که مالک یا مالکین حاضر به امضاء سند واگذاری نشوند پس از سپردن بها از طرف وزارت آب و برق به صندوق ثبت محل دادستان شهرستان یا نماینده او سند انتقال را از طرف مالک یا مالکین امضاء خواهد کرد. ب- ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبلاز تاریخ تصویب طرح مقدماتی بدون رعایت تأثیر اجرای عملیات در قیمتها است که با استفاده از نظر کارشناس یا کارشناسان به عمل میآید. ج- بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند (ب) تعیین و با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۵ به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.
تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۷ مذکور در بند (ت) ماده ۵ و جمله (تاریخ تقدیم این لایحه) مندرج در ماده ۶ قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی به (سال قبل از تصویب طرح مقدماتی) تغییر داده میشود.
در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی (بدون لزوم تصرف و خرید) به اشخاص وارد آید خسارت بر اساس مقررات این ماده تعیین و پرداخت خواهد شد.
در مواردی که خسارت ناشی از نقصان آب باشد و جبران کسری آب امکانپذیر باشد بدون پرداخت خسارت تعهد تحویل کمبود آب به حد مصرف مفید خواهد شد و الا خسارت پرداخت میشود.
اراضی واقع در خارج محدوده شهرها که در مسیر شبکه آبیاری قرار میگیرند با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی بدون تشریفات و مجاناً در اختیار دولت قرار میگیرد و در صورتی که در اراضی مزبور مستحدثات یا اعیانی وجود داشته باشد و بر اثر اجرای طرح تأسیسات مذکور در فوق از بین برود یا خسارتی به آنها وارد شود مؤسسات دولتی مربوط باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در این ماده تقویم و پرداخت نماید بدون این که کارهای ساختمانی از جهتپرداخت خسارت متوقف شود. حریم انهار و شبکه آبیاری به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در مورد اراضی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دی ۱۳۴۰ رعایت میشود.
وزارت کشاورزی میتواند برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی از اختیارات این ماده و تبصرههای مربوط استفاده کند و در چنین مواردی وزیر کشاورزی به جای وزیر آب و برق خواهد بود.
در صورتی که در اثر ملی شدن آب در ناحیه یا منطقهای آب قنوات و چاهها و هر نوع تأسیسات استخراج آب زیرزمینی متعلق به اشخاص تملک شود و یا در اثر اجرای طرحهای مربوط به ملی شدن منابع موجود نقصان یافته یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عملخواهد شد:
وزارتخانههای منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجازند مراتع غیر مشجر و اراضی موات و بایری که مورد احتیاج وزارت آب و برق به منظور اجرای طرحهای عمرانی باشد در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.
وزارت آب و برق رأساً یا به وسیله سازمانها و شرکتهای تابع خود هر گونه دخل و تصرفی که به منظور بهرهبرداری لازم بداند میتواند در اراضی واگذاری مزبور بکند.
به منظور حفظ اراضی واگذاری به صورت اولیه یا دایر و جلوگیری از تجاوز به اراضی مزبور وزارت آب و برق میتواند به وسیله پلیس آب وظایف و اختیاراتی را که طبق مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی به عهده وزارت منابع طبیعی محول شده است مستقیماً انجام دهد و از متجاوزین خلع ید کند.
در مورد اراضی واگذاری از طرف وزارتین منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به وزارت آب و برق در صورتی که سند مالکیت به نام وزارتخانه مذکور در فوق صادر شده باشد ثبت اسناد مکلف است اسناد مالکیت صادر با به نام وزارت آب و برق ثبت نماید و در صورتی که سند مالکیت صادر نشده باشد جریان ثبتی را به نام وزارت آب و برق تا صدور سند مالکیت ادامه دهد.
وزارت آب و برق موظف است در مناطقی که طرحهای عمرانی یا قانون ملی شدن آب به مرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمامشده آب را بر حسب متر مکعب به تدریج در هر ناحیه یا حوزه آبریز برای کلیه مصرفکنندگان پنج سال یک بار با توجه به هزینههای جاری شامل مدیریت و نگهداری و تعمیر و بهرهبرداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه با توجه به استهلاک تعیین و اعلام دارد و همچنین تدریجاً نرخ آب مصارف کشاورزی را برای محصول واحد در تمام کشور یکسان تعیین و وصول کند. ضرری که به علت گرانتر بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز به سازمان یا شرکت مزبور تحمیل میگردد از محل درآمد شرکتها یا سازمانهایی که در منطقه آبریز دیگر به علت ارزانتر بودن هزینه استحصال عاید میشود جبران کند و آببران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی بر اساس نرخ مذکور هستند و الا آب مصرفکننده که حاضر به پرداخت آببها نگردیده است پس از برداشت هر محصول قطع میشود و به علاوه آببهای معوق طبق مقرراتی که در این قانون پیشبینی شده است وصول خواهد شد. تحویل مجدد آب مستلزم پرداخت هزینههایی که تعیین میشود خواهد بود. در صورتی که آببران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصره ۶ این ماده که از طرف مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آبیاری تعیین میشود بدهی خود را پرداخت نکنند و یا ترتیب قابل قبولی برای تصفیه حساب خود برقرار نسازند متصدی و مسئول منطقه یا ناحیه مربوط صورت بدهی را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا اقدام به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار کند.
شرکتها و سازمانهای مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس از معافیتهای مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد برای شرکتهای خصوصی (کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته شده بهرهمند میشوند و به منظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکتها و سازمانهای نفع دهنده زیان شرکتها و سازمانهای ضرردهنده را به تشخیص وزارت آب و برق به هزینه خود منظور و به شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده پرداخت میکنند و سود خالص که به این ترتیب محاسبه میشود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است.
میزان بهره سرمایه که در نرخ آب باید احتساب شود در مورد مصارف کشاورزی با توجه به وضع اجتماعی و اقتصادی در هر منطقهایکه وزارت آب و برق تشخیص دهد حداکثر تا ده سال اول بهرهبرداری در نرخ منظور نمیشود و پس از دوره معافیت بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق از طرف هیأت وزیران تعیین میشود.
پس از صدور پروانه مصرف مفید در هر ناحیه یا منطقه طرز احتساب آببها طبق ماده ۵۳ این قانون خواهد بود لیکن در نواحی که تأسیسات ذخیره و انحراف و انتقال و توزیع آب تکمیل نشده باشد تا تاریخ خاتمه تکمیل طرح هزینههای استهلاک و بهره سرمایه در نرخ آببهای دارندگان حقابههای قبلی به میزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گردید.
کلیه وجوه دریافتی به موجب این قانون به هر عنوان طبق اساسنامه شرکتها و سازمانهای آب که مسئول اداره رودخانهها و سایر منابع آب است به مصرف هزینههای جاری و بهرهبرداری و نگهداری و استهلاک و تکمیل تأسیسات و کمک احتمالی به شرکتهای ضرردهنده موضوع تبصره ۱ این ماده خواهد رسید. در محاسبه نرخ آب بهره سرمایه برای مصارف شهری مراکز استانها و مراکز صنعتی ۶٪ در سال و مصارف شهری سایر شهرها ۳٪ محسوب میشود.
وظایف مقرر در ماده ۱۶ قانون سابق بنگاه مستقل آبیاری تا اجرای قانون ملی شدن آب در هر ناحیه و هر منطقه رأساً به وسیله وزارت آب و برق یا شرکتها و سازمانهای تابع انجام خواهد شد و عواید حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسیسات آبیاری حوزه مربوط خواهد گردید.
مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آببها به تشخیص وزارت آب و برق از یک ماه تا چهار ماه است و برای امور زراعی پس از برداشت هر محصول.
اجرای ثبت در مورد وصول بدهی آببها مصرف کشاورزی کمتر از بیست هزار ریال فقط از طریق توقیف اموال استیفای حقوق دائن را خواهد نمود و از بازداشت این بدهکاران خودداری خواهد شد.
دارندگان حقابههای قبلی از منابع سطحی که مشمول ماده ۷ این قانون میشوند متناسب با حجم آب مصرفی طبق پروانه صادره برای مدت ده سال از سی درصد تخفیف آببها بهرهمند میشوند.
آلوده ساختن آب ممنوع است و مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضل آب را با تصویب وزارت آب و برق و وزارت بهداری تهیه و اجرا کنند.
در مواردی که به سبب عدم کفاف مقدار آب قابل استفاده به کار بردن مکرر آب ضرورت داشته باشد مؤسسات مورد بحث در ماده فوق موظفند بنابر دستور وزارت آب و برق آب را تصفیه کرده باز هم به کار برند.
منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی به آب است به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که مضربه حال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد تغییر دهد. مواد خارجی به قرار زیر است: مواد نفتی، ذغالی، اسید و هر گونه اضعاف کربنی و نفتی مواد مضر شیمیایی اعم از جامد و مایع از هر پالایشگاه یا منبع گازی و یا دستگاههای رنگکاری و الکلکشی و کارگاهها و کارخانجات شیمیایی و معدنی و صنعتی و مواد غذایی و فاضلاب شهرها.
وزارت آب و برق موظف است با موافقت وزارت بهداری و وزارت کشور و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید آییننامه مخصوصی به منظور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تأسیساتی که موجب آلودگی میگردند تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارد.
کارکنان وزارت آب و برق و شرکتها و سازمانهای آب وزارت و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی که طبق حکم وزارت آب و برق و برابر آییننامههای مربوط مأمور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تمام یا قسمتی از کارخانه یا مؤسسه میشوند موظفند از آلودگی آب طبق مقررات جلوگیری کنند و در صورت تکرار متخلف را به وسیله مأمورین انتظامی یا پلیس آب به نزدیکترین مرجع قضایی تسلیم کنند.
هر کس در بهرهبرداری آب چاه بیش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام کند و یا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعایت نکند به پرداخت جریمه از یک هزار تا سی هزار ریال محکوم و در صورت تکرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتی که بدون پروانه از چاه مزبور استفاده نماید چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماینده دادستان مسدود و عندالاقتضاء پر خواهد شد.
اشخاص زیر به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ریال یا از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تأدیبی یا به هر دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهند شد:
در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود.
هر کس عمداً به نحوی از انحاء سد و تأسیسات سد اعم از تأسیسات آبیاری و تأسیسات مربوط به نیروی برق آبی و پستهای انتقال خط و خط انتقال فشار قوی را تخریب یا منهدم نماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
ملی شدن آب و مواد و مقررات مربوط به آن تدریجاً در حوزه آبریز رودخانهها و منابع آب زیرزمینی منطقه به منطقه و ناحیه به ناحیه با توجه به امکانات مالی و فنی و برنامههای عمرانی آگهی و اجرا خواهد شد. تشخیص این مقررات خاص و تاریخ اجرای آن به عهده وزارت آب و برق است.
وزارت آبی و برق موظف است که شش ماه قبل از آغاز اجرای ملی شدن آب محدوده ناحیه یا منطقه مورد نظر را آگهی نماید تا مشمولین به وظایف و تکالیف خود و وزارت آب و برق واقف گردند.
تشخیص صلاحیت علمی کارشناسان رشتههای مختلف فنون توسعه منابع آب و آبیاری در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی با وزارت آب و برق است.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و همچنین قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر است.
آییننامههای مربوط به امور اجرایی سایر مواد در صورت لزوم به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر شصت و شش و سی ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت درجلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی